اعلام “وضعیت قرمز” ازدواج و طلاق در کشور + جداول آماری

آمار‌های مربوط به تعداد ازدواج به ازای یک طلاق نیز نشان دهنده شرایط نگران‌کننده در کشور است؛ در سال ۱۳۸۷ به ازای هر ۸ ازدواج یک طلاق داشتیم که در سال ۱۳۹۷ این عدد به ۱/۳ ازدواج یک طلاق کاهش یافته است!

 

سید حسن موسوی چلک: یکی از مهمترین موضوعات در هر جامعه‌ایی به حوزه «خانواده» بر می‌گردد و به دلیل همین اهمیت است که از آن به عنوان یکی از «نهاد های اجتماعی» یاد می‌شود.

نهادی که کارکرد‌های آن می‌تواند بر کارکرد‌های سایر نهاد‌های اجتماعی از قبیل دولت، آموزش، اقتصاد و دین تاییر بگذارد و همین طور از آنها تاثیر بپذیرد. هرگاه  صحبت از خانواه می‌شود چند مولفه اساسی از قبیل ازدواج، طلاق، فرزند و … به ذهن متبادر می‌شود که هر یک در جایگاه خود دارای اهمیت هستند.

خانواده از ابتدای تاریخ تاکنون به عنون اصلی‌ترین نهاد اجتماعی، زیربنای جوامع و خاستگاه فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و تاریخ بشر بوده است؛ پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و هدایت آن به جایگاه واقعی‌‌اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن، موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه نابودی بوده است.

اسلام به عنوان مکتبی انسان‌ساز، بیشترین توجه را به والایی خانواده دارد؛ از این رو، این نهاد مقدس را کانون تربیت می‌شمرد؛ نیک‌بختی و بدبختی جامعه انسانی را نیز به صلاح و فساد این بنا وابسته می‌داند و هدف از تشکیل خانواده را تأمین نیازهای عاطفی و معنوی انسان از جمله دست‌یابی به آرامش برمی‌شمارد.

تاملی بر مباحث دینی در سایر ادیان مختلف هم نشان می‌دهد که بر تشکیل این نهاد و تحکیم آن تاکید زیادی شده است؛‌ در سیاستگذاری‌های کشور های مختلف هم موضوع حقوق خانواده و شرایط مرتبط با ازدواج و طلاق و حقوق کودکان و زوجین و .. مورد توجه قرار گرفته است.

یکی از پدیده‌هایی که توجه به موضوع خانواده را در جوامع مختلف بیشتر مورد توجه قرار داده است موضوع « طلاق» است که به دلیل پیامد های اجتماعی، روانی، اقتصادی، حقوقی و .. . که دارد، اهمیت آن را بیشتر کرده است.

خانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی است که اهمیت حفظ و تحکیم آن در جهت توسعه هر کشوری و تربیت نسل خلاق و سالم بر کسی پوشیده نیست؛ چنانچه این نهاد بنا به دلایلی دچار اختلافاتی شود و نتواند کارکردهای خود را به درستی انجام دهد یکی از پیامد هایش وقوع « طلاق » خواهد بود.

به عبارت دیگر خانواده یکی از نهادهای اجتماعی نخستین است که در اشکال مختلف در هر جامعه‌ای یافت می‌شود بنابراین، خانواده به عنوان نهادی اجتماعی، هسته نخستین پیوند اجتماعی انسان را بنیان می‏نهد و با تأمین مجموعه‏ای از نیازهای انسانی، عهده‌دار نقش‏‏ها و کارکردهای ویژه‏ای است.

برخی معتقدند که مطالعه این پدیده به لحاظ تاثیرات گسترده در دگرگونی سبک زندگی جامعه، سست شدن ساختار خانواده و همچنین روند افزایش آن در جامعه اهمیت به سزایی دارد،  چرا که کارکرد درست خانواده در سایر بخش‌های جامعه هم تاثیر دارد به همین دلیل در نوشته‌های بزرگان دینی، فلاسفه و دانشمندان و صاحب نظران در این خصوص دیدگاه‌ها ونکات مشترکی وجود دارد که می‌تواند این گونه به آن اشاره کرد: «خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است که ثبات جامعه وابسته به ثبات آن است.

بنابراین هر اندازه روابط درون خانواده مناسب‌تر باشد، خانواده از ثبات و استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود .شاید به دلیل همین اهمیت است که در اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تحکیم بنیان خانواده تاکید شده است و چنین آمده است: «از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است‌، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده‌، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد».(قانون اساسی جمموری اسلامی ایران).

از آنجایی که یکی از مولفه‌هایی که در بی‌ثباتی خانواده تاثیر می‌گذارد، طلاق است مطالعه آن اهمیت زیادی دارد چرا که هم افراد حاصل از طلاق( اعم از زن و مرد و فرزندان) از این پدیده تاثیر می‌گیرند و هم جامعه تحت تاثیر آن قرار می‌گیرد. گر چه میزان و نوع تاثیراتی که می‌گیرند در افراد مختلف متفاوت است اما همه افراد مرتبط تحت تاثیر آن خواهند بود.

تاملی بر روند آمار های طلاق در کشور نشان می‌دهد که این موضوع در کشور نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است بگونه ایی که در سال ۱۳۹۶ به عنوان یکی از پنج موضوع دارای اولویت در کشور در کنار اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان‌ها، بیکاری، مفاسد اخلاقی و حاشیه نشینی( سکونت گاه‌های غیر رسمی) تعیین شده است و حتی در جلسات مسئولان عالی کشور هم مورد تایید قرار گرفته است و هم در قانون حمایت از خانواده که در سال ۱۳۹۱ تصویب شده است و هم در سیاست‌های کلی خانواده که سال ۱۳۹۵ ابلاغ شده است در این زمینه تاکیدات مهمی شده است.

برخی از این تاکیدات عبارتند از:( ایجاد جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به‌عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش‌بخش،  ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی، تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودّت و رحمت با تأکید بر: به‌کارگیری یکپارچه ظرفیت‌های آموزشی، تربیتی و رسانه‌ای کشور در جهت تحکیم بنیان خانواده و روابط خانوادگی،فرهنگ‌سازی و تقویت تعاملات اخلاقی، مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی و رفع موانع و زدودن آسیب‌ها و چالش‌های تحکیم خانواده، بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل‌ّوفصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده، ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن، ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی- ایرانی در جهت استحکام خانواده ، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده به‌ویژه موضوع طلاق و جبران آسیب‌های ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگ‌سازی کراهت طلاق، حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.

همچنین تاملی بر آمار های سازمان‌های حمایتی از قبیل بهزیستی و کمیته امداد نشان می‌دهد که حدود ۳۰ درصد از زنان سرپرست خانوار که تحت پوشش حمایت مستمر هستند حدود ۳۰ درصد را به خود اختصاص داده‌اند که این هم نکته دیگری است که نشان می‌دهد باید نسبت به این پدیده در کشور حساس تر بود. از آنجایی که معمولا مسوولیت اقتصادی خانواده‌ها بر عهده مردان است واگذاری این مسوولیت بر عهده زنانی که طلاق گرفتند می‌تواند( احتمالا) مشکلاتی را برای آنان ایجاد کند. چرا که طلاق موجب می‌شود تا سرپرستی خانواده یا حداقل خود فرد بر عهده او باشد که این شرایط موجب می‌شود وظایف متعدی را بر عهده بگیرد. به عبارت دیگر این گروه از زنان دارای مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … هستند که پاسخگویی با این مشکلات می‌تواند آنان را با دشواری‌های مواجه کند.

گر چه این تحولات در جامعه فقط در حوزه خانواده نیست و بخش‌های مختلفی را در بر گرفته است. جامعه ایرانی در چند دهه گذشته با تحولات ساختاری شگرفی مواجه بوده است.این تحولات ساخت‌های مختلفی اجتماعی( اعم از نهاد خانواده تا نهاد های رسمی و غیر رسمی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی) و روابط و مناسبات اجتماعی و تولیدی جوامع شهری، روستایی و عشایر کشور را دگرگون ساخته است. تحولات جهانی نیز این دگرگونی‌ها را از جوانب مختلف بویژه از نظر نوع وتنوع و شدت تحت تاثیر قرار داده است که از جمله این تاثیرات افزایش آمار طلاق در جامعه است لذا این سؤال اساسی مطرح می‌شود که وضعیت و روند طلاق وازدواج در کشور ایران چگونه است؟

طبق آمارهای ارائه شده در طی سال‌های مورد بررسی می‌توان گفت که روند کاهشی ازدواج و افزایشی طلاق در اکثر سال‌ها نکته قابل توجه است

ازدواج و طلاق و درصد تغییرات از سال ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۷

سال

ازدواج

طلاق

تعداد

درصد تغییرات

تعداد

درصد تغییرات

۱۳۸۷

۸۸۱۵۹۲

۴٫۸۱

۱۱۰۵۱۰

۱۰٫۶۷

۱۳۸۸

۸۹۰۲۰۸

۰٫۹۸

۱۲۵۷۴۷

۱۳٫۷۹

۱۳۸۹

۸۹۱۶۲۷

۰٫۱۶

۱۳۷۲۰۰

۹٫۱۱

۱۳۹۰

۸۷۴۷۹۲

۱٫۸۹ –

۱۴۲۸۴۱

۴٫۱۱

۱۳۹۱

۸۲۹۹۶۸

۵٫۱۲ –

۱۵۰۳۲۴

۵٫۲۴

۱۳۹۲

۷۷۴۵۱۳

۶٫۶۸ –

۱۵۵۳۶۹

۳٫۳۶

۱۳۹۳

۷۲۴۳۲۴

۶٫۴۸ –

۱۶۳۵۶۹

۵٫۲۸

۱۳۹۴

۶۸۵۳۵۲

۵٫۳۸ –

۱۶۳۷۶۵

۰٫۱۲

۱۳۹۵

۷۰۴۷۱۶

۲٫۸۳

۱۸۱۰۴۹

۱۰٫۵۵+

۱۳۹۶

۶۰۸۹۷۷

۱۳٫۵۹ –

۱۷۴۵۹۰

۳٫۵۷ –

۱۳۹۷

۵۴۹۸۶۱

۷/۹-

۱۷۴۶۹۸

۰۶/+

آمار های ارایه شده نشان می‌دهد که که درصد تغییرات ازدواج در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۸۷ حدود ۶/۳۷ درصد تغیرات منفی داشته است؛ این در حالی است که جمعیت افراد در سن ازدواج در کشور بیشتر شده‌اند در حالی که در همین زمان طلاق ۳۲/۵۸ درصدتغیرات مثبت داشته است که نشان از روند کاهشی ازدواج و افزایشی طلاق در کشور هست که بسیار نگران‌کننده است همچنین یافته‌های آماری نشان می‌دهد که نسبت طلاق به ازدواج درسال ۱۳۸۷ از ۵/۱۲ به

۷۷/ ۳۱ در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است که نشانه بدتر شدن این شاخص در کشور است.

نسبت طلاق به ازدواج از سال ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۷

سال

نسبت طلاق به ازدواج

۱۳۸۷

۱۲٫۵

۱۳۸۸

۱۴٫۱

۱۳۸۹

۱۵٫۴

۱۳۹۰

۱۶٫۳

۱۳۹۱

۱۸٫۱

۱۳۹۲

۲۰٫۱

۱۳۹۳

۲۲٫۶

۱۳۹۴

۲۳٫۹

۱۳۹۵

۲۵٫۷

۱۳۹۶

۲۸٫۷

۱۳۹۷

۷۷/۳۱

 

شاخص نسبت طلاق به ازدواج: تعداد رویداد طلاق در برابر ۱۰۰ رویداد ازدواج در زمان معین (بطور مثال در سال ۹۷ در مقابل ۱۰۰۰ ازدواج، ۳۱۸ طلاق اتفاق افتاده است). آمارهای مربوط به تعداد ازدواج به ازای یک طلاق نیز نشان دهنده شرایط نگران‌کننده در کشور است؛ در سال ۱۳۸۷ به ازای هر ۸ ازدواج یک طلاق داشتیم که در سال ۱۳۹۷ این عدد به ۱/۳ ازدواج یک طلاق کاهش یافته است؛ میزان عمومی طلاق هم از ۵/۱ در سال ۱۳۸۷ به ۱/۳ در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت درسال ۱۳۹۷ رسیده است که باز هم نگران‌کننده است.

بررسی‌های آمار ها نشان می‌دهد که تقریبا در اکثر سال‌ها زوج ها بزرگتر از زوجین هستند که می‌توان به شرایط فرهنگی حاکم بر کشور تاکید کرد که به این فاصله سنی مرد بزرگتر از زن تاکید دارند. توضیح این نکته ضروری است که تا زمان تهیه مقاله آمار سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ را در اختیار نداشتم.

اختلاف سن زوج و زوجه در زمان ازدواج از سال ۱۳۸۷ لغایت۱۳۹۵

سال

زوج بزرگتر

هم سن

زوجه بزرگتر

۱۳۸۵

۶۰۷۶۶۲

۸۹۷۱۱

۸۰۹۱۸

۱۳۸۶

۶۵۳۳۲۸

۹۹۰۶۳

۸۸۷۱۶

۱۳۸۷

۶۸۱۰۰۲

۱۰۷۲۸۴

۹۳۳۰۶

۱۳۸۸

۶۸۵۹۱۱

۱۰۸۸۹۰

۹۵۴۰۷

۱۳۸۹

۶۸۶۵۸۰

۱۰۸۸۱۵

۹۶۲۳۲

۱۳۹۰

۶۷۱۳۶۰

۱۰۸۶۷۷

۹۴۷۵۵

۱۳۹۱

۵۹۹۵۲۴

۱۰۱۳۸۵

۱۲۹۰۵۹

۱۳۹۲

۶۰۰۷۶۸

۹۲۳۶۵

۸۱۳۸۰

۱۳۹۳

۵۶۱۶۱۹

۸۸۲۰۷

۷۴۴۹۸

۱۳۹۴

۵۳۱۱۶۲

۸۲۹۶۶

۷۱۲۲۴

۱۳۹۵

۵۴۶۴۹۹

۸۴۵۵۳

۷۳۶۶۴

 

توزیع سنی زوج و زوجه در زمان ازدواج بررسی شد.

بیشترین ازدواج ها در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال در تمام سال‌های مورد بررسی اتفاق افتاده است.

توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج از سال ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۵

سال

میزان

جمع

زوج

زوجه

زیر ۱۵ سال

۲۹-۱۵

۳۰ سال و بالاتر

زیر ۱۵ سال

۲۹-۱۵

۳۰ سال و بالاتر

۱۳۸۵

تعداد

۷۷۸۲۹۱

۱۹۷۸

۶۷۰۴۶۴

۱۰۵۸۴۹

۶۸۶۳۱

۶۵۸۸۶۱

۵۰۷۹۹

درصد

۱۰۰٫۰۰

۰٫۲۵

۸۶٫۱۵

۱۳٫۶۰

۸٫۸۲

۸۴٫۶۵

۶٫۵۳

۱۳۸۶

تعداد

۸۴۱۱۰۷

۱۰۱۱

۶۹۸۰۳۷

۱۴۲۰۵۹

۳۵۹۳۱

۷۳۷۳۵۴

۶۷۸۲۲

درصد

۱۰۰٫۰۰

۰٫۱۲

۸۲٫۹۹

۱۶٫۸۹

۴٫۲۷

۸۷٫۶۶

۸٫۰۶

۱۳۸۷

تعداد

۸۸۱۵۹۲

۸۵۸

۷۲۷۳۲۴

۱۵۳۴۱۰

۳۸۱۲۲

۸۰۵۶۶۴

۳۷۸۰۶

درصد

۱۰۰٫۰۰

۰٫۱۰

۸۲٫۵۰

۱۷٫۴۰

۴٫۳۲

۹۱٫۳۹

۴٫۲۹

۱۳۸۸

تعداد

۸۹۰۲۰۸

۱۱۴۹

۷۲۵۸۴۰

۱۶۳۲۱۹

۴۰۶۰۹

۷۶۷۶۵۹

۸۱۹۴۰

درصد

۱۰۰٫۰۰

۰٫۱۳

۸۱٫۵۴

۱۸٫۳۳

۴٫۵۶

۸۶٫۲۳

۹٫۲۰

۱۳۸۹

تعداد

۸۹۱۶۲۷

۱۴۵۲

۷۱۹۰۴۸

۱۷۱۱۲۷

۴۳۴۵۷

۷۶۰۵۰۲

۸۷۶۶۸

درصد

۱۰۰٫۰۰

۰٫۱۶

۸۰٫۶۴

۱۹٫۱۹

۴٫۸۷

۸۵٫۲۹

۹٫۸۳

۱۳۹۰

تعداد

۸۷۴۷۹۲

۷۴۲

۶۹۹۷۷۶

۱۷۴۲۷۴

۳۹۸۲۹

۷۴۲۲۵۷

۹۲۷۰۶

درصد

۱۰۰٫۰۰

۰٫۰۸

۷۹٫۹۹

۱۹٫۹۲

۴٫۵۵

۸۴٫۸۵

۱۰٫۶۰

۱۳۹۱

تعداد

۸۲۹۹۶۸

۳۵۹

۶۵۴۸۰۰

۱۷۴۸۰۹

۴۰۶۵۱

۶۹۵۰۳۴

۹۴۲۸۳

درصد

۱۰۰٫۰۰

۰٫۰۴

۷۸٫۸۹

۲۱٫۰۶

۴٫۹۰

۸۳٫۷۴

۱۱٫۳۶

۱۳۹۲

تعداد

۷۷۴۵۱۳

۳۱۳

۵۹۷۱۷۱

۱۷۷۰۲۹

۴۱۴۳۷

۶۳۶۴۷۲

۹۶۶۰۴

درصد

۱۰۰٫۰۰

۰٫۰۴

۷۷٫۱۰

۲۲٫۸۶

۵٫۳۵

۸۲٫۱۸

۱۲٫۴۷

۱۳۹۳

تعداد

۷۲۴۳۲۴

۳۲۱

۵۴۱۵۲۶

۱۸۲۴۷۷

۴۰۴۰۴

۵۸۲۲۴۶

۱۰۱۶۷۴

درصد

۱۰۰٫۰۰

۰٫۰۴

۷۴٫۷۶

۲۵٫۱۹

۵٫۵۸

۸۰٫۳۸

۱۴٫۰۴

۱۳۹۴

تعداد

۶۸۵۳۵۲

۳۱۴

۴۹۳۴۰۸

۱۹۱۶۳۰

۳۷۱۱۷

۵۳۹۱۵۱

۱۰۹۰۸۴

درصد

۱۰۰٫۰۰

۰٫۰۵

۷۱٫۹۹

۲۷٫۹۶

۵٫۴۲

۷۸٫۶۷

۱۵٫۹۲

۱۳۹۵

تعداد

۷۰۴۷۱۶

۳۶۶

۴۹۰۳۳۵

۲۱۴۰۱۵

۳۹۲۷۹

۵۴۱۶۰۹

۱۲۳۸۲۸

درصد

۱۰۰٫۰۰

۰٫۰۵

۶۹٫۵۸

۳۰٫۳۷

۵٫۵۷

۷۶٫۸۵

۱۷٫۵۷

اطلاعات مربوط به میانگین سن ازدواج نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۸۷ هم در مرد و هم در زن افزایش داشته است.

میانگین سن اولین ازدواج از سال ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۷

سال

مرد

زن

۱۳۸۷

۲۶٫۹

۲۲٫۴

۱۳۸۸

۲۶٫۱

۲۲٫۶

۱۳۸۹

۲۶٫۵

۲۲٫۱

۱۳۹۰

۲۶٫۷

۲۳٫۴

۱۳۹۱

۲۶٫۹

۲۲٫۶

۱۳۹۲

۲۷٫۳

۲۲٫۹

۱۳۹۳

۲۷٫۶

۲۳٫۱

۱۳۹۴

۲۷٫۹

۲۳٫۳

۱۳۹۵

۲۷٫۴

۲۲٫۹

۱۳۹۶

۲۷٫۳

۲۲٫۸

۱۳۹۷

۵/۲۷

۴/۲۳

میانگین سن ازدواج از تقسیم مجموع سن افراد ازدواج کرده (زوج و زوجه ) در زمان مورد مطالعه بر تعداد افراد ازدواج کرده بدست می‌آید.

نتیجه‌گیری

تاملی بر یافته‌های آماری نشان می‌دهد که در تمام طول سال‌های مورد بررسی وضعیت ازدواج و طلاق در کشور وضعیت مطلوبی ندارد. البته تفاوت‌های آماری دو دستگاه مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال کشور که مرجع اصلی ارایه آمار وقایع حیاتی از جمله ازدواج و طلاق است با سازمان ثبت اسناد در قوه قضاییه که این دو واقعه در دفاتر تابعه آن سازمان ثبت می‌شود را نیز شاهد هستیم و کمی اطمینان بر آمار ها را دچار تردید می‌کند ولی در نهایت همین آمارها هم شرایط خوبی را نشان نمی‌دهد. البته طبق این یافته‌ها کاهش ازدواج زیر ۱۵ سالگی( حداقل در موارد ثبت شده) خود یک اتفاق خوب در کشور است. ولی علیرغم وجود افراد زیاد در سن ازدواج، روند کاهش ازدواج که می‌تواند دلایل متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی داشته باشد نشانه خوبی در کشور نیست و می‌تواند تبعات مختلفی رابه دنبال داشته باشد

با توجه به موارد ارایه شده چند پیشنهاد به شرح زیر ارایه می‌شود:

ارزیابی سیاست‌های کشور( سیاستگذاری های اجتماعی) در حوزه خانواه با تاکید بر ازدواج و طلاق، ارزیابی برنامه‌های ارایه شده در سطوح مختلف پیشگیری از طلاق در کشور،  تسهیل دسترسی به آموزش‌های قبل از ازدواج با بهره گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود در قوای مختلف از جمله مدارس، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، سازمان‌های غیر دولتی، تسهیل دسترسی به آموزش‌های بعد ازدواج با بهره گیری از تمام ظرفیت‌های موجود در قوای مختلف، تسهیل دسترسی به مداخله های حین و پس از طلاق با بهره گیری از تمام ظرفیت‌های موجود در قوای مختلف، برنامه ریزی برای اشتغال جوانان که می‌تواند یکی از راه‌های برون رفت از این شرایط و کاهش رغبت جوانان برای ازدواج باشد، ارایه مساعدت‌ها و حمایت های اجتماعی از زوجین جوان از جمله افراد دارای نیاز های خاص، آموزش مهارت همسرداری و مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی به افراد، آموزش حقوق متقابل زوجین درخانواده، بستر سازی برای تحت پوشش بردن خدمات روانشناختی، مشاوره‌ایی و مددکاری اجتماعی برای ترغیب استفاده از خدمات متخصصین رشته‌های یارانه برای تحکیم بنیان خانواده و مدیرت کارآمد تعارض ها و اختلافات، توجه به حمایت‌های روانی – اجتماعی از کودکان حاصل از طلاق و توجه به حمایت‌های روانی ـ اجتماعی و اقتصادی از زنان حاصل از طلاق با هدف بازتوانی اجتماعی آنان.

 

تسنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

بستن
بستن