پیش فروش گندم با قیمت بالاتر از خرید تضمینی؛ از شایعه تا واقعیت

با اینکه هنوز دو ماه به فصل برداشت گندم مانده، اما اخباری که از وضعیت فروش این محصول استراتژیک به گوش می رسد نگران کننده است. مطابق شنیده ها دلالان داخلی و خارجی در این زمینه فعال شده و قصد دارند گندم کشاورزان را با قیمتی بالاتر از آنچه دولت تضمین کرده است خریداری و در نهایت به خارج از کشور بفرستند. دولت امسال قیمت خرید تضمینی گندم را ۱۷۰۰ تومان اعلام کرده است و آنچه از گوشه و کنار شنیده می شود دلالان قیمت پیشنهادی را سه هزار و بالاتر از آن اعلام کرده اند.

با اینکه این موضوع از سوی هیچ نهاد معتبری تأیید نشده است اما واقعیتی غیر قابل انکار است که کشاورزان نیز به جهت سود بیشتر تمایلاتی به این موضوع نشان داده اند. یکی از کشاورزان منطقه ضمن بیان این موضوع به واکاوی گفت: پیش فروش شدن گندم در حال حاضر صرفا یک شایعه است و تا کنون کسی جهت خرید پیش از موعد با قیمتی بالاتر از قیمت دولتی به ما مراجعه نکرده است و باید صبر کرد تا فصل برداشت برسد. این کشاورز تأکید کرد: تورم حاکم بر بازار در حوزه کشاورزی نیز صدق می کند و طبیعی است که هر فردی از جمله کشاورزان دنبال سود بیشتری هستند و اگر موقعیتی که گفته می شود پیش بیاید کمتر کسی در برابر آن مقاومت می کند چرا که قیمت اعلامی از سوی دولت بسیار پایینتر از نرخ تورم است.

گندم

کشاورزان اما گلایه های دیگری دارند؛ از قیمت پایین خرید تضمینی تا تورمی که بر حوزه تمام حوزه های کشاورزی حاکم است. منابع و مصارف کشاورزی از جمله نهاده ها (بذر و کود)، تجهیزات آبیاری، ادوات مکانیزه، نیروی کار و… موضوعاتی هستند که از نظر کشاورزان بایستی در نرخ تضمینی مورد توجه قرار گیرد و امسال که این هزینه ها به طور سرسام آوری افزایش پیدا کرده است این موضوعات اصلا لحاظ نشده است. به عنوان مثال، کسانی که در حوزه مکانیکی و ادوات کشاورزی فعالیت دارند نسبت به این رویه و حق العمل کاری خود نگران هستند. در همین زمینه ابراهیم آذری از کمباین داران منطقه به واکاوی می گوید: سال گذشته ۲۰ لیتر روغن ۱۵۰ هزار تومان بود، اما امسال این مبلغ به ۳۷۰ هزار تومان رسیده است، یعنی بیش از ۱۴۰ درصد، و یا قیمت یک بلبرینگ از ۲۴۰ هزار تومان به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است، این درحالی است که قیمت تضمینی گندم در سال گذشته ۱۳۰۰ تومان و امسال ۱۸۰۰ تومان است که کمتر از ۴۰ درصد است و در نتیجه این نگرانی وجود دارد که ادوات کشاورزی حتی نتوانند از عهده هزینه های جاری خود برآیند.

موضوعات پیرامون پیش خرید گندم هرچه باشد ناشی از قیمت گذاری غیر منطقی است که منافع کشاورزان کمتر لحاظ شده است. از آنجا که سابقه خروج مواد خوراکی از کشور نیز مسبوق به سابقه است این موضوع می تواند در مورد گندم نیز تکرار شود، چرا که پیشنهادهای مطرح شده وسوسه برانگیز است. در نرخ گذاری هایی که صورت می گیرد نوعی سوءاستفاده از توانایی کشاورزان توسط دولت دیده می شود و کشاورز هیچوقت به آنچه حق آنان است نمی رسند. اگر دولت مجبور به واردات گندم شود بایستی هزینه ای چند برابری را به این منظور اختصاص دهد، در حالی که می تواند بخشی از این هزینه را با قیمت گذاری متعادل به کشاورزان داده و آنان را به تلاش در این راه ترغیب کند تا منفعت دو طرف از این امر حاصل شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن