یک بام و دو هوای مسئولین در مواجهه با قانون

ابراهیم حسینی| کارشناس ارشد شهرسازی

“در پروژه تجاری بر روی رودخانه نیز شهرداری ملزم به صدور پایانکار است اما جوازی صادر نشده تا پایانکاری ارائه شود. باید سند مسیر از امور آب به شهرداری واگذار شود و ما برای تسهیل در کار سرمایه گذار مشغول رایزنی برای انتقال سند هستیم”، بر گرفته از مصاحبه واکاوی با شهردار سقز.

 

و اما دو سوال مهم که امیدوارم سایر دستگاه‌های نظارتی و مسئول در موضوع بتوانند جواب قانع کننده‌ای برای آن داشته باشند. اول اینکه برابر قوانین وضوابط جاری اعم از قوانین شهرداری و قوانین شورای عالی شهرسازی کشور و مقررات ملی ساختمان، احداث هر نوع بنا و ساختمان در محدوده قانونی شهر و حریم شهر ها پیشاپیش مستلزم اخذ پروانه ساختمانی که همان به اصطلاح جواز ساخت است می‌باشد و تخطی از آن مستلزم توقف و تعطیلی و اخذ رأی کمیسون ماده ۱۰۰ که در صورت ۱-رعایت ضوابط فنی ومهندسی در احداث و ۲-رعایت ضوابط شهرسازی نهایتا منجر به صدور حکم اخذ جریمه و… می‌گردد و اگر ۲ شرط مذکور تامین نگردد منجر به صدور حکم تخریب خواهد شد. این امر و ضابطه قانونی اکثریت قریب به اتفاق شهروندان از فقیر و غنی در حین فعالیت عمرانی لمس کرده اند و با آن مواجه شده‌اند.

 

اکنون فارغ از کیفیت، اگر هم اکنون شما بخواهید بدون اخذ جواز از شهرداری درگوشه حیاط خانه خود بدون مجوز یک انباری ۲ متر در ۲ متر احداث کنید به سرعت کشف و کار و ابزار توقیف و تعطیل و هدایت به کمیسیون برای اخذ رأی تخریب و یا جریمه سنگین و یا هدایت به شورای شهرسازی استان و کمیسیون ماده ۵ استان برای اخذ مجوز شهرسازی و… خلاصه بقول ظریفی یکدوره قوانین را عملا به شما مرور و اجرا می‌کنند. تا شما باشی و سر به هوا اقدام نکنید. اکنون سوال این است از چهار سال قبل پروژه‌ای علیرغم تمام ایرادات وارده به طرح آن در حجمی بسیار بزرگ و عظیم و جلو چشم و به کرات نیز با خرسندی مسئولان اجرایی اخبار پبشرفت آن رسانه‌ای می‌گردد، امروز و در کمال تعجب می شنویم که فاقد جواز یا پروانه ساخت از شهرداری است! چرا؟ پس این همه دستگاه نظارتی که مکرر تحت عنوان بازرسی و بازدید میدانی و… از شهرداری وپروژ های در دست اقدام بازدید می‌کنند کسی ندانست و یا نخواست بداند که این طرح فاقد مجوز شورای شهرسازی استان و کمیسیون ماده ۵ شهرستان و پروانه ساخت از شهرداری است؟ و یا چون در عرض رودخانه اصلی شهر اجرا می‌گردد قوانین و ضوابط دیگر اینجا از کار می افتد و سیل آب می برد؟ و یا نکند دارای امضای طلایی است؟

 

بی شک آنچه که موجب بی اعتباری شأن قانون و تجاوز به ساحت قوانین می‌گردد تنها عدم اشراف و یا توجه به قانون نیست، بلکه تبعیض و تبعیض، آنهم در حجمی اینگونه کلان و آشکار در اجرا و رعایت ضوابط و قوانین برای آحاد مردم است که موجب این همه نابسامانی‌های روزمره در امور اجرایی و رانت‌جویی‌های گسترده شده است. آیا به فرد مورد مثال ما در فوق برای احداث انباری کوچک خویش نیز اینگونه فرصتی را فراهم می‌کنند؟ یامیتواند تقاضا کند؟

 

اما سوال دوم؛ در طول ۴ سال اخیر تا به امروز اداره امور آب بعنوان مسئول و متولی حفاظت از حریم رودخانه‌ها و منابع آب مکرر و با سخت گیری‌های شدید نسبت به برداشت مصالح تغییر مسیر و نیز تجاوز و شخم زنی و یا حفر چاه در حریم و محدوده خشک شده رودها و رودخانه‌ها و حتی انهار فصلی برخورد و مواجهه جدی و سریعی را داشته‌اند و چه بسیار موجبات ناخشنودی صاحبان کارگاههای تولید شن و ماسه و یا کشاورزان حاشیه رودخانه که بسیارند را فراهم آورده‌اند، اما بدلیل قانونی بودن اقداماتشان و نیز خطرات و آسیب‌هایی که این گونه فعالیت‌ها در بلند مدت به محیط زیست میزند اقداماتشان توجیه پذیر می‌نمود. حال، چگونه است بر روی عرض مهمترین رودخانه آبراهه سد مهم واستراتژیک کاظمی چنین پروژه‌ای اجرا و صدها متر مکعب نخاله برای احداث سازه در عرض رودخانه نیز تخلیه و مسیر آب نیز منحرف و….اما هنوز هیچ مجوز امور آب یا اقدامی برای مواجهه با نقض آشکار قانون در این رابطه ننموده‌اند!؟ به نظر شما مردم وقتی یک بام و دو هوا را می بینند و سکوت و بیخیالی مسؤلین و دستگاه‌های نظارتی را در کنار آن مشاهده می‌کنند با خود چه می‌اندیشند؟ آیا انتظار همراهی در رعایت و اجرای قوانین از مردم با این شرایط امری عبث به نظر نمی رسد؟ آیا زمان آن نرسیده که شعار شهر ما خانه ما و اینکه صاحبان شهر ساکنان آن هستند را در عمل اثبات کرده و یکبار نیز مقامات عالیه شهر بطور شفاف برای صاحبان شهر توضیح دهند که چگونه این گونه طرح‌ها مجوز فعالیت می‌گیرند و چگونه علیرغم مخالفت منفی شهروندان توجیه فنی و شهرسازی پیدا می‌کنند؟ و به چه بهایی سرمایه‌های طبیعی و خدادادی این شهر که مُلک کسی نیست به اشخاص واگذار می‌گردد؟ مُلکی را که به صراحت قانون ملی اعلام شده و هست (رودخانه‌ها و حریم آنها) چگونه می خواهند سند ثبتی شخصی بزنند؟

یک نظر

  1. با سلام
    واقعا ايرادتون بجا و صحيح است
    قانونا هرگونه ساخت و ساز تا حد فاصل حدودا ٢٠ متري رودخانه ها غير مجاز بوده و أمور آب به عنوان نهاد متولي مسئول طرح دعوي بر عليه متجاوز به حريم رودخانه و همچنين ساير ارگان هاي ذي ربط همچون شهرداري به عنوان معاون در ارتكاب جرم مي باشد كه أين امر قطعا نافي مسئوليت أشخاص حقيقي به عنوان مسئول نخواهد بود.
    توجه به أين مسئله و پيگيري حقوقي آن إز سوي دادستان شهرستان نيز به عنوان مدعي العموم لازم مي نمايد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

بستن
بستن