از زاهدی تا مرادنیا؛ یک قدم به جلو، صد قدم به عقب/ آقای کریمیان، شما چرا استعفا نمی دهید؟

قبل از انتصاب زاهدی به عنوان استاندار، مطالبه بسیاری از شهروندان کردستانی انتصاب یک استاندار بومی بود که به وقوع نپیوست، ام از آنجا که زاهدی از بدنه وزارت کشور و با سابقه روشنی در حوزه اجرایی و مدیریتی در استان های مختلف کشور بود نیروهای سیاسی همراهی خود را با وی به اجرا  گذاشتند. در رأس شهرستان ها نیز می توان گفت تا حدودی از نیروهای بومی استفاده شد اما سقز همچون همیشه [غیر از یک دوره] فرماندار بومی به خود ندید و علی اکبر ورمقانی عهده دار این منصب شد. با پایان دولت یازدهم و آغاز بکار دولت دوازدهم یک بار دیگر مطالبه یک استاندار بومی از سوی شهروندان مطرح شد اما این درخواست به معنای گماشتن یک نیروی تازه کار نبود بلکه در میان همان نیروهای آشنا به مدیریت استان بودند افرادی که بتوانند عهده دار این مسئولیت شوند، اما سرانجام بهمن مرادنیا به عنوان یک استاندار بومی با سابقه تنها حضور در یک دوره مجلس سکاندار کردستان شد. مردم داری مرادنیا و حضور او در میان مردم زبانزد است، اما این برای مردم نان و آب نخواهد شد. به نظر می رسد ایشان برخلاف استاندار قبلی جدیت لازم را در اجرای برنامه ها و در رأس آن چنینش مدیران سیاسی و اجرایی خود ندارد، درست بلعکس استاندار سابق، ایشان علی رغم تأکیداتی که روز اول داشتند قاطعیت لازم را برای اجرای آنها به خرج نداده است.

مرادنیا با انتقال علی اکبر ورمقانی از فرمانداری ویژه سقز به شهرستان بیجار خواست این شهرستان از فرمانداری که چهار سال در سقز تجربه کافی و وافی اندوخته بود و چم و خم کار را به مناسب ترین شکل یاد گرفته بود بهره ببرد، غافل از اینکه در تعیین فرماندار سقز می توان گفت به نوعی بی تجربگی به خرج داد و در حالی که می بایست ابتدا فکری به حال معاونت استانداری در فرمانداری ویژه شهرستان می کرد و سپس فرماندار آن را به بیجار می فرستاد، اما با این حال می بینیم که قریب به ۵ ماه است که سقز با سرپرست اداره می شود و مجموعه استانداری در تعیین فرماندار ویژه درمانده است.

اما واقعیت چیست؟ آنچه بر همگان روشن است این است که در تعیین فرمانداران، نظر استاندار، نهادهای نظارتی و نیز نظر نمایندگان مجلس اعمال می شود. کارِ فرماندار سقز در کدام مرحله گیر افتاده است و این چرخ دنده نیازمند روغن کاری چه کسی است که اکنون پس از ۵ ماه این کار صورت نگرفته است؟ چه کس یا کسانی خارج از چارچوب قانونی در این امر دخالت دارند که استاندار کردستان یارای ایستادگی در مقابل آنان را ندارد؟ لازم است استاندار واضح و شفاف به ۲۴۰ هزار نفر از شهروندان شهرستان سقز اعلام کند که دلیل عدم انتخاب فرماندارشان تا کنون چه بوده است؟ از استاندار بومی انتظار است تا نسبت به فرمانداری سقز قاطعانه تر عمل کرده و هرچه زودتر تکلیف این وضعیت را روشن کند که در غیر اینصورت تبعات سیاسی، اقتصلدی و اجتماعی آن بیش از پیش دامن شهروندان را خواهد گرفت.

سخنی نیز با سرپرست فعلی فرماندار سقز؛ کامیل کریمیان با تحصیلات کارشناسی ارشد روابط بین الملل و سابقه کار در نهاد ریاست جمهوری به سقز بازگشت، نزدیک به دو سال معاونت سیاسی، انتظامی و اجتماعی مهمترین فرمانداری استان کردستان را به عهده داشته و بعد از علی اکبر ورمقانی سرپرستی فرمانداری ویژه سقز را عهده دار بوده است و در این مدت تا حدی توانسته است رضایت گروههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان را جلب کند، در حالی که همگان منتظر تأیید حکم کریمیان به عنوان فرماندار سقز هستند اما کماکان خبری از این اتفاق نیست. اما آقای کریمیان، شما چرا تکلیف خود را روشن نمی کنید؟ اگر از آنچه بر رو و پشت پرده اتفاق می افتد خبر دارید ولی مطمئن هستید این کار به سرانجام خواهد رسید فبها المُراد، اما اگر مطمئن نیستید و همچنان منتظر لایه های مختلف قدرت هستید تا فرمان فرمانداری سقز را به نام شما بنویسند بهتر است بیش از این منتظر نمانید و سرپرستی فرمانداری را که خلعت آنچنانی بر تن شما نیست رها کرده و به نهاد ریاست جمهوری برگردید.