زبان کوردی در میان ۸۸ زبان زنده دنیا جایگاه سی و یکم را داراست

اسماعیل فاتح سقز| حقوقدان سقزی

 

در اصل پانزدهم قانون اساسی بیان شده که ( زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است) با توجه به بکار بردن کلمه ( آزاد است) در آخر این اصل قانون اساسی بعد از انقلاب اسلامی و عدم ذکر کلمه ( باید) در قانون اساسی، دولت‌ها تکلیفی در جهت گنجاندن تدریس زبان محلی هر استانی در کتب درسی آن استان جهت جلوگیری از امحا و تضعیف زبانهای محلی برای خود ندانسته و عملاً این اصل در ایران اجرایی نشد و آیین نامه اجرایی یا قانونی نیز پس از انقلاب در این مورد تصویب نگردید. سوای خلاء قانونی موانعی از جمله مخالفت بعضی از مسولین با این باور که ممکن است این امر موجب تضعیف زبان رسمی گردد و یا موجبات تفرقه و مسائل و مشکلاتی دیگر برای دولت شود از پرداختن و اجرایی نمودن این اصل امتناع نموده و به آن التفاتی نشد، این در حالی است که تقویت و گسترش هر زبان بومی در هر کشوری موجبات رونق فرهنگ و تمدن خاک خورده آن کشور میگردد و پویایی و سرزندگی را به ارمغان خواهد آورد.

با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و وعده های انتخاباتی ستاد ایشان در این خصوص در سال ۹۴ برای اولین بار در مدرسه صلاح‌الدین ایوبی سقز از کتاب آموزش زبان کوردی رونمایی شد و در مهر ماه همین سال رشته آموزش زبان کردی در دانشگاه کردستان سنندج گنجانده شد واقدام به پذیرش دانشجو نمود که خود گامی بلند در راستای تدریس این زبان در ایران می باشد.

اهمیت زبان کوردی زمانی مشخص می شود که تحقیقات بین‌المللی را مطالعه نماییم. در یک طرح مطالعاتی مجله بین المللیLe français dans le monde  بر اساس مدل جاذبه ای، ۸۸ زبان اول دنیا را مشخص کرده است که جایگاه سی و یکم زبان کوردی در خور توجه است. در این فهرست انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی در مقامهای اول تا سوم قرار گرفته اند، عربی هفتم بوده است و ترکی، فارسی و آذری به ترتیب “بیست و ششم”، “چهلم” و “چهل و هفتم” بوده اند که خود گویای جایگاه مهم زبان کوردی در جهان می باشد.

در نظام قانونی ایران خلاء قانون و آیین نامه اجرایی نحوه تدریس و آموزش زبان محلی و بومی وجود دارد که متاسفانه نهاد قانونگذاری ایران از این اصل اساسی مغفول مانده و کمتر به آن توجه نموده این در حالی است که در بسیاری از کشور های دنیا در کنار تدریس زبان رسمی کشور سایر زبان های محلی نیز تدریس و آموزش داده می شود. جالب است که بدانید بسیاری بر این باورند که زبان کوردی از زبان فارسی بر گرفته شده که این باور صحیح نبوده و طی تحقیقاتی که انجام شده زبان کردی قدیمی تر از زبان فارسی بوده و لذا از آن نشات نگرفته. فریدریک مولر بیان می دارد که “زبان کوردی به هیچ وجه از زبان فارسی برگرفته نشده است با اینکه از لحاظ دستوری و آواشناختی شباهت هایی دارند اما کوردی دارای ویژگی های منحصر به فردی است که در دیگر زبان های ایرانی دیده نمی شود”. سیدنی سیمیس می گوید “زبان کوردی از زبان فارسی کهن قدیمی تر است و کتیبه های بیستون به آن نوشته شده است”. نگاهی گذرا به کتب دستور زبان، تفاوتهای آشکار دو زبان کوردی کرمانجی و فارسی را روشن می سازد (بلو، ژویس (۱۳۸۷)، دستور زبان کردی کرمانجی، علی بلخکانلو) و(مشکوه الدینی، مهدی (۱۳۸۶)، دستور زبان فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد)

بر اساس بیانیه سازمان یونسکو و اجرای این اصل در کشور های عضو سازمان ملل در خصوص زبان کوردی کشورهایی مثل سوئد و ارمنستان و عراق پیشگام بوده و بعداً ترکیه و در ایران در مقیاس بسیار کمی  اقدام به این اصل و آموزش و تدریس زبان کوردی  نمودند. در آذر ۹۶ عبدالکریم حسین‌زاده و ۲۴ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر علوم درباره دلیل عدم اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی مبنی بر خواندن، نوشتن و تدریس به زبان مادری در کنار زبان فارسی در دانشگاه‌ها طرح سوال کردند و در شرح سوال این نمایندگان آمده بود که همواره موضوع تدریس به زبان مادری به عنوان وعده انتخاباتی کاندیداهای ریاست‌جمهوری مطرح می‌شود اما اجرایی نمی‌شود. محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان نیز در سوال مشابهی از وزیر آموزش و پرورش در خصوص علت عدم اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی و عدم تدریس زبان و ادبیات کوردی و آذری و سایر زبان‌های محلی در آموزش و پرورش پرسید، در شرح سوال وی نیز آمده که علی‌رغم تاکیدات رییس‌جمهور، آموزش و پرورش هیچ قدمی در اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی نداشته و حتی در برخی شهرستان‌ها خود آموزش و پرورش نسبت به تهیه برخی کتب لازم اقدام کرده که تدریس آن نیازمند مجوز وزارت آموزش و پرورش است و این با مخالفت یا عدم پاسخ مواجه شده که تا به امروز متاسفانه اقدامی جدی و تاثیرگذار صورت نگرفته است.

لذا به نظر میرسد نمایندگان محترم مجلس بایستی این فرصت را مغتنم شمرده و با تصمیم   در خصوص اجرایی شدن اصل پانزدهم قانون اساسی و تدوین قوانین مربوطه برای پویایی و جلوگیری از تضعیف زبان کردی اقداماتی جدی و اساسی نمایند و کمیسیون های مربوطه نیز این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند تا یکی از اصول خاک خورده قانون اساسی اجرا گردد و نیاز ها و خواسته های اقوام مختلف در ایران پهناور علی الخصوص قوم کرد برآورده شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن