به دنبال هيئت حقيقت‌ياب

 دکتر بایزید مردوخی| اقتصاددان

نگراني‌هاي ايجادشده در حوزه اقتصادي کشور، اين روزها بيش از پيش در بين مردم و نخبگان ابراز مي‌شود. آنچه از دیدگاه کارشناسي مي‌توان گفت، اين است که برخي بخش‌هاي اقتصاد، در کوتاه‌مدت امکان اصلاح ندارند. مشکلات تا حد زيادي ساختاري و نهادينه‌شده است که راهکار عبور از آنها، اصلاح نهادها و اصلاح نظام تدبير است و اين کارِ يک شب و يک هفته و يک سال نيست. در ايران، ميراث قانون‌گذاري بيش از صد سال است در ذهن بسياري از افراد و مسئولان جا خوش کرده و چه در قامت محدوديت‌ها و چه در قالب راهکار، دچار تحول خاصي منطبق با پيشرفت‌هاي جهاني نشده است. در اين سال‌ها، همين مسائل بوده‌اند که مانع تغيير و تحول شده و انباشته‌شدن آنها روي يکديگر، نياز به حجم انبوهي تغيير و اصلاح را بر مسئولان فعلي تحميل کرده و دولت روحاني، ميراث‌دار آن شده است. مديري که براي نهادها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و… انتخاب شده، با مطالبه برنامه‌ها براي مديريت تغيير مواجه نشده است. افراد مسئول با صلاحيت‌هاي ديگر و بعضا غيرمرتبط و غير لازم براي آن سازمان، سنجيده شده‌‌اند و صرفا از آنان اداره آن مجموعه و نه ارائه برنامه براي مديريت تغيير خواسته شده است؛ يعني به‌جاي برنامه براي اصلاح و تغيير، بي‌سروصدا اداره‌شدن يک مجموعه نقطه قوت شمرده‌ شده و بنيان‌گذاشتن تغيير، جدي گرفته نشده است. مواضع اين روزهاي نخبگان، دانشگاهيان، کارشناسان اقتصادي، سياسي و… درباره نامساعدبودن شرايط، اگرچه در جاي خود محترم و دلسوزانه است، اما صرفا به بخشي از مشکل و نه همه آن اشاره دارد. اين نقدها وقتي در رسانه‌هاي اجتماعي و مکتوب کنار يکديگر قرار مي‌گيرند، احساس وخامت جدي در حوزه‌هاي مختلف را ايجاد مي‌کنند يا به تعبير برخي از آنان، اقتصاد را در معرض فروپاشي نشان مي‌دهند، اما کسي به اين موضوع توجه نمي‌کند که شرايط اقتصادي کشور، هيچ مطابقتي با دلار شش‌هزارتوماني ندارد. به نظر مي‌رسد دولت مي‌تواند با رعايت مصالح عالي کشور، درباره موجودي ارزي دست به شفافيت بزند. سرچشمه‌هاي درآمد ارزي، فروش نفت و گاز يا محصولات پتروشيمي و ميعانات و صادرات غيرنفتي شامل کالا و خدمات است. ممکن است زمان تحقق منابع درآمدي پيش‌بيني‌شده در بودجه، منطبق با زمان نياز و تقاضا نباشد که مي‌توان دراين‌باره با مردم سخن گفت. همچنين مدت‌هاست زمان آن فرارسيده که تصميمات کلان در عالي‌ترين سطح کشور براي تغييرات ضروري ساختار اداره ايران گرفته شود. مشکلاتي که از زبان مسئولان و کارشناسان يا در افواه مردم شنيده مي‌شود، به دليل اتخاذنشدن تصميمات اصلاحي در سطح کلان و تأخير در بروز آن است و معناي آن اين نيست که اين مشکلات فاقد راه‌حل بوده و به يک چاه ويل تبديل شده‌اند. در سوي مقابل، مسائل يک کشور مجموعه‌اي از مؤلفه‌هاي داخلي و خارجي را شامل مي‌شود. آنچه بعضا از کشور به دنياي خارج صادر مي‌شود، حتما سرمايه‌گذاراني را که در انتظار آوردن منابع آنان به داخل ايران هستيم، با ترديد مواجه مي‌کند؛ چراکه اين علایم منطبق با شرايط فعلي جهاني نيست. اگر يک سرمايه‌گذار خارجي نيز در مذاکرات با طرف ايراني متقاعد شود، با يک سامانه اداري داخلي مواجه خواهد بود.

 

طرفی که همان مقررات قانون‌گذاري صد سال را در مغز يا روي ميز خود دارد و از نگهبان درِ ورودی تا مديران مياني و مدير ارشد تصميم‌گير را شامل مي‌شود. مشخص است که اصلاح اين روند، کار يک فرد يا يک گروه ٢٠نفره دولتي نيست. به نظر نگارنده، راهکار اجرائي آن، انتخاب يک هيئت ذي‌صلاح و مؤمن به اصلاح است که در مدت کوتاهي، راهکارهاي عملي و علمي را احصا کرده و آنچه اين هيئت مي‌گويد، مورد اعتقاد و اعتماد همه مسئولان کشور باشد. اين هيئت راهکارهايي را برای بخش‌هاي مختلف پيشنهاد مي‌کند و در قبال اين راهکارها، از مسئولان مرتبط می‌خواهد براي مديريت تغيير در آن چارچوب فعال شوند. اگر برخي مديران توانايي اجراي اين راه‌حل‌ها را نداشته باشند، کشور بدون نيروي باصلاحيت نيست و بايد تغييرات مديريتي رخ دهد. حداقل اگر مقاومتي براي تغيير وجود دارد، مديران مربوطه مي‌توانند در آن هيئت حضور يافته و دلايل خود را بيان کنند. ممکن است مباحث قانوني وجود داشته باشد که بايد آن ماده قانوني اصلاح شود. ترس از امضا و تصميم‌گيري نيز ازجمله موانع جدي پيش‌روي اين هيئت خواهد بود. در کوتاه‌مدت، براي ساماندهي بازار ارز نیز مي‌توان تقاضاي موجود را تحليل و طبقه‌بندي کرد. مدتي است برخي افراد همراه با خانواده براي خريد ارز صف کشيده‌اند. اينها از سوی صراف‌ها نیز شناخته شده‌اند. اگر کشوري به اين روز بيفتد که مردم – و نه‌فقط دلالان يا گروه‌هاي ذي‌نفع- براي حفظ ارزش پول خود به خريد ارز‌هاي خارجي روي بياورند، حتما مسئله از منطق اقتصادي فاصله گرفته و بايد دلايل رواني، ترس و نگراني از آينده را در آن جست‌وجو کرد. جامعه ايران به سمتي رفته که با وجود حضور افراد بي‌کار در يک خانواده، سفر خارجي به باکو، تفليس، پاتايا و ازمير و هزينه‌هاي آن از سوی همان خانواده کنار گذاشته نمي‌شود. اينها حتما نيازمند تحليلی جدي است. همچنين پيشنهاد مي‌دهم به چهره‌هايي که جامعه به آنها اعتماد دارد، اجازه داده شود صميمانه با مردم حرف بزنند و آنچه را به صلاح کشور مي‌دانند، بيان کنند. به‌هرحال تا اين فضاي رواني شکسته نشود، نمي‌توان در يک محيط آرام و به دور از تنش، مديريت تغيير در نظام اداري و اجرائي را کليد زد.

منبع: روزنامه شرق/ سه شنبه ۲۱ فروردین

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

بستن
بستن