بازنمايی«تئوری دولت» در مديريت نامناسب منابع آب در کردستان

عبدالصمد محمودی| دکترای ارتباطات

براساس آخرين آمارهاي اعلامی وزارت نيرو در سال آبي جاری تا ۲۶ اسفندماه، وضعيت بارندگی در کل کشور در مقايسه با سال گذشته ۳۷ درصد و در مقايسه با متوسط درازمدت نزديک به ۴۶ درصد کاهش داشته است. همچنين آمارها حاکي از اين است کل حجم مخزن ۵۰ ميلياردمترمکعبی سدهای کشور، تنها ۲۲ ميليارد و ۸۴۷ ميليون مترمکعب آب دارند و اين امر در صورت تداوم، احتمال آن را مي دهد که در پيک برق تابستان سال آينده نزديک به ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ مگاوات کمتر بتوان از ظرفيت توليد انرژي برق آبي استفاده کرد و اين يعني اينکه يا بايد حداقل ۵۰۰۰ مگاوات نيروگاه بيشتر و ظرفيت جديد وارد مدار کرد. اين در حالي است که ايجاد چنين ظرفيت نيروگاهی ای، چيزی بيش از ۲۰ هزار ميليارد تومان بر هزينه های مملکت اضافه خواهد نمود.

همچنين در خصوص تأثير آب بر حيات کشاورزی و امنيت غذايي کشور نيز بد نيست به صورت نمونه استان کرمان را مثال آورد؛ براساس آمارهاي رسمی، هر سال بيش از ۱۲ تا ۱۵ هزار هکتار باغ در استان کرمان خشک می شود و اين در حالی است که ميزان برداشت از باغات پسته استان به کمتر از ۵۰۰ کيلو در هکتار رسيده است و اين يعنی فاجعه براي چند ده هزار کشاورزی که در استان کرمان از اين محل معيشت می کنند.

همچنين در شرق استان اصفهان نيز بدليلِ کمبود آب نزديک به ۲۰ هزار کشاورز به تنگی معيشت افتاده اند و با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم مي کنند. در بخش صنعت نيز مدتی است که سرعت توسعه و توليد بخش صنعت و معدن کشور نيز در برخی از صنايع و معادن بزرگ کشور، بدليل کمبود دسترسی به آب، کُند شده است و مسئولين برای به حرکت درآوردن اين چرخ ها بدنبال طرح های پرهزينه انتقال آب از خليج فارس و دريای خزر به نقاط مختلف کشور افتاده اند و گويا چنان که اين امر صورت نگيرد بايد شاهد کاهش توليد ناخالص ملی و بيکاری صدها نفر در بخش صنعت کشور و متعاقب آن  شورش هاي اجتماعي گسترده در کشور بود. در حوزه تحولات جمعيتی و نسبت آن با تأمين آب نيز بايد گفت که تا سال ۱۴۲۰ پيش بينی می شود جمعيت کشور با روند کنونی رشد، به چيزی نزديک به ۱۰۶ ميليون نفر می رسد، براساس برآوردها اين ميزان جمعيت در بخش های مختلف شرب، کشاورزی و صنعت نيازمند ۱۳۰ ميليارد مترمکعب آب است. حال آنکه کل آب های تجديدپذير کشور در مقطع کنونی، برابر با حدود ۹۰ ميليارد مترمکعب است.

به طور کلی آمارها و تحليل های فوق نشان می دهد تمام بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور به نوعی درگير با مسأله آب و يا بهتر است بگوييم متأثر از وضعيت «ورشکستگی آبی»ای است که امروز کشور با آن دست به گريبان است. به اين مسأله اگر تنش ها و درگيری های بين استانی، شهری و حتی قومی ناشی از آب را نيز اضافه کنيم، سياست و امنيت نيز ب اين مقوله پیوند می یابد.

بنابراين می توان گفت مسأله آب، به عنوان يک امر بين بخشی تداعی گر واقعی تئوری «دولت»(state) در معنای مدرن آن است. تئوری ای که مبنای آن داشتن نگاه و تفکر سيستمی است.  نگاه و تفکری که ماحصل توافق و اجماع بر سر «منافع مشترک»(commonwealth) تمامی ذينفعان در جامعه است. و اين امر دقيقاً چيزی است که پيش از اين در بسياری از سياست های کشور از جمله در مديريت منابع آب کشور، چندان محلی از اعراب نداشته است و بسياری از سازمان ها و يا استان ها سعی کرده اند به صورت جزيره اي و خودمحور به سياستگذاری و اجرای سياست ها متناسب با منافع صِرف سازمانی و جغرافيايی خود بپردازند که نمونه آن را می توان در وضعيت کنونی آب کشور و آسيب پذيری آن، ناشی از بدمصرفی يا بدجانمايی کردن صنايع، مشاهده کرد.

اجازه دهيد برای تقريب به ذهن خوانندگان مثال ملموس تری از استان کردستان در حوضه آبخيز درياچه اروميه و شيوه توزيع آب در اين حوضه بزنيم. براساس تقسيم بندی حوضه های آبخيز کشور، حوضه آبخيز درياچه اروميه شامل ۴ استان؛ آذربايجان غربی، آذربايجان شرقی، کرمانشاه و کردستان می شود. آمارها نشان می دهد کل مساحت اراضی کشاورزی استان کردستان برابر با يک ميليون و ۲۴۰ هزار هکتار است که از اين ميان، تنها ۱۲۲ هزار هکتار آن(۱۰ درصد) شامل اراضی آبی می شود. اين در حالی است که استان کردستان دارای متوسط بارندگی ۵۰۲ ميليمتری (۲ برابر متوسط کشور) در سال است.

قابل ذکر است که در همين حوضه، استان آذربايجان شرقی از کل ۸۵۴ هزار و ۷۷۳ هکتار اراضی کشاورزی زراعی و باغی زيرکشت، دارای ۳۵۰ هزار هکتار(۴۱ درصد از کل سطح زير کشت استان) اراضی آبی است. حال آن که متوسط بارش ساليانه اين استان، کمترين ميزان بارش در ميان ساير استان ها در اين حوضه آبخيز با ۳۱۱ ميليمتر است. بد نيست اشاره شود که استان کردستان دارای بيشترين سطح زيرکشتِ زمين های ديم در کشور است، اين در حالي است که کردستان سرشاخه ۵ حوضه آبخيز کشور از جمله در کرخه، درياچه اروميه، مرزي غرب و… است.

بنابراين نگاهی به آمار و ارقام فوق نشان می دهد که در مديريت آب کشور، عمدتاً يک نگاه استانی و بعضاً خودمحورِ شهری و قبيله ای حاکم بوده و چندان به پتانسيل های هر استان از اين منظر توجهی نشده است. به عبارت ديگر، دولت در معنای مدرن و نرم افزاری آن در مديريت مسائل آب، محلی از اعراب نداشته است. در واقع شايد بتوان گفت که برخلاف وجودِ دولت در معناي سخت افزاری آن در مديريت مسائل آب، که نمود آن را می توان در ساخت سازه های عظيم آبی در کشور نيز مشاهد کرد، دولت در معنای نرم افزاری و با نگاه سيستمی و يکپارچه آن شکل نگرفته است؛ نمودهای آن را مي توان در ساخت بزرگترين کارخانجات فولاد و ذوب آهن در اصفهان، يا عدم وجود کارخانجات آب بر، در استان پرآبی چون کردستان و يا کِشت بيهوده برنج در استان فارس و اصفهان مشاهده کرد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

دکمه بازگشت به بالا