نگاهی به کارنامه کامیل کریمیان در یک سال اخیر

بدون احتساب ۵ ماه سرپرستی، کامیل کریمیان با پایان مهرماه یک سالگی اش را در رسیدن به منصب فرمانداری سقز تجربه می کند. زمان آن است که به بررسی کارنامه یک ساله او پرداخته شود و رسانه ها و فعالین حوزه های مختلف باید پرسشگری و توضیح خواهی را آغاز کرده و چنان نکنند که با فرمانداران پیش از این کردند و بی تفاوت از کنارشان رد شدند. یک سالگی کریمیان فرصت خوبی برای سنجش میزان پاسخگویی و انتقاد پذیری او نیز هست.

لازم به ذکر است که اختیارات فرمانداران در کل نسبت به گذشته محدودتر شده و در همین راستا ممکن است دستوراتی نیز از بالا بر آنها دیکته شود مبنی بر فراهم نکردن زمینه حضور وزیر کشور در مجلس. به تبع آن در چند سال اخیر نفوذ نمایندگان در حوزه اختیارات فرمانداران را به شکل بی سابقه ای افزایش یافته است.

فرماندار سقز در حوزه هایی بدون تردید خوب عمل کرده است و می توان در این باره قلم ها زد؛ مثلا در حوزه فرهنگ، ارتباط مناسبی میان اهالی فرهنگ با مجموعه مدیریتی سقز ایجاد کرده و برگزاری جشنواره ها و برنامه های مختلف فرهنگی و هنری از جمله تئاتر کوردی، کتاب سال، هفته شهروند و … نمونه های آن است.

کریمیان همچنین در قبال یک سری از انتصابات و نه همه آنها عملکرد مناسبی داشته است، انتصاب اولین بخشدار زن در استان کردستان و انتصاب رئیس مرکز بهداشت شهرستان سقز از میان زنان قدمی است که در راستای اعتماد به زنان برداشته است.

اما نقاط منفی:

بدون شک مدیریت در سطح یک فرمانداری باید با قاطعیت همراه باشد که در برخی موارد قاطعیتی که لازمه یک فرماندار است را کریمیان از خود نشان نداده است که به برخی از آنها اشاره می شود:

شوراهای سقز در هر دوره دارای حواشی مختلف بوده به گونه ای که آنها را نسبت از وظایف ذاتی خود دور کرده است. این حواشی در دوره اخیر به مراتب از دوره های قبل بیشتر احساس می شود. فرماندار با توجه به دارا بودن اختیارات قانونی در این حوزه به جای تذکر جدی و حتی امکان انحلال شورا صرفا به میانجیگری مابین اعضای شورا و با هدف حفظ وضع موجود و کاهش هزینه بسنده کرده است.

بی توجهی به برخی تحرکات و فعالیت ها در برخی ادارات که ظن زیرپا گذاشتن قانون در آن می رود از نقاط منفی عملکرد کریمیان است. مشخصا می توان به اداره کار سقز اشاره کرد. تیرماه امسال که انتخابات نماینده کارفرمایان در  هیأت حل اختلاف با مشارکت گسترده کارفرمایان برگزار شد مطابق قانون سه نفر از منتخبین باید جهت صدور اعتبارنامه به استان معرفی می شدند، اما سرپرست و معاون اداره کار در حرکتی جنجالی به جای معرفی سه نفر اول، تمام شش کاندیدا را به اداره کل استان معرفی کردند و در نهایت اعتبارنامه برای دو نفر از آنها که اتفاقا کمترین آرا را از آنِ خود کرده بودند صادر شد. روالی خارج از عرف و قانون اداره کار که فرماندار به سادگی تا این لحظه از کنار آن گذشته است.

در حوزه عمران شهری صرفا موکول کردن شهروندان به آینده را می بینیم. فرودگاه، ترمینال، بیمارستان و … از نمونه هایی است که شهروندان آرزوی دریافت خدمات از آنها را دارند.

با اینکه ارتباط کریمیان با گروههای سیاسی در ابتدای آمدن وی به سقز مناسب بود اما شواهد نشان می دهد که ارتباطش با همه طیف ها و نگرش های موجود یکسان نبوده و بغیر از اصولگرایان سایر فعالین احساس نکرده اند که فرمانداری، محلی است برای طرح صریح و جدی آرا و نظراتشان. از سوی دیگر کماکان در سقز دولت اعتدال به معنایی که به مردم معرفی شده بر سر کار دیده نمی شود، یعنی وضعیت سقزِ دوره ی روحانی در برخی مقولات از جمله اقتصاد، عمران شهری، بهداشت، فضای باز برای فعالیت های سیاسی و رسانه ای و… فرق چندانی با سقزِ دوره ی احمدی نژاد نکرده است.

مردم همچنان چشم انتظار عمل به وعده ها هستند و فرماندار سقز به عنون نفر اول در این حوزه شناخته می شود.

 

 

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

بستن
بستن