نیروی کار حجمی و پیمانکاری و مشکلات پیش روی آنان

یادگار فرجی| فعال اجتماعی

سالهاست بە بهانە کوچک سازی دولت و منع استخدامهای دولتی و خصوصی سازی، اکثر سازمانها و ارگانهای دولتی جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود به شرکت های پیمانکاری متوصل می شوند، که این شرکت های پیمانکاری بدون اینکه کوچکترین خدماتی بجز انعقاد قرارداد با نیروها و معرفی آنان با سازمان و شرکت طرف قرارداد خود جهت انجام فعالیت ها هیچ گونه کار دیگری در قالب کار پیمانکاری انجام نمی دهند و از سازمانها و نهادهای دولتی هم سود کلانی دریافت می کنند. این اقدام در حالی است که قرارداد نیروهای حجمی و پیمانکاری در قالب دفترچه پیمان که از سوی سازمانها و دستگاههای خدمات رسان به مناقصه گذاشته شده است منعقد می گردد که اکثرا این دفترچه پیمانها بدون ملاحضه قانون کار تدوین شده است و کاملا با ان در تضاد می باشد و باعث فرسایش و استثمار نیروی کار می گردد.

اما در محیط کار شرایط کارکنان حجمی و پیمانکاری و ارکان ثالث چگونه است؟

امروز به هر اداره و ارگان و شرکت دولتی که مراجعه کنید با تعداد زیادی از نیروهای پیمانکاری و حجمی مواجه می شوید که در کنار کارکنان رسمی با تفاوت اینکه یک سوم حقوق انان را دریافت میکنند و از اکثر مزایا ها بی بهره اند مشغول فعالیت می باشند، این پرسنل به جهت نا مناسب بودن امنیت شغلیشان و نبود مرجعی تاثیر گذار برای دفاع از حق و حقوقشان گاها مورد بی مهری و قربانی تصمیم عده ای از مدیران مافوق خود شده اند و بعد از چند سالی فعالیت بدون هیچ گونه دلایلی از کار برکنار شده اند. قرارداد موقت این نیروها که حداکثر یک ساله می باشد بهانه خوبی است برای کارفرمایان و پیمانکاران تا از نیروها فراتر از قانون، کار بکشند و سلیقه ای برخورد کنند و به چشم اندازهای مدیریتی و اقتصادیشان  بیشتر امیدوار باشند؛ ضعف در ساختار مدیریت در اینگونه محیط ها موجب شده است تا اکثر کارفرمایان و مدیران بدون توجه به اهداف سازمان و فاکتور های ملموس و غیر ملموس نیروی کار محیط کار دولتی را با بنگاه معاملاتی اشتباهی گرفته و به داد وستد نیروهای پیمانکاری روی بیاورند. وجود نیروی پیمانکاری و حجمی و ضعف در سیستم مدیریتی دستگاههای دولتی موجب گردیده هر روز بیشتر شاهد دخالت دادن نسبت های خویشاوندی، دوستی، ورابطه ای و … در سطح وسیعی از ادارات دولتی از طرف مدیران باشیم که چنین اقدامی خود باعث فشارهای روحی و روانی بر نیروی کار و بحرانهای سازمانی ازجمله مطرود ساختن افراد فعال و منتقد در سازمان و به کرسی نشاندن بله قربان گویان و شایعه سازی و بهتان زدن و شوخی های رکیک و اخذ رشوه توسط کارکنان برای ارائه خدمات و ارتکاب به فعالیت های غیر قانونی می شود.

متاسفانه امروزه اکثر مدیران و کار فرمایان به بهانه خصوصی سازی نسبت به حق و حقوق و درخواست های نیروی ارکان ثالث و پیمانکاری زیر بار مسولیت شانه خالی می کنند و با این افراد به دلیل اینکه فاقد هرگونه پشتوانه قانونی هستند مثل شهروند یا کارمند درجه ۲ با آنان برخورد می کنند بدون اینکه نیم نگاهی به شعار ((نیروی انسانی مهمترین سرمایە هر سازمان است )) داشته باشند. اگرچه این شعار سالهاست مکررا در کتابها، روزنامه ها، تبلیغات تصویری، گزارش ها و مطالب اموزشی، سخنرانی مدیران اجرایی و خبر نامه های سازمانی به وفور مطرح گردیده ولی عملا در سازمانها مدیران ما آن را مورد توجه قرار نداده به همین دلیل اکثر نیروی کار ما گریبانگیر وضعیت معیشتی ومشکلات زندگی می باشند. به موجب حاکمیت چنین تفکری در مدیریت ما ارزش تولید در اکثر سازمانها با اختلال مواجهه گردیده وبرای شکوفایی استعداد های پرسنل و دستیابی به عملکرد عالی آنان کمترین هزینه صورت می گیرد که در صورت عدم اتخاذ تدابیر سریع و برنامه ریزی برای مقابله با تخطی های صورت گرفته در حوزه سرمایه انسانی این سرمایه با آینده مبهمی مواجهه می گردد که امید است با انعکاس مشکلات در این حوزه ازسوی رسانه ها و تدابیر دولتمردان و مسولین بزرگوار گامی جدی جهت مرتفع نمودن مشکلات نیروی ارکان ثالث برداشته شود.

 

 

 

‫۲ نظرها

  1. لطفا در مورد پیمانکاران و کارفرمایان دولتی که از طریق پیمانهای حجمی از کارگران سوء استفاده های سیاسی در جهت دور زدن تحریمات و پنهان کردن هویت و منافع خود میکنند نیز سخنی به میان آورید.
    مسئولین دولتی بدون اینکه سخنی در خصوص موارد سیاسی که کارفرمایان بر علیه کارگران تدارک میبینند علاوه بر بیکاری کارگران سبب تخریب زندگی و شخصیت اجتماعی آنان را نیز در بر گرفته ولی اذهان عومی را به سمت کمبود حقوق سوق میدهند.
    کمبود حقوق و بکارگیری با مستندات نامعتبر بعنوان کارگر و با حقوق کارگری که سبب استثمار کارگران شده تنها بخشی از مشکلات کارگران است
    موارد سیاسی و اتهاماتی که کارفرما بر علیعه کارگران تدارک میبیند پا را از این هم فراتر نهاده و اختیارات کلی که از طرف مسئولین دولتی در اختیار کارفرما قرارداده عملا کارگر را با تغییر در مستندات غیرقانونی و نامعتبر آنها در مواقع نیاز قربانی رانت خواریهای خود میکنند.
    چگونه دولتی به کارفرمایان بی کفایت خود از قشر خانواده شهید انقلابی – ایثارگر و جانباز و بسجیی و طرف قراردادهای شرکتی این اختیارات را میدهد که نه تنها از سمتهای خود سوء استفاده کرده بلکه کارگران را سرکوب نمایند.
    کارگرانی که دستشان به جائی بند نبوده و زبان اعتراض آنها را کسی نمیشنود.
    کارگرانی که از عوامل دولتی نبوده و بجای قدردانی از زحمایت آنان بدین گونه به آنها خیانت میشود.
    این موضوع صرفا بدین معناست که مسئولین دولتی در جهت اهداف و غارت بیت المال و سرکوب کارگران از هیچ اقدامی فروگذار نبوده و بدون اینکه دستگاههای نظارتی در کار باشد به مردم و کارگران پشیزی ارزش قائل نیست.

  2. باسلام
    بنده یکی از نیروهای حجمی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با مدرک کارشناسی ارشد منابع طبیعی و ابخیزداری ،و متاهل و دارای یک فرزند می باشم که مدت ۶ سال به صورت قرارداد حجمی در اداره مشغول هستم وتمام کارهای اداری که یک نیرو رسمی انجام میدهد حتی بیشتر از آن را انجام میدهم .بعد گذشت ۶ سال با هزار منت ماهی یک میلیون و دویست هزار دریافتی داریم آن هم بصورت چند ماه یکبار هر سال هم با تهدید اخراج شدن مواجه هستیم نمیدونم بخدا دیگه بریدیم .دیگه بیشتر از این نمیتونم شرمنده زن و بچمون باشیم یکبار نامه واسه ریاست جمهوری نوشتیم که شاید بتونم نتیجه بگیرم طوری از طرف مسئولین اداره مورد غضب قرار گرفتم که میترسم سال یکبار هم شده به اداره کل برم . نمیدونم دارم دردل مینویسم یا دیدگاهی فقط از کسای که مملکت داری میکنن از هرمسئولی که داره این متنو میبینه التماس می کنم که توجه کنن به خدا قسم حقمون این همه بی مهری نیست . این سوالو میخوام بپرسم با یک میلیون و دویست چکار کنم باسن سی سال بدونه هیچ بیمه یا اینده ای آیا سهمم از این مملکت داشتن یک شغل نیست .تو رو به قران یه فکری برایمون بکنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

بستن
بستن