نیم نگاهی به توسعه

جواد کرمی| فعال اجتماعی

در کشور ما  هر صاحب منصبی خود را صاحبنظر نیز می پندارد و هرکس جایگاه و مقامی را به دست می آورد اندیشه های فردی و و تجربیات و دانش خود را ملاک عمل قرار داده و توجهی به حوزه نظری نداشته و در عمل از ایده ها و اندیشه های صاحب نظران استفاده ای نمی شود.

 

در سالهای اخیر موضوع توسعه به بحث غالب در جمع های مختلف تبدیل شده و زینت بخش سخنرانی مدیران در جلسات و اجتماعات گردیده است. در اکثرموارد گویندگان و شنوندگان برداشت های فردی خود را به جای تعریف جامع و همه جانبه از توسعه نهاده و هر یک از ظن خود با این موضوع همراه شده اند.این تشتت در برداشت باعث شده است که عملا هر کسی خود را صاحب نظر و صاحب سبک در این زمینه تصور نموده و باری به هر جهت مسیری را طی کند که نه تنها کمکی به توسعه استان و کشور نمی کند که گاه باعث پیچیده تر شدن مشکلات می گردد.

به طور کل توسعه جریانی است که در خود تجدید سازمان و سمت گیری کل نظام اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر اینکه میزان تولید و درامد را در بر دارد شامل دگرگونی های اساسی در ساخت های نهادی، اداری و همچنین ایستارها و دیدگاههای عمومی مردم است. توسعه در بسیاری از موارد حتی عادات ، رسوم و عقاید مردم را نیز در بر می گیرد.

توسعه، فرآیندی همه‌جانبه است (نه فقط توسعه اقتصادی) که معطوف به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم یک جامعه است. ابعاد مختلف توسعه عبارتند از توسعه اقتصادی ،توسعه سیاسی ،توسعه فرهنگی و اجتماعی ، و توسعه امنیتی. مناسب نیست بدون توجه به کلیه ابعاد توسعه ،صرفاً به یک جنبه اولویت بخشید و دیگر بخش‌ها را به آینده موکول کرد.

آنچه که ضرورت دارد در بحث توسعه استان اتفاق بیافتد، ارائه تعریفی واحد از توسعه در استان و تبیین اهدافی کمی در قالب برنامه های زمان بندی شده و ایجاد اتفاق نظر در عناصر مختلف قدرت سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و امنیتی در استان و کشور برای نیل به این اهداف است.

بدون شک نقش محوری در این میان به مدیران ارشد تعلق دارد که با همراهی موثر فعالان مدنی می تواند تجلی پیدا کند. در این مسیر چند رخ داد در حوزه نظری و عملی ضروری به نظر می رسد.

  1. تفکیک حوزه نظری از حوزه اجرایی

متاسفانه در کشور ما هر صاحب منصبی خود را صاحبنظر نیز می پندارد و هر کس جایگاه و مقامی را به دست می آورد اندیشه های فردی و و تجربیات و دانش خود را ملاک عمل قرار داده و توجهی به حوزه نظری نداشته و در عمل از ایده ها و اندیشه های صاحب نظران استفاده ای نمی شود. در کشورهایی که برنامه محوری جایگزین فرد محوری در سازمانها گردیده است تاثیر مدیران در فرایند اجرایی تا حد۱۵  درصد کاهش یافته و بدین شکل از تله مدیریتی رهایی یافته اند در حالی که در کشور ما حال و روز سازمان ها و دستگاههای مختلف اجرایی به حال و روز مدیران بستگی دارد.

  1. تشکیل اتاقهای فکر با حضور صاحبنظران و افراد مجرب

کم نیستند افراد صاحبنظری که به دور از جنجالهای سیاسی و گریزان از مناصب و جایگاههای سفارشی با تکیه بر دانش و تجربه  در زمینه دردها و رنج های مردم اندیشه کرده و راه حل هایی برای پیشرفت و توسعه دارند.

اگر به این افراد نخبگان دانشگاهی و مدیران اجرایی گذشته را بیافزاییم می توان گروههای جامعی را تشکیل داد تا در ابعاد گوناگون توسعه ایده پردازی نموده و معضلات را پایش نموده و راهکارهایی ارایه نمایند.

  1. تشکیل تیم مستقل استعدادیابی و ارزیابی مدیران و تغییر نظام انتصابات

همانطور که قبلا اشاره شد به دلیل نگاه غیر علمی به مقوله مدیریت اکثر انتصابات در گذشته و حال نه بر اساس شایستگی که در کشاکش گروههای مختلف قدرت چه در درون سازمانها ،بین کارکنان برای بهره مندی از مواهب بیشتر و چه در بیرون سازمانها، بین احزاب ، جناح ها ، نمایندگان مجلس و سایر عناصر قدرت برای بسط و تحکیم نفوذ و قدرت صورت گرفته است.این افراد غالبا بدون تجربه و کارایی لازم سازمان ها را به سطح خویش بالا یا پایین کرده و بعد از کسب اندک تجربه، با تغییرات سیاسی به کنار نهاده می شوند.

این رویه به مرور باعث گردیده تا رقابت بر سر افزایش دانش و توانایی جای خود را به رقابت بر سر حضور در حلقه های قدرت داده و گاه برخی افراد نیز مطیع محض اصحاب قدرت شدن را به عنوان راهی برای ارتقاء انتخاب نموده اند. تداوم این روند متاسفانه باعث نهادینه شدن این نگاه در جامعه گشته و همین امر هم عرصه سیاسی را به ابتذال کشیده و هم نیروهای سالم و توانمندی را که برای خود و جامعه ارزش قائل بوده و دارای عزت نفس هستند به حاشیه رانده است. نگاهی به انتصابات سفارشی تحت فشار نمایندگان مجلس عمق فاجعه را بوضوح نشان دهد. به نظر می رسد این معضل به پاشنه آشیل نظام سیاسی و اجرایی تبدیل شده و اگر بصورت عاجل مورد توجه قرار نگیرد تلاش برای توسعه راه به جایی نخواهد برد.

به شیوه های پیش گفته رزومه هایی شکل گرفته و متاسفانه مدرک گرایی جای دانش و مهارت را گرفته و با روش مرسوم فعلی مدیریت در یک حلقه بسته جابجا می شود. اراده ای جدی از مدیران ارشد نیاز است تا این ساختار مدیریتی پوست اندازی نموده و با روشهای نوین استعدادها شناسایی و در سطوح حرفه ای آموزش دیده و به کار گرفته شوند.

شیوه های نوین ارتقاء و انتصاب در دنیا شکل گرفته و دیگر تحصیلات و سابقه به تنهایی ملاک نیستند. شرکت های بزرگ برای انتخاب مدیران و کارشناسان ملاک هایی نظیر نوع شخصیت(به عنوان مثال درونگرایی و برونگرایی) نوع هوش(انواع هوش گاردنر)و … را لحاظ نموده و برای هرجایگاهی مناسب ترین فرد را انتخاب می کنند. میزان آشنایی با علوم و فنون مدیریت، نظیر مدیریت منابع سازمانی، مدیریت رفتار سازمانی ، مدیریت مالی ، شخصیت شناسی ،فنون مذاکره، کار تیمی و مدیریت بحران از دیگر ملاک های انتخاب مدیران است. حتی تست های ریسک پذیری، ودروغ سنجی نیز برای برخی مناصب صورت می گیرد.

به شیوه های پیش گفته رزومه هایی شکل گرفته و متاسفانه مدرک گرایی جای دانش و مهارت را گرفته و با روش مرسوم فعلی مدیریت در یک حلقه بسته جابجا می شود. اراده ای جدی از مدیران ارشد نیاز است تا این ساختار مدیریتی پوست اندازی نموده و با روشهای نوین استعدادها شناسایی و در سطوح حرفه ای آموزش دیده و به کار گرفته شوند.

  1. عمومی کردن گفتمان توسعه در جامعه با پر رنگ کردن نقش نهادهای مدنی

اهداف توسعه محقق نخواهند شد مگر اینکه آحاد مختلف مردم نسبت به آنها آگاه و وفادار باشند. فعالان مدنی به عنوان پیش قراولان تحول در جامعه در صورت فراهم بودن بستر آزادی و مشارکت می توانند در راستای برانگیختن جامعه نقش بسزایی داشته باشند. در این میان باید توجه کرد که نگاه ابزاری به نهاد های مدنی خود می تواند به یک آسیب تبدیل شود لذا باید اجاز داد تا فعالیت آنها بر حول این محور در بستری کاملا آزاد و بدون سازماندهی مستقیم دولتی شکل گیرد.

  1. اجرای برنامه های ارتقاء دانش و مهارت مستمر برای مدیران بخشهای دولتی و خصوصی وشکل گیری نظام ارزشیابی مستقل

اگر چه انواع مدارک تحصیلی و گواهی شرکت در دوره های مختلف در دست مدیران و کارشناسان دستگاههای مختلف  وجود دار اما متاسفانه در بسیاری از موارد فقر دانش و مهارت کاملا مشهود است. با در نظر گرفتن انبوه دانشگاهها و موسسات آموزشی که بدون رعایت قواعد کیفی مدرک و گواهی صادر می نمایند چاره ای جز تشکیل یک موسسه ملی و یا استانی جهت سنجش دانش و مهارت افراد نیست. این موسسه می تواند به صورت دوره ای و هر چهار یا پنج سال نسبت به ارزیابی مجدد افراد بر اساس معیارهای استاندارد شده اقدام نموده و گواهینامه صادر نماید. اگر این کار به شکل صحیحی انجام شود شاید بتوان کشور را از دام مدرک گرایی نجات داد.

اقدامات فوق بخشی از پیش نیازهایی است که در صورت تحقق می تواند بستر را برای اقدامات اصلی در زمینه توسعه فراهم نماید. بدون توجه به  این پیش نیازها هرگونه تلاشی بی نتیجه بوده و در حد شعار باقی خواهد ماند.

نویسنده: دکتر جواد کرمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن