جمعی از بازاریان سقز: نسبت به هر جرم احتمالی در اصناف اقدام قانونی شود+ جوابیه اتاق اصناف سقز

جمعی از کسبه و بازاریان سقز طی یک درخواست از مقامات قضایی و دادگستری شهرستان خواسته‌اند نسبت به نحوه درآمد و مصارف اتاق اصناف و اتحادیه‌های زیرمجموعه تحقیق کنند.

در این درخواست آمده است: اینجانبان امضا کنندگان، جمعی از کسبه و بازاریان سقز در طول سالهای ۸۹ تا ۹۷ هیچگونه اطلاعی از نحو درآمد و مصارف اتاق اصناف و اتحادیه‌های زیرمجموعه نداشته، ضمنا هیچ رضایتی بابت حیف و میل و بخشش مصارف غیر قانونی اموال نداشته، از مقامات قضایی درخواست مساعدت و اقدامات قانونی و پیگیری مجازات هر جرم احتمالی را خواهشمندیم.

اسامی و امضای این افراد در هفت برگه نزد واکاوی محفوظ است.

 

چوابیه اتاق اصناف سقز که برای واکاوی ارسال شده است:

 

مديريت محترم پايگاه خبري تحليلي واكاوي شهرستان سقز

با سلام :

احتراماً در اجراي قانون ومقررات رسانه هاي گروهي و محلي و ملي و در پاسخ به استشهاديه تلقيني مورخه ۱۴/۰۹/۱۳۹۸ عليه اتاق اصناف و اتحاديه هاي كه در صورت امعان و مداقه نظر فرايند آن با هيچ يك از موازين شرعي و قانوني مطابقت ندارد لذا ضمن عزت و احترام به امضاء همكاران محترم صنفي در پاسخ، نظر عزيزان را به موارد ذيل معطوف مينمايم:

۱- اتاق اصناف و اتحاديه هاي تحت پوشش، داراي قانون و مقررات خاص تحت عنوان قانون نظام صنفي ميباشد اگر به آن توجهي مبذول گردد كليه اين اقدامات تلقيني محل قانوني نخواهد داشت .

۲- صدور پروانه كسب، دريافتي حق عضويت محل هزينه ها براساس قانون نظام صنفي مي باشد كه در هر شهرستان به وسيله كميسيون نظارت تعريف ميگردد .

۳- نحوه هزينه هاي اتاق اصناف و اتحاديه ها مطابق بودجه درخواستي كه در ۹ فصل و۱۲۲ماده وتبصره تعريف گرديده و در آن كليه مصارف اعم از بذل و بخشش و هرآنچه در تصورات متصور است در آن تعريف و داراي محل قانوني است و مطابق بند (و)(ز) ذيل ماده ۳۰ و بند (ص)(ق) ذيل ماده ۳۷ قانون نظام صنفي تعريف كامل گرديده و هرآنچه تلقين (حيف وميل)و بخشش و مصارف غير قانوني نامگذاري گرديده محلي از اعراب ندارد و اين روند در سراسر اتاقهاي اصناف و اتحاديه هاي كشور متعارف است .

۴- در قانون استنادي اتاق اصناف و اتحاديه ها در خصوص دريافت حق عضويت و هزينه ها مطابق بودجه درخواستي و تراز سال مالي فقط پاسخگو به كميسيون نظارت شهرستان ميباشد كه داراي ۱۱ عضو به شرح زير ميباشد ۱- نماينده فرماندار ۲- رئيس اداره صنعت ومعدن وتجارت ۳-رئيس پليس اطلاعات وامنيت نيروي انتظامي ۴- شهرداري ورئيس شوراي شهر ۵- رئيس بسيج سپاه پاسداران ۶- رئيس شبكه بهداشت ودرمان ۷- نماينده دادگستري از سال ۱۳۸۹ لغايت ۱۳۹۲    ۸- دونفر نماينده اتاق اصناف ۹- دبير كميسيون نظارت شهرستان سقز ۱۰- رئيس تعزيزات حكومتي  ۱۱- رئيس اداره امور مالياتي

۵- در قانون نظام صنفي وآئين نامه هاي اجرايي ابلاغي براي اعلام گزارش نحوه دريافت و چگونگي هزينه هاي آن از نظر اداري ومالي براي اعضاء محترم تحت پوشش تعريف نگرديده مجوز فعاليت و عملكرد اتحاديه ها در مواد تعاريفي مواد (۱الي۱۱) ميباشد و وظيفه فرد صنفي مواد ۱۲ الي ۲۰ ووظايف اتحاديه ها از مواد ۲۱ الي ۳۱ شروع ميشود ووظيفه اتاق اصناف شهرستان از مواد ۳۲ الي ماده ۴۰ تعريف شده وظايف اتاق اصناف ايران نيز از ماده ۴۱ الي ۴۷ نيز داراي تعريف ديگري ميباشد وظايف كميسيون نظارت ناظر بر عملكرد اتحاديه هاي و اتاق اصناف نيز از مواد ۴۸الي ۵۲ قانون نظام صنفي تشريح گرديده و وظيفه عاليترين مرجع براي اصناف كل كشور هيئت عالي نظارت ميباشد كه وظايف آنها نيز در ماده ۵۳ الي ۵۶ داراي تعريف خاص ديگري است با وصف كليه قوانين ومقررات وآئين نامه هاي مربوطه در صورت نياز ودرخواست اخلاقاً و به احترام خرد جمعي اتاق اصناف واتحاديه ها آمادگي خودرا جهت تشريح عملكرد بصورت جزئي وكلي اعلام مي نمائيم .

۶- كليه هزينه هاي انجام گرفته بدوا ًدر هر سال در بودجه تعريف گرديده وبعداز تصويب در مرجع صالحه هزينه مي گردد و متعاقباً هر ساله تراز مالي هزينه ها توسط كميسيون نظارت و مجمع عمومي اتاق اصناف رصد و مصوب گرديده و مستند ادعاي اتاق اصناف و اتحاديه ها مصوبات كميسيون نظارت مفاد نامه شماره ۶۳۱/۱/۳۹۷ مورخه ۳۰/۱۱/۹۷ كميسيون نظارت شهرستان سقز مي باشد كه به صراحت آمده است عملكرد مالي و اداري اتاق اصناف و اتحاديه ها از سال ۱۳۸۹ لغايت سال ۱۳۹۶ بعداز ارزيابي و انطباق آن با قوانين فاقد هرگونه اشكال قانوني اعلام نمودند  اين روند در كميسيون نظارت استان با تركيب نماينده استاندار و مديران كل  و در هيئت عالي نظارت با تركيب وزير صنعت، معدن و تجارت و نماينده ساير وزرا جاري و ساري است.

۷- براساس مدارك موجود از سال ۱۳۸۹ لغايت پايان سال ۱۳۹۷ كمتراز ۳ ميلياردتومان بحساب اتاق اصناف و اتحاديه ها واريز شده است كه از محل مذكور حقوق پرسنل و كليه هزينه ها تعريف شده و پرداخت گرديده است و زميني به مساحت ۱۱۰۰ متر مربع در سايت اداري جنب سراي سالمندان خريداري و اقدام به احداث ساختمان تازه ساخت اتاق اصناف نيز شده است كه ارزش آن بيش از ده ميليارد تومان به قيمت روز ميباشد .

۸- مطابق مدارك پيوست و مستندات موجود، اعضاء هيئت رئيسه اتاق اصناف و اتحاديه اي تحت پوشش از سال ۱۳۸۹  لغايت پايان سال ۱۳۹۷ بيش از ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ تومان حق قانوني خودرا از محل ۳۰%‌موضوع تبصره يك ماده ماده ۴ آئين نامه اجرايي نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هيئت مديره وهيئت رئيسه اتاق موضوع ماده ۷۵ قانون نظام صنفي را دريافت ننموده اند كدام عقل ومنطق خواهد پذيرفت حيف و ميل  صورت گرفته باشد اين موارد و صدها مورد و مستندات ديگري ادعاي واهي و بي اساس نيست تشويش اذهان عمومي نيست با طناب پوسيده در چاه رفتن نيست اظهارات مهندسي شده براي جلب افكار عمومي نيست بلكه يك واقعيت اظهر من الشمس و انكار ناپذير و صرفاً جهت پاسخ موارد مندرج در صفحه واكاوي مي باشد .

۹- به منظور كشف واقعيت از همه همكاران محترم كه تمايل دارند عملكرد اتاق واتحاديه ها را ملاحظه فرمايند و چرا وچگونگي چنين فرايند عليه اتاق واتحاديه ها فراهم گرديده آماده تشريح آن مي باشيم.

اعضاء هيئت رئيسه اتاق اصناف و اعضاء هيئت مديره اتحاديه هاي تحت پوشش شهرستان سقز

اتاق اصناف سقز 89 تا 93

 

برچسب ها

یک نظر

  1. توهین به مدیران اصناف توهین به انتخاب مردم است.
    مطابق ماده ۳۶ قانون نظام صنفی ترکیب اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف از میان روئسای اتحادیه هایی انتخاب می شوند که مطابق تبصره ۳ ماده ۲۲ و ۲۳ قانون نظام صنفي اعضای هیئت مدیره هر اتحادیه با رأی مستقیم مردم (اصناف شریف) انتخاب و بعنوان نمایندگان اصناف هر شهرستان انتخاب میشوند. لذا حتی با فرض تخلفی که هنوز به اثبات نرسیده است، کلی گویی و تشویش اذهان عمومی با اتهاماتی که هنوز به اثبات نرسیده است کاری بس ناپسند و غیر قابل قبول است.
    انتظار مردم از کسبه و بازاریان این است که از نظر رعایت آداب و احکام اسلامی برای سایرین الگو بوده و از دیگران به رعایت سبک زندگی اسلامی نزدیک‌تر باشند. جامعه صنفی شهرستان ما با جمعیتی بالغ بر بیش از هزار نفر در سطح شهرستان سقز باید برای همه الگو باشند.
    علاوه بر دستگاه‌های تقنینی، اجرایی و قضایی همه نهادها و تشکل‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی نیز به نوبه خود در قبال جامعه مسئولیت دارند. تحقق الگوی کسب و کار بر اساس آداب و احکام اسلامی نیازمند برنامه‌ریزی و تلاش جدی است و این تحقق نخواهد یافت مگر با حمایت و همکاری عامه مردم در هر جایگاهی که باشند. لذا تخریب همدیگر و تشویش اذهان عمومی هیچ نتیجه را به دنبال نخواهد داشت مگر دشمنان مردم شریف با آن خوشحال شوند. آنچه از این نوشته تنظیمی و منتشر شده در سایت واکاوی در ذهن ایجاد میشود تحریک اذهان عمومی برای دست یابی به اهدافی به مراتب شاید ناگوارتر و ناخوشایندتر از شرایطی باشد که هنوز به اثبات نرسیده که این به سود مردم شریف شهرستان سقز نیست.
    متصدیان محترم واحدهای صنفی که ظاهراً عده ای از این عزیزان با امضای نوشته ای خواستار رسیدگی به امورات سازمان های صنفی شهرستان خود شده اند گویی اندکی از قوانین و مقررات آگاهی نداشته وگرنه چه زمانی این عزیزان با مراجعه به مدیران صنف خود خواستار شفافیت در خصوص هزینه های جاری اتحادیه خود شده و آنان به خواسته این عزیزان جامه عمل نپوشانیده باشند تا مجبور به اقدام با چنین حرکت تحریک آمیزی شوند.
    آیه شریفه «رِجَالٌ لَّا تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَیْعٌ عَن ذِکْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ …» در وصف انسان‌های عادی از کسبه و تجار است که خرید و فروش و کاسبی،‌ آن‌ها را از یاد خدا بازنمی‌دارد. از این‌رو انتظار می‌رود به این مهم توجه گردد که مدیران سازمان های صنفی از فرزندان این مرز و بوم بوده و قطعاً هستند در میان آنان افرادی که میتوان لقب انسان های شریف را به آنان نسبت داد لذا روا نیست تا اتهامی ثابت نشده است به کسی اتهامی را وارد کرد و آن را به همه اصناف شریف شهرستان سقز و مدیران آنان نسبت داد.
    رهبر انقلاب درباره اصناف می فرماید؛
    “یک نکته در باب کسبه در نظام و کشور اسلامی این است که از دوره‌های گذشته تا امروز، کسبه و اصناف و تجار و کسانی که در کار دادوستد بوده‌اند، اهل عمل به دین و عقیده‌ی دینی و اعتقاد به علمای دین و حضور در کنار آنها بوده‌اند. کسی نمیتواند این نکته را انکار کند. از دوران قدیم تا دوران حاضر، کسبه در کشور ما، جزو قشرهای متدین بوده‌اند و هستند. همین تدین و انس با علما موجب شده است که در هر میدانی که علمای دین حضور داشته‌اند، در مبارزات، در موضعگیریهای گوناگون سیاسی و یا دینی، حضور اصناف و کسبه و اهل بازار و دادوستد در آن‌جا قطعی باشد. ایشان فرموده اند؛ از اول انقلاب نیز کسبه و اصناف شهری ما، در میدانهای انقلاب، راهپیماییها و جبهه‌ها و کمکهای مالی، حضور خوبی داشتند. پس، ما این قشر را یک قشر اسلامی و انقلابی میشماریم. معنای انقلابی هم همین است که در مواضع انقلاب حضور داشته باشند؛ یعنی هرجا که انقلاب از آنها متوقع است، باشند. این، در بسیاری از دوره‌های گذشته و در بخش مهمی از دوران بعد از پیروزی انقلاب، نسبت به جمع کثیری از اصناف کشور وجود داشته است. این نکته را نباید کسی مورد مناقشه قرار بدهد.”
    بله هیچکس منکر سوءاستفاده احتمالی برخی از افراد در سمت و جایگاه خود نیست ولی این باید اثبات شود و سپس با آن برخورد کرد نه اینکه با وارد کردن اتهامی به عینه بخواهیم کل سازمان های صنفی شهرمان را که به حق در بین آنها انسان های شریفی نیز هستند، شخصیت آنها را به زیر سوأل برد.
    خویشتن دار باشیم و به هم احترام بگذاریم.
    بهنام میرزایی
    رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت و رئیس کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهرستان سقز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

بستن
بستن