صنعتگران در اعتراض به وضع موجود " بيانيه‌اي"خطاب به رييس‌جمهور صادر كردند
صنايع كوچك قرباني صنايع بزرگ

صنعتگران و كارشناسان اقتصادي همواره از شكل نگرفتن زنجيره كامل صنعتي ايران در همه حوزه‌ها سخن گفته‌اند. فاصله ميان صنايع مادر و شركت‌هاي بزرگ با صنايع پايين‌دستي و شركت‌هاي كوچك و رده پايين بسيار زياد است. صنايع مادر و شركت‌هاي بزرگ از يارانه‌هاي توليد، معافيت‌هاي مالياتي و حتي قوانين و حمايت‌هاي دولتي بهره‌مند مي‌شوند كه باعث مي‌شود شركت‌هاي مادر به جاي تامين مواد اوليه صنايع پايين دستي، ترجيح بدهند به صادرات اين مواد دست بزنند. نهايتا اين اتفاق باعث مي‌شود صنايع داخلي و پايين‌دستي براي تامين مواد اوليه خود اعم از ورق‌هاي فولادي، مواد اوليه سيم، كابل، كاتد، مفتول مس، آلومينيوم سولفور، موليبدن، مواد پتروشيمي، مواد محصولات پليمري، پلاستيك و… مجبور به واردات اين مواد از كشورهاي خارجي به قيمت بالا مي‌شوند. نهايتا اين امر مزيت رقابتي اين صنايع را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و حتي برخي از آنها محكوم به شكست مي‌شوند. حال تشكل‌هاي تخصصي در حوزه توليد برخي صنايع كه با اين مشكل درگير هستند، در نامه‌يي به رييس‌جمهوري مشكلات و خواسته‌هاي خود را بيان كرده‌اند. نكته قابل توجه اينكه، همه اين مشكلات پيش‌تر به وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط اعلام شده بود ولي نتيجه‌يي در اين زمينه حاصل نشد. در يكي از بندهاي اين نامه به ارتباط مستقيم صنايع بزرگ بالادستي با نهادهاي تصميم‌گيرنده و تاثيرگذار اشاره شده كه نهايتا در وضع قوانين مصالح و منافع خود را تحميل مي‌كنند.

موضوع نشست اخير كميسيون صنايع اتاق ايران نيز در راستاي بررسي مشكلات تامين مواد اوليه صنعتگران و توليدكنندگان و تهيه نامه‌يي در همين رابطه از سوي روساي تشكل‌هاي صنعتي براي ارائه به رياست‌جمهوري بود. ابوالفضل روغني، رييس كميسيون صنايع اتاق ايران در جمع انجمن‌هاي صنعتي، رسيدن به صدايي واحد در راستاي حل چالش تامين مواد اوليه صنايع تكميلي را قدمي ضروري دانست و تاكيد كرد: بخش خصوصي مي‌تواند با بياني يكسان در برابر دولت از مواضع خود دفاع كند. بنابراين ارائه بيانيه‌يي كه سخن واحد همه تشكل‌ها و انجمن‌هاي مربوطه است، راهي براي طرح مشكلات و پيشنهادهاي اجرايي بخش خصوصي خواهد بود. در اين راستا، بيانيه‌يي توسط اعضاي كميسيون صنايع، ديگر كميسيون‌هاي تخصصي اتاق ايران و اعضاي انجمن‌هاي صنعتي تهيه شده كه در آن موضوع تامين مواد اوليه صنايع تكميلي مدنظر قرار گرفته است. به باور صاحبان اين صنايع، بايد صادرات مواد اوليه‌يي كه در داخل به ميزان كمي توليد مي‌شوند، كاهش يابد يا براي آن عوارض درنظر گرفته شود. همچنين بايد ديوار تعرفه موادي كه در داخل بيش از نياز توليد مي‌شوند، كاهش پيدا كرده و درنهايت معافيت مالياتي صادرات مواد اوليه مورد نياز صنايع تكميلي لغو شود.

مشكلات بورسي تامين مواد اوليه

از سوي ديگر براساس اظهارات دبيركل سنديكاي لوله و پروفيل ايران، در حال حاضر خط توليد صنايع تكميلي كشور به دليل معضل جدي در تامين مواد اوليه، بسيار كمتر از ظرفيت خود كار مي‌كنند. از طرف ديگر در پي برخي رفتارهاي رانتي در بورس نيز كشف قيمت به صورت واقعي اتفاق نمي‌افتد. اميرحسين كاوه تاكيد كرد: شاهد صادرات ورقه‌هاي فولاد زير قيمت جهاني هستيم، درحالي‌كه توليدكنندگان صنايع تكميلي، ورق مورد نياز خود را به سختي فراهم مي‌كنند. طبق گزارش‌هاي منتشر شده، پتروشيمي‌ها نيز از تامين مواد اوليه صنايع تكميلي ازجمله صنعت نساجي سر  باز مي‌زنند. دولت بايد با صادرات محصولات زير قيمت جهاني برخورد كند؛ اينگونه اقدامات غيرقانوني هستند. از طرف ديگر بايد معافيت مالياتي صادرات محصولات پتروشيمي لغو شود. البته صنعت پتروشمي كشور فقط توانسته بازار هند و چين را به دست بگيرد كه نشان‌دهنده عدم موفقيت آن در اين عرصه است. ابوالفضل رضايي، دبيراجرايي سنديكاي آلومينيوم نيز با انتقاد از روند فعاليت بورس، گفت: عرضه محصولات در بورس طبق برنامه و سازوكار مشخصي صورت نمي‌گيرد. متاسفانه تابلو بورس خاصيت نمايشي به خود گرفته و تنها توافقات انجام شده را نشان مي‌دهد. همچنين به اعتقاد فعالان اقتصادي، دولت نبايد درپي سودآوري شركت‌هاي بزرگ و مادر باشد؛ فلسفه حضور آنها، تامين مواد موردنياز براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط است كه خاصيت بالاي اشتغالزايي و توليد خلاقيت دارند. متاسفانه در ايران براي حفظ يك صنعت، چندين صنعت ديگر فدا مي‌شوند كه خلاف منافع ملي و حركت توسعه اقتصادي است. بهرام شكوري، رييس كميسيون معدن اتاق ايران نيز گفت: بايد راه‌حلي درنظر بگيريم كه بنگاه‌ها بدون استفاده از رفتارهاي رانتي بتوانند در مسير توليد ارزش افزوده قدمي بردارند.

مطالبات بخش‌خصوصي و طرح مشكلات

به گزارش واکاوی به نقل از تعادل، در بيانيه صنعتگران خطاب به رياست‌جمهوري اسلامي ايران ۵ درخواست صورت گرفته و اعلام شده كه پيش‌تر اين درخواست‌ها را به وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط ابراز داشته‌اند كه نتيجه‌يي در بر نداشته است. تشكل‌هاي تخصصي بخش خصوصي در اين نامه درخواست‌هاي‌شان را با استناد به ماده ۲ و ماده ۳ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، همچنين قانون رفع موانع توليد، جهت رفع موارد مخل كسب و كار خود اعلام كردند. در بخش اول اين نامه مشكلات اصلي صنايع درخصوص تامين مواد اوليه تشريح شده و در بخش دوم آن پيشنهادها و درخواست‌هاي خود را بيان كرده‌اند. اهم مشكلات صنايع در حوزه تامين مواد اوليه را به اين شرح است: «صنايع تكميلي عضو انجمن‌ها و سنديكاهاي امضاءكننده نامه به دلايلي اعم از كمبود اوليه، بالا بودن قيمت نسبت به قيمت‌هاي جهاني و قيمت صادرات همين كالا، كمبود عرضه يا نامتناسب و غير مستمر بودن عرضه مواد اوليه با ظرفيت خالي روبه‌رو هستند. از سويي، اتحاديه اروپا در حال وضع عوارض ضد دامپينگ بر فولاد و كشورهاي هند و چين، بر مواد پليمري ايران هستند اما چندين هزار شركت بخش خصوصي واقعي به علت كمبود مواد اوليه يا بالا بودن قيمت‌ها در معرض از دست دادن فرصت‌هاي صادراتي و حتي در بسياري از بخش‌ها از دست دادن بازار داخلي هستند.»

از سوي ديگر در اين نامه گلايه‌يي به صنايع مادر و شركت‌هاي توليدكننده مواد اوليه شده است كه از ده‌ها ميليارد دلار يارانه و امتياز مانند ارز دولتي جهت واردات مايحتاج، معادن، ارزان‌ترين برق جهان، آب تقريبا رايگان و گاز يارانه‌يي برخوردار هستند (فقط مابه‌التفاوت بهاي گاز مصرفي در شركت فولاد مباركه با ارزان‌ترين گاز صادراتي كشور در سال ۱۳۹۲ بيش از ۱,۲ ميليارد دلار بوده است)، اما در مقابل اين هزينه گزافي كه اقتصاد ملي به آنان پرداخت مي‌كند، كوچك‌ترين مزيتي براي صنايع پايين‌دستي و مصرف‌كننده داخلي قائل نيستند. ورود مواد اوليه مورد نياز صدها كارخانه پايين‌دستي با ايجاد ديوار تعرفه‌يي، گراني و ركود را دامن زده است ولي متاسفانه صادرات ارزان همين مواد اوليه مورد نياز صنايع داخلي تعادل زنجيره مصرف را بر هم ريخته، به گونه‌يي كه حتي در بسياري از موارد تعرفه مواد اوليه بالاتر از تعرفه كالاي نهايي است. همچنين صنايع بزرگ بالادستي به واسطه ارتباط مستقيم با نهادهاي تصميم‌گيرنده و تاثيرگذار صرفا مصالح خود را در وضع قوانين تحميل و در اين ميان منافع توليد‌كنندگان بخش خصوصي با بيشترين سهم اشتغال مغفول مانده است. در اين نامه از دولت درخواست شده كه در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، ايجاد اشتغال پايدار و گسترش زنجيره ارزش افزوده به‌واسطه رونق توليد و توسعه صادرات غير نفتي، نهادهاي تصميم‌گيرنده بيش از پيش با تشكل‌هاي بخش خصوصي در تعامل باشند و از تجارب و نقطه نظرات آنها استفاده شود.

اهم خواسته‌هاي تشكل‌ها و اعضا

درخواست‌هاي اين فعالان بخش خصوصي از دولت در ۵ بخش تنظيم شده و به اين شرح آمده است. اول: «اجراي ماده ۳۷ قانون رفع موانع توليد و اولويت قرار دادن صنايع و زنجيره ارزش‌افزوده داخلي با لغو معافيت مالياتي صادرات مواد خام و در صورت نياز اخذ عوارض و استفاده از منابع حاصله در راستاي تشويق صادرات محصولات نهايي و با ارزش افزوده و اشتغالزايي بالا. با توجه به سودآوري بالاي بسياري از صنايع مادر، اخذ ماليات علاوه بر گسترش پايه مالياتي به افزايش بودجه عمراني كشور و توسعه اقتصادي نيز ياري خواهد رساند.»، دوم: «اجرايي شدن ماده‌هاي ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار در حوزه سياست‌گذاري براي مواد اوليه و صنايع پايين‌دستي و استفاده از ظرفيت‌هاي اتاق بازرگاني و تشكل‌هاي ذي‌ربط»، سوم: «اصلاح تعرفه واردات مواد اوليه و كاهش آن به حداقل ممكن براي ايجاد فضاي رقابتي در حوزه مواد اوليه با توجه به انحصاري بودن بسياري از صنايع مادر و برخوردار بودن آنها از يارانه‌هاي گوناگون»، چهارم: «اجرايي شدن آيين‌نامه‌هاي متعدد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر لزوم اعطاي تخفيف ۵ درصد بر قيمت‌هاي صادراتي براي صنايع بومي كشور» و پنجم: «براي ايجاد شفافيت در قيمت و نحوه صادرات مواد اوليه، صادرات شركت‌هاي بالادستي صرفا از طريق رينگ صادراتي بورس كالاي ايران صورت پذيرد.»

 

 

 

telegram

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *