محکومیت ۲۶۲ میلیونی شهرداری سقز در جریان تعطیلی مرکز معاینه فنی خودرو  

مرکز معاینه فنی خودروی که درهفته دولت سال ۹۴ و در هنرستان فنی شهید بیدهندی افتتاح شد به دلیل منازعات حقوقی میان آموزش و پرورش، شهرداری و مدیر مرکز پس از مدتی کوتاه تعطیل شد، اکنون پس از ۴ سال خبر می رسد که در جریان این موضوع شهرداری محکوم به پرداخت ۲۶۲ میلیون تومان خسارت بابت تعطیلی مرکز شده است.

 

واکاوی شرح ماجرا را از زبان اقبال رضایی مدیر هنرستان فنی شهید بیدهندی بیدهندی جویا شده است، رضایی ابتدا در خصوص نحوه آغاز بکار مرکز معاینه فنی خودروهای سبک گفت: در سال ۹۳ شورای آموزش و پرورش شهرستان سقز مصوب کردکه یک مرکز معاینه فنی خودروهای سواری به صورت مشارکتی بین شهرداری و آموزش و پرورش سقز در هنرستان شهید بیدهندی تأسیس شود که ۳۰ درصد از درآمد ناخالص آن برای شهرداری و ۷۰ درصد نیز برای آموزش و پرورش لحاظ گردد به شرط اینکه آ. پ شرایط، فضا، تجهیزات، نیروی انسانی و … و تعهدات سیمفا ( سیستم یکپارچه معاینه فنی ایران) را تأمین کند. بر همین اساس یکی از کارگاههای متروکۀ هنرستان به دستور آقای رستمی مدیر وقت آ.پ به این کار اختصاص یافت و هزینه های آن نیز قرار شد در آینده از طریق درآمد و یا از طریق بودجه های داخلی آموزش و پرورش جبران گردد که تا کنون این امر محقق نشده است. تجهیزات این مرکز نیز ۱۸۰ تا ۱۹۰ میلیون تومان هزینه در بر داشت که آموزش و پرورش برای پرداخت قسط اولیه در دو مرحله ۶۰ میلیونی و ۱۶ میلیون تومانی به صورت امانت از محل صندوق کمکهای مردمی اداره آموزش وپرورش سقزدر اختیار به حساب هنرستان واریز نموده که بعدها عودت داده شد.

 

رضایی افزود: با وجود همه این هزینه ها، چند روز قبل از راه اندازی مرکز نتیجه شکایتی که از طرف آقای “محمدامین الماسی” که خود صاحب مرکز معاینه فنی است از طرف وزارت آموزش وپرورش به آموزش و پرورش سقز و سپس به دست ما رسید تحت عنوان اینکه (عدم جواز قانونی تبدیل بخشی از هنرستان مذکور به مرکز معاینه فنی خودرووضرورت اعاده فضای هنرستان به وضع سابق) با وجود چنین دستوری از طرف اداره آموزش وپرورش و وزارت متبوع مرکز معاینه فنی خودرو چند روز بعد در هفته دولت رسما با حضور استاندار وقت و مدیر وقت آموزش وپرورش وشهردار سقز و مدیر کل دفتر فنی استانداری و رییس شورای اسلامی شهر ونماینده مجلس شورای اسلامی….افتتاح شد . طبق قرارداد تأمین نیرو بر عهده آ.پ بود اما زیر بار تأمین نیرو نرفتند و من از فارغ التحصیلان هنرستان آنها را انتخاب کردم. اما در ادامه و با وجودی که آ.پ خود در افتتاح حضور داشت طی دو نامه دیگر خواستار تعطیلی مرکز شد و ما نیز از شهرداری به عنوان صاحب امتیاز خواستیم تا برای آن چاره اندیشی کند. کار به جایی رسید که آ.پ نتیجه جلسه شورای اداری خودراکه در تاریخ ۲۴/۳/۹۵ تشکیل شده بود از طریق کارشناس حقوقی اداره به اینجانب اعلام و مصوب شده بود (با عنایت به صدور دستور تعطیلی مرکزمعاینه فنی از جانب آموزش وپرورش واینکه هیچ گونه مبلغی از محل اعتبارات آموزش وپرورش جهت ساخت وخرید تجهیزات مرکز هزینه نشده است اقبال رضایی مکلف است ۷۶ میلیون تومان بدهی را به حساب اداره آموزش وپرورش برگشت داده ومرکز معاینه تعطیل شود وفضای هنرستان به وضعیت سابق برگردد ومرکز معاینه فنی به همراه تجهیزات آن از محوطه مدرسه خارج شود) با ارجاع این موضوع به شهرداری پیشنهاد دادیم تا مرکز و ساختمانی را در اختیار ما قرار دهند که شهرداروقت بعد از مدتی اعلام کرد این نهاد قادر به چنین کاری نیست اما شخصا می توانید آن را به جایی دیگر انتقال دهید و تا زمان دریافت کُد جدید با همان کُد شهرداری کار را ادامه دهید، بر همین اساس قطعه زمینی هزار متری را در مسیر سقز بانه و پشت بازارچه زوزان خریداری و به شهرداری معرفی شد، شهرداری نیز مجوز محیط زیست و شورای ترافیک مبنی بر بلامانع بودن انتقال مرکز معاینه فنی به مکان تعیین شده را دریافت کرد.

 

این طرف دعوا در مورد چگونگی اختلاف میان شهرداری و مرکز معاینه فنی گفت: بعد از انتقال به مکان جدید و درحالیکه هیچ پولی عاید ما نشده بود شهرداری خواهان دریافت قدرالسهم خود بود و در این میان رئیس جدید آموزش و پرورش شهرستان سقز نیز در چند نوبت مکاتبه خلاف واقع با شهرداری به این موضوع دامن زد، از جمله اینکه پرداخت بدهی ۷۶ میلیونی ما به آ.پ را اهدایی بنده به امر مدرسه سازی قلمداد کرده بودند و از من به عنوان خیر مدرسه ساز نام برده بودند، همچنین ادعای مالکیت تجهیزاتی را داشت که ما با پول خود خریداری کرده بودیم. از سوی دیگر، شهرداری نیز حاضر نبود کُد جدید را به ما اختصاص دهد و یا حتی اجازه نداد با کُد قبلی کار را ادامه دهیم و با ارسال نامه ای به استانداری مراتب اعتراض خود را نسبت به جابجایی مرکز معاینه فنی از هنرستان بیدهندی به مجتمع زوزان اعلام کرده بود و از سویی نیز با ارسال نامه ای به شورا از ابطال قرارداد خود با آموزش و پرورش خبر داده بود و خواستار تعیین سهم طرفین تا زمان اختصاص کُد جدید شدند که شورا نیز به ازای هر ماشین ۱۵۰۰ تومان را مصوب کرد و سهم شهرداری طی دو فقره فیش چهار میلیون و چهار و نیم میلیون تومانی پرداخت شد اما شهرداری در مقابل تنها هزار کارت معاینه فنی را تأیید کرد و پس از آن مرکز را به تعطیلی کشاند، این در حالیست که خود مجوزهای محیط زیست و موافقت انتقال مرکزو مصوبه شورای ترافیک را برای مرکز دریافت کرده بود.

 

زمانی که آموزش و پرورش مرکز را با خیر و شر آن به من واگذار کرد، حس یک گوشت قربانی به برخی افراد دست داد و به نوعی سهم خواهی ها شروع شد، یکی از این افراد آقای(ا-م) رئیس ستاد معاینه فنی شهرداری سقز بود ایشان با پیشنهاد ۱۵۰ میلیون به من خواهان سهیم شدنشان در مرکز معاینه فنی شدند که من ضمن رد این پیشنهاد موضوع را با حضور خودشان به اطلاع مسئول حراست شهرداری رساندم. در عوض آقای(ا-م) به همراه فردی به نام (ی-و) که معاون دفتر فنی استانداری کردستان هستند در صدد تبانی علیه من بودند و قصد داشتند مرکز را روی هم رفته با قیمتی ۶۰۰ میلیونی از چنگ من درآورند و برای اینکه فشارها بر من بیشتر و بیشتر شود اجازه ندادند تا کد معاینه فنی به من اختصاص یابد و من ناچار با مستنداتی که در دست داشتم از طریق قانون وارد کار شدم و شکایتی تنظیم کردم و در نتیجه در روز هشتم اردیبهشت شهرداری سقز بابت ۱۹ ماه تعطیلی مرکز معاینه فنی، به پرداخت ۲۶۲ میلیون تومان به اضافه هزینه های دادرسی و … محکوم شدند که البته حکم اولیه است و قانونا می توانند به آن معترض شوند اما مستندات و دلایل من قانونی و متقن بوده و بعید است این حکم تأیید نشود.

 

یک زمانی من علیرغم هزینه یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه به شهردار پیشنهاد دادم که مبلغ مذکور را به من بازگردانید و مرکز برای خودتان باشد اما این پیشنهاد را نیز قبول نکردند. اصولا مراکز معاینه فنی باید بیرون از شهر باشند اما چرا شرکت تعاونی روستایی که در مرکز شهر است با وجود فضای کمی که در اختیار دارد تمام مجوزها را پس از ما دریافت کرده و در محیطی بسیار کوچک تاسیس شده ؟(البته کارشناسان اتحادیه حمل ونقل همگانی فعلا از شروع بکار آن جلوگیری کرده اند) سوال اینجاست شورای ترافیک سقزچگونه حاضر شده در سرازیری محل شرکت تعاونی روستایی که سابقه تصادف منجر به فوت موتور سوار را دارد به مرکز فوق مجوزفعالیت بدهد) اما مرکز ما در بهترین مکان نباید اجازه فعالیت داشته باشد؟ چون من حاضر به شراکت و باج دهی نشدم منجر به عصبانیت آنها و عدم اختصاص کد شد. باید از آنها پرسید که مجوز انتقال به چه معناست؟ غیر از این است که من زمین و مکان را مهیا کرده ام و اجازه انتقال به معنی اجازه فعالیت است؟ تا کنون سه نفر نزد من آمده اند و درخواست اجاره و یا واگذاری مرکز معاینه فنی را دارند و این افراد از جایی دیگر مأمور می شوند و مجوز دارند پس چرا به من مجوز فعالیت نمی دهند؟ باز هم مشخص است که عده ای از روی لجبازی حاضر نیستند اجازه فعالیت به من دهند.اماقوه قضاییه نظام جمهوری اسلامی همه متخلفین را مجازات میکند .

 

رضایی در خصوص عملکرد آموزش و پرورش نیز گفت: از سوی دیگر آموزش و پرورش در شهرستان و استان به گونه ای عمل کرده اند که نه راه پس دارند و نه راه پیش، اگر به شهرداری اعلام کنند که مرکز را به من واگذار کرده اند ( نامه واگذاری موجود است) به موجب شکایت قبلی شان، ما می توانیم اعاده حیثیت کنیم و اگر بگوید واگذار نکرده ایم مجبور به پرداخت ۱۰۴ میلیون خسارت می شود. اینکه آ.پ در ابتدا ۶۰ میلیون تومان به حساب هنرستان بیدهندی واریز می کند تا قسط اول خرید دستگاهها پرداخت شود و برای مابقی پرداخت با چند فقره چک ۱۰ میلیونی توافق شد و هرگونه پرداختی به صورت مکتوب به اداره اعلام می شد و اینها نشان از اطلاعشان از روند قضیه است و اکنون آقای سیدیان نیز در یک دو راهی مانده است چرا که از ابتدا اداره متبوع شان مسیر را اشتباه رفته است. ایشان در ابتدای روی کار آمدنشان نسبت به این که امورات مرکز معاینه فنی به صورت قانونی پیش رفته است مطمئن نبود حق با کیست و حتی نامه ای خلاف واقع مبنی بر عدم رضایت آ.پ از جابجایی مرکز معاینه فنی نوشته بود و شکایت مدیر سابق آموزش و پرورش در این موضوع بی تأثیر نبود. مدیر سابق حاضر نبود رسید پرداخت بدهی ها از جانب ما را اعلام کند، اما به مرور و با بررسی بیشترِ موضوع نگاه آقای سیدیان متعادل تر شد و حتی گزارش واریز پول از سوی ما را به صورت کتبی اعلام کرد.

 

رضایی در پایان و در خصوص معرفی اش به هیأت تخلفات اداری گفت: کُد اختصاصی مرکز را در ابتدا با مدرک تحصیلی اینجانب ومجوز اولیه شهرداری سقزایجاد شده بود وشورای اداری آ پ مصوب نمودند که مرکزمعاینه فنی با خیر و شرّ برای خودت . ولی این افراد با طرح شکایت واهی من را به هیأت تخلفات اداری معرفی کردند که خوشبختانه تاکنون منجر به صدور حکم نشد چرا که به حُکم مدیریتی که در مدرسه داشتم باید مدیریت مرکز معاینه فنی را نیزبر عهده می گرفتم و طبیعتا برای این کار حقوقی به من تعلق خواهد گرفت چرا که وقت و هزینه خود را صرف این کار کرده بودم. اکنون نیز تا این لحظه هیچگونه ادعایی مبنی بر سهم خواهی نداشته ام وبا عنایت با اینکه مرکز معاینه فنی با نیت خیر خواهانه مدیریت وقت آموزش وپرورش آقای رستمی در جهت درآمدزایی هنرستان راه اندازی شدولی عدم همراهی مدیران بعدی آپ منجر به تعطیل کردن مرکز معاینه فنی شد اگر از واگذاری مرکز به من ناراضی هستند یا پشیمان شده اندطبق مستندات موجود هر آنچه را که هزینه کرده ام طبق نظر کارشناسی به من برگردانند و مرکز آنِ آنها باشد.

 

پ.ن: قابل ذکر است که کلیه اسناد و مدارک مورد ادعای آقای رضایی نزد واکاوی محفوظ است.

 

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

بستن
بستن