واکاویِ تخلف دو میلیارد تومانیِ مطرح شده در پل کەوەسوار

عدالت چه حُکم می‌کند؟

در دوره‌های اخیرِ شورا و شهرداری کمتر شاهد افتتاح پروژه‌ای ماندگار از سوی متولیان بوده‌ایم، اما بی شک پل کەوەسوار یکی از پروژه‌هایی است که همگان بر مفید بودن آن اتفاق نظر دارند. ولی حرف و حدیث‌ها در مورد این پروژه تا امروز ادامه دارد و در آخرین تحولات، دادگاه بدوی حکمی مبنی بر استرداد دو میلیارد تومان به نفع شهرداری صادر کرده است. واکاوی سعی کرده است بدون هیچگونه جانبداری و پس از شنیدن سخنان طرفین موضوع را موشکافی کند تا افکار عمومی خود در مورد آن قضاوت کند.

پیرامون بحث‌هایی که حول و حوش شهرداری و شورای شهرِ دوره قبل رخ داد و سازمان بازرسی به آن ورود پیدا کرد، این سازمان در بررسی‌های خود ایرادهای اساسی به نحوه انجام پروژه پل کەوەسوار گرفته و شهرداری را مکلف به پیگیری موضوع می‌کند، شهرداری نیز دادخواستی را تنظیم و به دادگاه ارائه می‌دهد که در جدیدترین اتفاق و بر اساس آنچه که سردار دوغی عضو شورای چهارم و عضو مستعفی شورای پنجم منتشر کرده است حکم بدوی مبنی بر استرداد مبلغ حدود دو میلیارد تومان مابه‌التفاوت بنفع شهرداری سقز صادر و این موضوع بار دیگر اذهان شهروندان را نسبت به این قضیه کنجکاو کرد.

 

سردار دوغی/ عضو مستعفی شورای پنجم

بر اساس گفته‌های سردار دوغی، اساسا پروژه‌ی پل کەوەسوار چون با قیمت مقطوع واگذار شده جزو پروژه‌های سرمایه گذاری محسوب نمی‌شود، فلذا از آغاز، روند پروژه در مسیر درست قرار نگرفته است. این عضو سابق شورا بر این عقیده بوده است که مبلغ اعلام شده برای ساخت پُل زیاده از حد بوده و پس از بررسی‌ها و مشورت‌های متعدد به این نتیجه می‌رسد که دو میلیارد تومان از این هزینه‌ها اضافه است ولی این موضوع با بی‌اعتنایی اکثریت شورا مواجه شده و همین بی‌اعتنایی در کمیته انطباق نیز تکرار می‌شود.

همچنین نظام غفاری دیگر عضو شورای دوره‌ی چهارم نیز به واکاوی گفت: پروژه پل کەوەسوار نوعی تهاتر بود و تهاتر نیز به لحاظ قانونی در معاملات شهرداری ممنوع است، کمیته انطباق موارد زیادی را در بحث تهاتر رد کرده بود اما در این مورد با اجرای پروژه موافقت شد. همچنین واگذاری زمین به سرمایه گذار، شهرداری را از ارزش افزوده‌ی مجتمعی که در آینده در آن زمین بنا خواهد شد بی بهره می‌کند. به گفته این دو نفر، نقدها و استدلال‌هایشان برای جلوگیری از این نوع واگذاری راه به جایی نمی‌برد.

نظام غفاری/عضو شورای چهارم سقز

احتمال دستکاری در یکی از بندهای مصوبه شورا که موضوع آن مربوط به پروژه کەوەسوار بود موضوعیست که کماکان مطرح است، حتی شنیده‌ها حاکی از این است که مسئولین و نهادهای رده بالای شهرستان از رئیس وقت شورا بابت این موضوع دلخور شده‌اند. موضوعی که از سوی باقی رحمانپور رئیس وقت شورا رد شد و او به واکاوی گفت: “این بند از مصوبه مربوط به بعد از شروع اجرای پل کەوەسوار است و چون کار آغاز شده بود پیشنهاد شد یکی از بندها حذف شود و نهادهایی که نمایندگان‌شان در کمیته تطبیق حضور داشتند در جریان این موضع قرار گرفته‌اند، بعدا هم رونوشت این مصوبه به نهادهای مرتبط ارسال شده است و دستکاری در آن حتی در حد یک ویرگول صحت ندارد!

از سوی دیگر کمیته انطباق بدون توجه به دلایل اعتراض دوتن از اعضای شورا با این توجیه که وظیفه کمیته، انطباق مصوبات با قانون است و دخالتی در محتوا ندارد بی توجه از کنار استدلال‌ها به فرآیند اجرای پروژه گذشته است. اما معترضین می‌گویند علاوه بر شکل و انطباق یا عدم انطباق مصوبات با قانون، بایستی صرفه و صلاح شهرداری نیز لحاظ شود کما اینکه در برخی پروژه‌ها از جمله مغازه‌های پشت میدان تره بار کمیته انطباق به دلیل نبود صرفه و صلاح شهرداری از نحوه واگذاری آن جلوگیری کرد.

اما همزمان با اعلام رأی بدویِ دادخواست شهرداری از شرکت مجری، پرونده شهرداری دوره گذشته نیز در مورد همین پروژه پل کەوەسوار در جریان است. با توجه به منابع خبری واکاوی، این دو پرونده اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. گرچه دسترسی به اسناد این پرونده‌ها برای واکاوی به دلیل محرمانه بودن سخت است، منتهی اخبار شنیده از منابع خبری مورد وثوق واکاوی از این حکایت دارد که در این پرونده مشکل اصلی در اختلافاتی است که در سه مرحله برآوردهای اولیه، قسمت کارشناسی و قسمت تأمین دلیل شهرداری وجود دارد.

در بخش برآورد، با توجه به تغییر نقشه‌های اجرایی، شهرداری ظاهرا با هماهنگی مشاور نسبت به تغییر نقشه‌ها اقدام کرده است. از جمله این تغییرات، تغییر تیرهای بتنی به صورت پیش تنیده بوده است که به تبع آن آیتم‌های برآورد نیز تغییر کرده است. در مرحله دوم که مرحله کارشناسان دادگستری است، پس از مطرح شدن ورود سازمان بازرسی، کارشناسان دادگستری نظر خود را اعلام می کنند اما اختلاف قابل توجهی میان این دو (برآورد اولیه و نظرات کارشناسان) وجود دارد. در بخش تأمین دلیلِ شهرداری نیز شکایتی از شرکت مجری با دستور سازمان بازرسی انجام گرفته است و این بار نیز همین محاسبه با نظرات کارشناسان دادگستری اختلاف قابل توجه دارد، به نظر می رسد همین موضوع نقطه عطف تمام مسائل این پروژه است.

بر اساس آنچه واکاوی به آن دست یافته است دادستان کل استان و واحد بررسی جرایم اقتصادی آگاهی استان رویه‌ای درست با انتخاب دو نفر کارشناس زبده و کاملا بی‌طرف، تمام مسائل از روز اولِ قبل از عقد قرارداد، مراحل اعمال نظر شهردار وقت برای آنچه که وی مستحکم شدن پُل می خواند، ادعاهای سازمان بازرسی، نظرات سه نفر کارشناس، شبهه حذف یک بند از مصوبه کمیته انطباق توسط رئیس وقت شورا، نظرات و مستندات منتقدین، اختلاف محاسبه ریالی بین آنچه که سه نفر کارشناس دادگستری و تأمین دلیل شهرداری (که طبیعتا باید نزدیک به هم باشند)، شبهه عدم محاسبه هزینه های روشنایی و… را به دادگاه و به اداره آگاهی اعلام کرده‌اند.

به نظر می رسد دادگاهِ مربوط به پرونده شهرداری دوره‌ی گذشته در روزهای آتی بررسی‌های دقیق‌تر و همه جانبه‌تری جهت صدور حکم این پرونده خواهد داشت. مشخص نیست حکم صادره در آینده اعم از تبرئه یا محکومیت مجموعه‌ی شهرداری سابق و حکم بدوی صادر شده که اخیرا توسط سردار دوغی منتشر شده است از هم تأثیر می پذیرند یا خیر، اما آنچه که مشخص است بخشی از این دو پرونده تابعی از یک موضوع هستند به نام پروژه پُل کەوەسوار.

در پایان ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد:

۱- فرماندار سابق نقش اساسی در کمیته انطباق داشته، اما ظاهرا یکی از معاونین وی به این واسطه که ده سال در شورا بوده و با قواعد و قوانین شورا، شهرداری و کمیته انطباق آشناست تأثیر زیادی بر تصمیمات فرماندار داشته است.

علی اکبر ورمقانی/ فرماندار سابق سقز

۲- رئیس شورای وقت، سه سال به عنوان مشاور فرماندار در جلسات کمیته انطباق حضور می‌یافت که شاید غیرقانونی نباشد اما محل بحث است.

۳- مشابه همین اعتراض‌ها برای پُل روگذر در بلوار کردستان از سوی اقلیت شورا صورت گرفت که با همراهی شهردار وقت نتیجه آن کاهش سه میلیاردی هزینه‌ها بود.

۴- تجربه ثابت کرده است که جذب و ماندگار ساختن سرمایه گذار در یک شهر کاری بسیار سخت و فراری دادن سرمایه گذار فراری دادن آبادانی، عمران و اشتغال است، اما این موضوع نباید دستاویزی برای بی توجهی به منافع مردم شود.

۵- مقایسه پل که‌وه‌سوار با پروژه‌های مشابه در شهرهای همجوار اختلاف قابل توجهی را نشان نمی‌دهد.

۶- مباحث پیرامون این پروژه و سایر مواردی که نزد سازمان بازرسی مطرح است کماکان ادامه دارد و مطمئنا در روزها و ماههای آینده این مباحث بیشتر خواهد شد.

واکاوی- اخبار سقز- رسانه مناطق کُردنشین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن