سرگردانی اجاره‌نشینان در ماه‌های پایانی سال

✍ ناصح مرادپور| کارشناس املاک

این روزها خرید مسکن برای قشر متوسط و کم درآمد جامعه به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده است با وجود افزایش فنر مانند قیمت خرید و فروش زمین و مسکن، نرخ اجاره بها نیز در فصل نقل و انتقالات افزایش یافته است، مالکان سعی می کنند تا از طریق اجاره دادن منازل خود و با توجه به افزایش قیمتها، قیمتهای بالایی را برای اجاره بها پیشنهاد دهند که این موجبات نگرانی مستاجران شده است. در کنار این کش و قوس‌ها، اجاره نشینان در حال پرداخت اجاره‌بهای سنگین برای خانه‌هایی هستند که اغلب با خواسته‌های آنها هماهنگی ندارد و به اجبار باید در آن سکونت داشته باشند، از طرفی چشم انتظار طرح‌های دولت هستند تا با اجرای این طرح‌ها بار سنگین پرداخت اجاره بها از روی دوششان برداشته شود؛ سنگینی‌ای که به نظر میرسد تا سال‌های سال تمامی نداشته باشد. طی دو دهه گذشته دولت برای خانه دار شدن مردم سیاست‌های مختلفی را پیش گرفت؛ از طرح مسکن مهر تا طرح مسکن اجتماعی؛ که متاسفانه هیچ کدام از این برنامه‌ها نه تنها راه به جایی نبرد بلکه بر تعداد اجاره‌نشینها افزود.

رشد قیمت مسکن تا حدود زیادی ناشی از کمبود زمین و رشد جمعیت و زندگی شهری است. روند افزایش قیمت مسکن، عملا مسکن را به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل نموده است، بطوری که اغلب مالکان برای حفظ ارزش سرمایه‌ی خود، ملک خود را یا اجاره نمیدهند و یا با بیشترین مبلغ رهن و اجاره تحویل مستاجر میدهند، در واقع می‌توان گفت که عرضه و تقاضا و نرخ تورم اصلی ترین عوامل تعیین کننده در قیمت اجاره بهاست. تقاضا در تمام محورهای بازار مسکن از جمله اجاره یا خرید و فروش ملک اثرگذار بوده و این مسئله یکی از فاکتورهای مهم این حوزه است، در شرایط کنونی تقاضا برای اجاره و خرید مسکن بسیار بالاتر از عرضه آن است هر چند بیشتر مشاوران املاک سطح شهر نیز با قیمت‌هایی که صاحبان املاک برای رهن یک منزل مسکونی اعلام می کنند موافق نیستند اما واقعیت این است که قانون یکسانی برای تعیین نرخ اجاره بها وجود ندارد. اجاره خانه‌ها در محله‌های مختلف بر اساس عرف تعیین میشود. به طور کلی، تعیین نرخ اجاره بها، تابعی از نرخ تورم و افزایش بهای مسکن است.

پس از بالارفتن قیمت خودرو و با افزایش بی سابقه هزینه های زندگی شاهد بالا رفتن قیمت خانه و زمین در سطح کشور و همچنین در سطح شهرستان سقز هستیم، هرچند که این افزایش به سود بخش کوچکی از جامعه که همیشه به دنبال این تغییرات ناگهانی هستند بوده اما بسیاری را نیز بی خانمان و گرفتار نموده است شخصی که تا سال گذشته با پول پیش ۲۰ میلیون تومان و اجاره بهای ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار تومان می توانست منزل مسکونی موردنظر خود را برای یکسال اجاره نماید هم اکنون باید هزینه‌ای بیش از سه برابر بپردازد که روی هم گذاشتن این پول کار چندان ساده ای نیست.

بعنوان راهکار و در راستای ساماندهی و حل معضل نقل و انتقالات مستاجرین و سیل عظیم آنها به بنگاههای معاملاتی، که هر ساله در ایام پایانی سال بوجود می‌آید پیشنهاد میگردد تمامی همکاران محترم املاک شهرستان سقز بصورت هماهنگ و متحد با همکاری اتحادیه و با مساعدت فرماندار محترم در قالب دستور و حرکتی نظاممند منبعد طرفین قراردادهای اجاره‌ای را ملزم نمایند تا مهلت اتمام اجاره نامه‌ها را منوط به پایان تعطیلی مدارس یا پایان فصل بهار نمایند تا بدینوسیله مستاجرین به‌ویژه در فصل نقل و انتقالات دچار بورس‌بازی و شرایط لجام‌گسیخته و دغدغه فکری نشوند.

همچنین در این شرایط اقتصادی و بحرانی برای ساماندهی نرخ اجاره مسکن باید جلسات مستمری با مسئولان در راستای تدوین برنامه‌ای مشخص برگزار شود تا نرخ گذاری‌های سلیقه‌ای در خصوص اجاره‌بها به حداقل ممکن برسد، هر چند برای تعیین میزان اجاره‌بها در عقد اجاره مسکن، هیچ قانونی وضع نشده است و از آنجا که عقد اجاره مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، عقدی است تابع آزادی اراده طرفین، میتوان گفت تنها «توافق» است که تعیین میکند موجر در قرارداد جدید اجاره خود، چقدر روی اجاره بها بگذارد.

به نظر نگارنده، تنها عامل اصلی که در رسیدن به نقطه توافق میان مستأجر و مؤجر مؤثر است اعلام درصدی بعنوان افزایش اجاره‌بها در پایان سال توسط اتحادیه و فرمانداری براساس میانگین نرخ تورم، متناسب با شرایط اقتصادی هر منطقه، می‌تواند راهگشای این بازار آشفته باشد. امید است که در کنار هم در این روزهای سخت و بحرانی با درک بیشتر سعی کنیم مقداری خودمان هوای یکدیگر را داشته باشیم و دراین شرایط حاد و دشوار پشتیبانی از همدیگر را فراموش نکنیم و نیم نگاهی به قشر متوسط و ضعیف جامعه خصوصا مستاجرین داشته باشیم.

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

بستن
بستن