مروری بر انتخابات همیشه پر حاشیەی اصناف سقز

بازار قدیمی شهر سقز به عنوان یکی از کانون های مورد توجه شهروندان و نیز مسافران و گردشگران مطرح بوده و هست. این بازار که در مرکز اصلی شهر قرار دارد با وجود احداث مراکز تجاری مختلف که در سالهای اخیر از بی رونقی رنج می برند همچنان به عنوان یکی از مراکز ‏تجاری اصلی شهر که تعداد زیادی از کسبه در صنف های مختلف را در خود جای داده است محسوب می‌شود‏ و رونق آن کماکان پا برجاست. علاوه بر این تعداد زیادی از واحدهای صنفی در نقاط مختلف شهر در حال فعالیت هستند که نحوه نظارت بر عملکرد و تأثیر آنان در جنبه های مختلف زندگی شهروندان حایز اهمیت است.

بازار سقز از آن روی که روزانه پذیرای تعداد قابل توجهی از مردم، مسافرین و گردشگران است توجه خاص و ویژه ای را می طلبد که لازمه آن هماهنگی های بین بخشی ادارات خدمات رسان و در کنار آن اتحادیه های صنفی است که در رأس آن اتاق اصناف شهرستان سقز قرار دارد. لذا توانایی بازاریان در قالب اتحادیه ها و عرض اندام برای جلب نظر مشتری و گردشگر و نیز تعاملاتی که می بایست با مسئولین داشته باشند از مواردی است که توجه ویژه ای می طلبد و به همین دلیل نحوه انتخاب روسای اتحادیه ها و هیأت رییسه اصناف سقزهمیشه و مانند هر انتخاب دیگری مورد توجه مردم و مسئولین بوده و می بایست این انتخابات با وسواس بیشتری از سوی اصناف مختلف، مردم و نهادهای نظارتی پیگیری و به سرانجام برسد.

یکی از مهمترین مباحثی که در چند ماهه منتهی به انتخابات این دوره در محافل مختلف شنیده شده است بحث انتخاب روسای اتحادیه ها برای دو یا چند دوره متوالی و متناوب است. ادعایی که در این باره اعلام شده است به این شکل است که در تبصره یک از ماده ۲۲ اصلاحیه قانون نظام صنفی مورخ ۸/۸/۹۲ بیان شده است که اعضای هیأت مدیره بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب نمی توانند مسئولیت داشته باشند.

بر اساس این ادعا، هرچند تمام قوانین مصوب قوه مقننه از تاریخی مقرر و یا معین شده، لازم الاجرا میباشند ولی در اصول بنیادین حقوقی، قوانین ازنظر ـ عطف بماسبق ـ (( یعنی اثر قانون نسبت به گذشته )) به دو دسته اصلی تقسیم میشوند:۱٫ قوانین شکلی ۲٫ قوانین ماهوی که در قوانین ماهوی اصل برعطف بماسبق نشدن است و این یعنی بدون اثربودن نسبت به گذشته و فقط اثر آن از لحظه لازم الاجرا شدن قانون است و نسبت به گذشته بلااثر است ولی در قوانین شکلی اصل برعطف بماسبق شدن است یعنی اثرقانون نسبت به گذشته و حال و آینده است مگر اینکه در متن قانون تدبیر دیگری اندیشیده شده باشد و بر همین مبنا ماده ۲۲ قانون اصناف و تبصره آن یک قانون شکلی بوده و هیچ تدبیر و توضیح و تفسیری در مورد آن در متن قانون اندیشیده و درج نگردیده است، پس از تاریخ اجرای این قانون کلیه افرادی که تاکنون توانسته باشند ـ دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب ـ عضویت هیئت مدیره یا هیئت رئیسه هر اتحادیه صنفی را داشته باشند دیگر حق عضویت در هیئت مدیره اتحادیه ها و به تبع آن حق شرکت بعنوان کاندیداتوری هیئت مدیره را ندارند.

در همین ارتباط رییس اداره صنعت، معدن و تجارت سقز در گفتگو با واکاوی گفت: اصلاحیه ای که در سال ۹۲ در قانون اصناف شکل گرفت بسیار واضح و روشن است و عطف به ما سبق نشده و نخواهد بود و به همین دلیل کسانی که از سال ۹۳ تا کنون در هیأت ها حضور داشته اند برای چهار سال آتی نیز می توانند حضور داشته باشند و ما برای تفسیر این رأی از مراجع بالادستی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و حتی وزارتخانه نیزکمک گرفته ایم که این قانون شامل عطف به ما سبق نخواهد بود. لطیفه نوروزی همچنین افزود: انتخاباتی که هم اکنون در حال اجراست و تعدادی از اتحادیه ها در اواخر سال انتخابات خود را برگزار خواهند کرد به صورت الکترونیکی برگزار شده و در کلیه فرایند اجرایی آن اعم از ثبت نام، تبلیغات افراد و نهایتا رأی گیری، نهادها و مراجع نظارتی حضور خواهند داشت.

همچنین در این ارتباط بهزاد یزدانی رییس اتاق اصناف شهرستان سقز ضمن رد این ادعاها تأکید کرد که تمامی افرادی که در انتخابات اتحادیه ها کاندید شده اند و یا انتخابات آنان در روزهای آینده انجام خواهد گرفت به صورت قانونی اقدام کرده اند و اصلاحیه سال ۹۲ دوره های قبلی را شامل نخواهد شد و اگر در صورت پیروزی در انتخابات اعتبار نامه آنان از سوی وزارتخانه تأیید خواهد شد که اگر ایرادی در رویه انتخاب آنان وارد شود وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتبارنامه را تأیید نخواهد کرد.

یزدانی در ارتباط با ادغام تعدادی از اتحادیه ها و کاهش آنها از ۲۶ به ۱۵ اتحادیه نیز گفت: این اقدام در راستای سبک سازی اتحادیه ها صورت میگیرد و یک سیاست بالادستی است و ممکن است در آینده از این میزان نیز کمتر شود و حتی بعض از شهرها به زیرمجموعه شهرهای بزرگتر و نزدیک به خود درآیند که هم اکنون در شهرستان سقز حدود ۱۲ هزار واحد صنفی در قالب ۱۵ اتحادیه مشغول به فعالیت هستند.

وی در پایان در خصوص تعیین تکلیف واحدهایی که پروانه کسب ندارند گفت: در این گونه موارد طی اخطارهای قانونی که به واحد صنفی داده می شود در مرحله اول ۷۲ ساعت و در مرحله دوم ۱۵ روز فرصت وجود دارد تا واحد مذکور اقدام به اخذ پروانه کسب کند و در صورت ادامه این روند به واحد اماکن معرفی خواهد شد.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

بستن
بستن