چندین میلیارد مربوط به یکی دو پروژه عمران شهری معطل و مسکوت مانده اند.

شوراهای اسلامی که هم اکنون پنجمین دوره خود را سپری می کنند تاریخچه ای کوتاه اما پرماجرا دارند. این نهاد انتخابی از آنجا که برخلاف دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان دخالت کمتری در آن دارد و نظارت بر آن بر عهده نمایندگان مجلس گذاشته شده است می تواند مورد توجه قرار گرفته و پذیرای دیدگاهها و افراد مختلف و متنوع تری از لحاظ فکری  باشد و به همین میزان نیز می تواند عرصه ای باشد برای دست اندازی ها و دستدرازی هایی که در عرصه های مختلف مدیریتی کشور وجود دارد. شورای شهر سقز نیز همانند شورای سایر شهرها خالی از حاشیه نبوده و مورد توجه نخبگان و مردم بوده است. اخیرا نیز ورود سازمان بازرسی به تعدادی از تخلفات شورا و شهرداری چهارم این دقت نظر از سوی مردم را بیشتر کرده است. به همین خاطر همه این موارد را با رییس کنونی شورای شهر سقز به گفتگو نشسته ایم.

 

واکاوی: تا چه حد وظایف و اختیارات شورا با یکدیگر همخوانی دارد؟ و آیا ظرفیت های قانونی برای استفاده از اختیارات شورا وجود دارد؟

شورا نهادي انتخابيست و طبيعي است كه انتخاب‌كنندگان (مردم) انتظاراتي متفاوت و متنوع از منتخبان خود دارند از آن جمله: رفع مشكلات و مسائلي چون بيكاري، اشتغال آفريني، چالش‌هاي خدمات شهري مانند آب و فاضلاب و مخابرات و مانند آنها … با قانون فعلي شوراها كمك به حل برخي از اين مسائل و مشكلات غيرممكن و براي برخي ديگر از چالش‌هاي مردم شورا تنها مي‌تواند پيشنهاد دهد، پيشنهادهايي كه با وجود قانون فعلي متأسفانه ضمانت اجرائي براي آنها نيست.

 

 واکاوی: دلایل و موانع مدیریت یکچارچه شهری کدام اند؟ ( از جمله مواد ۱۳۶، ۱۴۶ و ۱۴۷ مدیریت شهری در برنامه سوم به تصویب رسیده اما اجرا نشده است).

قانون شهرداري‌ها در سال ۱۳۳۴ احصاء شده است كه در آن ۲۷ وظيفه اصلي از جمله تأمين برق و آب بر عهده‌ي شهرداري‌ها گذاشته شده بود. به تدريج كه وزارت‌خانه‌ها ايجاد شدند انجام اقداماتي مانند تأمين آب و برق از شرايط محلي به شرايط ملي بدل شدند و ديگر شهرداري‌ها نمي‌توانستند اين وظايف را انجام دهند.

در برنامه سوم مقرر شد تا مديريت يكپارچه و واحد مورد توجه قرار بگيرد ولي الزام نشد كه حتماً اقدامي شود و اين مسئوليت را بر عهده شوراي عالي استان‌ها گذاشتند تا سنجشي از مديريت يكپارچه بشود. در برنامه پنجم توسعه با اصلاحتي مديريت يكپارچه شهري مورد توجه قرار گرفت و قرار شد لايحه مديريت شهري تدوين شود. متأسفانه اين لايحه هم تدوين نشد تا در سال ۱۳۹۲ كاري كه در شهرداري تهران شده بود به عنوان لايحه مديريت يكپارچه براي همه شهرها پيشنهاد شد كه داراي اشكلات اساسي و تداخل بين قوانين دارد.

 واکاوی: روند انتخاب شهردار قرار بود در اتاق شیشه ای و با حضور معتمدین صورت گیرد، دلایل عدم این اقدام چه بود؟

انجام اين كار مورد تأييد اكثر همكاران شورا بود اما به خاطر آن كه در دوران گذار از شهردار قديم تا شروع بكار شهردار جديد عملاً بسياري از پروژه‌هيا شهري تعطيل و يا راكد مانده بود تسريع در انتخاب شهردار اين امكان را از ما گرفت. مضافاً اين كه حواشي هميشه پيرامون انتخاب شهرداران در همه شهرها وجود دارد كه عده اي از گزينه‌هاي پيشنهادي كه بنيه‌ي علمي، تجربي و مديريتي كافي ندارند براي رسيدن به مراحل پاياني انتخاب شهرداران براي شوراها حاشيه‌ ساز خواهند شد. لذا براي آن كه جلوي آن حواشي گرفته شود و نيز كارها بيشتر از آن معطل نماند، جميع شورا تسريع در انتخاب را به مصلحت دانستند.

 واکاوی:همانند دوره قبل دسته بندی ها و تشتت آرای مختلف در شورا وجود دارد؟

خير. خوشبختانه.

واکاوی: ورود سازمان بازرسی به تعدادی از پرونده های شورا و شهرداری سابق و پیگیری های بعدی شما به کجا رسید؟ در اصل چه کسی بایستی این پرونده را دنبال و اگر تخلفی صورت گرفته متخلفین را به مراجع ذیصلاح معرفی کند؟

سازمان بازرسي در اوايل بهمن‌ماه گزارش تخلفات و فهرست متهمين و متخلفيني كه بايد در دادگاه‌هاي كيفري استان، شهرستان يا تخلفات اداري حاضر شوند را ارائه داد. سازمان بازرسي نماينده قوه قضائيه است و با كار كارشناسي چهل روز موارد تخلف را تشخيص داده و تعيين نموده است. طبق ماده ۱۰ قانون سازمان بازرسي، ده روز بعد از ارائه گزارش توسط سازمان مزبور بايد گزارشي از اقدامات اجرائي و عملي (از جمله ارائه دادخواست‌ها) براي استيفاي حقوق به ايشان منعكس گردد. قانوناً شهرداري اقدام كننده است كه متأسفانه با گذشت بيش از سه ماه از ارائه اين سازمان هنوز مواردي مهم و پرونده‌هاي چندين ميلياردي مربوط به يكي دو پروژه عمران شهري معطّل و مسكوت مانده است، ضروري است به تذكراتي كه تقريباً هر ۲۰ روز از سوي سازمان بازرسي ارسال مي‌شود و بنده نيز به عنوان رئيس شورا همه‌ي آنها را به شهرداري ارجاع و منعكس كرده‌ام توجه جدي شود. تبعات حقوقي اين بي توجهي و كم‌كاري، متوجه شهرداري و ضرر آن متوجه منافع عمومي و شهروندان است.

واکاوی: پرونده شهرك بهاران سقز كه سازمان بازرسي براي ۲ دوره قبل شورا و شهرداري مفتوح كرده بود به كجا رسيد؟

پرونده يكي از شهرك‌هاي شهر سقز، از جمله موارد ارجاعي سازمان بازرسي به شهردار سابق و شوراي قبل بود كه در آن طبق نظر سازمان مزبور يك معامله ناصواب با صورتجلسه‌اي غيرقانوني كه به تأييد و رؤيت كميته انطباق فرمانداري وقت نرسيده بود، صورت گرفته است. اين معامله تنها با امضاي چندنفر از جمع هفت نفره شوراي دور سوم و توسط شهرداري دو دوره قبل به انجام رسيده است. صراحتاً سازمان بازرسي پيشنهاد فسخ معامله و استيفاي حقوق كلان تضييع‌شده‌ي شهر و شهرداري را طلب نموده بود كه متأسفانه تا اين لحظه هيچ دادخواستي تسليم مرجع قضايي نشده است.

 

واکاوی: در مصاحبه‌اي كه با فرماندار شهر سقز داشتيم، ايشان فرمودند به حجت نرسيده‌اند كه تخلفي وجود دارد. نظر شما چيست؟

با وجود علم و اطلاع فرماندار محترم از حداقل پرونده شهرك بهاران و جايگاه نظارتي ايشان بر شهرداري و شورا اين اظهارنظر ايشان جاي تعجب است و بايد پرسيد چرا تاكنون براي به نتيجه رسيدن اين مورد و اعاده‌ي حق و حقوق شهروندان تذكر و تأكيدي براي ارائه دادخواست توسط شهرداري به مراجع قضايي نشده است يا اگر چنين تأكيدي شده است بعد از گذشت ۵ ماه از گزارش سازمان بازرسي و تسامح شهرداري، واكنشي جدي براي استيفاي اين حقوق نشان نداده‌اند!!

 

واکاوی: يكي از معاونين فرماندار در دورۀ ‌سوم شورا، عضو شورا بوده‌اند. آيا در زمان معامله شهرك بهاران بوده‌اند عضو شورا بودند ؟  

به نظرم نامبرده، آن زمان رئيس شوراي شهر بوده‌اند.

 

واکاوی: گله مندی هایی از بعضی هنرمندان سقز یه گوش می رسد که شورا و شهرداری تنها به یک یا دوجنبه از فرهنگ سقز می پردازند و بخش قابل توجهی از این فرهنگ و هنر را نادیده می گیرد، این گلایه مندی ها را تا چه حد درست می دانید؟

 

خير. گله‌گذاري بحقي نمي‌تواند باشد. چرا كه شورا در حوزه‌هاي مختلف فرهنگي و هنري  مانند فيلم كوتاه، كاريكاتور، نقاشي با رؤياهاي كودكانه، جشنواره خط تحريري، نمايشگاه عكس‌هاي قديمي سقز، تئاتر، حمايت از چاپ كتب نويسندگان و رونمايي از آنها، جشنواره جايزه ادبي به نام شيخ حسن مولان‌آباد، چاپ و انتشار فصلنامه فرهنگي ـ خبري و … مانند آنها برنامه داشته و دارد. قابل عرض است بودجه مصوب شورا براي جشنواره فرهنگي پيش رو (جشنواره تئاتر خياباني ـ فيلم كوتاه شهروند ـ كاريكاتور) تنها ۷۰ ميليون تومان است. برعكس آنچه در فضاي مجازي به هردليلي اشاره به مبالغي كلان و ناصحيح شده است. يكي از همكاران فرهنگي شورا كه مسئول كميسيون مربوطه است با همراهي بقيه اعضا و نماينده محترم مجلس براي جذب بودجه از منابع استاني و كشوري تلاش وافر داشته‌اند كه خوشبختانه مثمرثمر هم بوده است.

واکاوی: برنامه های فرهنگی و اجتماعی خاص از جمله حقوق شهروندی و آموزش آن خصوصا برای رده های سنی کودکان و نوجوانان در کجای برنامه های شورا قرار دارد؟

 

پاسخ اين سؤال در پاسخ قبل هم بود. به صورت تكميلي بايد عرض كنم حمايت از نويسندگان حوزه شعر و داستان كودك از جمله اين فعاليت‌هاست.

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن