شمارش معکوس برای شکست طرح تحول نظام سلامت

یکی از اقداماتی که دولت همواره به عنوان یکی از افتخارات خود عنوان می کرد بیمه خدمات درمانی تحت عنوان طرح تحول نظام سلامت بود، طرحی که در آن شهروندان با هزینه ای بسیار ناچیز مراحل ثبت نام و اخذ دفترچه را طی نموده و در هنگام مراجعه به مراکز درمانی نیز با هزینه ای کمتر از قبل میتوانستند روند درمان، تهیه دارو و… را طی کند.

اما از مهر ۹۶ اولین گام در عقب نشینی از طرح تحول نظام سلامت خود را نمایان کرد، به گونه ای که بیمار تنها با مراجعه به مراکز دولتی می توانست از دفترچه مذبور استفاده کند و مراجعه به مطب های خصوصی با این دفترچه دیگر کاربردی نداشت. در چند روز گذشته نیز دومین گام عقب نشینی دولت برداشته شد، سازمان بیمه سلامت در جدیدترین بخشنامه خود تلاش دارد سقف تعهدات خود برای پزشکان، داروخانه ها و مراکز درمانی و پاراکلینیک را کاهش دهد. به عنوان مثال برای یک داروخانه سقف خاصی تعین شده است و اعلام شده مابقی نسخه ها به صورت آزاد محاسبه گردد، البته این مبلغ برای داروخانه های مختلف متفاوت بوده و برای یک سال هر داروخانه تقریبا به اندازه ی میانگین ماهانه مبلغ نسخ سال ۹۴ اعتبار تعیین شده است.

 

در همین ارتباط دکتر صلاح الدین خدیو داروساز در کانال تلگرامی خود می گوید: آنچه در ابتدای امر به نظر می آید، مغایرت آشکار این بخشنامه با قانون اساسی، قوانین موضوعه و قراردادهای سازمان بیمه گر با مراکز درمانی و شهروندان و نیز ارزش و کرامت انسانها و حق مالکیت آنها بر تن و روان خویش است.

در مرحله بعد، غیرعملی بودن و اراده گرایی خام حاکم بر این دستورالعمل به چشم می آید. روشن است که اقتصاد و قوانین حاکم بر آن دارای منطقی درونی و مکانیسمهای خودتنظیمی هستند و از دستور و بخشنامه پیروی نمی کنند. همانگونه که دلار با دستور و توپ و تشر ارزان نشد، از حجم اقتصاد درمان نیز با کاغذ و بخشنامه کاسته نمی شود و راههای فرار و مسیرهای جایگزین و پنهانی درصدد ترمیم و جبران بر می آیند. البته باورکردنی نیست که مسئولان بیمه سلامت از این حقایق روشن تر از آفتاب آگاه نباشند، لیکن کسر بودجه و کاهش منابع آنان را به این نقطه رسانده است. اما راه چاره ای که یافته اند مصداق بارز از چاه به چاله افتادن است. آنها باید در وهله اول بجای انداختن توپ در زمین مراکز درمانی درصدد کاهش مصارف و بازبینی و اولویت بندی هزینه ها برآیند. بدون شک در یک بازبینی جدی معطوف به کاهش هرزها و هدر رفتنها که جزئیات فنی آن را جداگانه می توان بررسی کرد، امکان کاهش هزینه ها و سفت کردن کمربندها وجود دارد.

این داروساز همچنین می گوید: این دولت است که با کاستن از هزینه های کمتر ضروری باید اولویت را به تغذیه و درمان صحیح شهروندان بدهد. بدیهی است هرگونه نقصانی در اینباره پیامدهایی ویرانگر داشته و جبران آن آسان نخواهد بود.

شواهد نشان می دهد همگان از جمله پزشک، داروساز، بیمار و … از این تصمیم شوکه شده و با سردرگمی مواجه شده اند، تعیین سقف برای داروخانه ها داروساز را با این سوال روبرو می کند که چگونه می تواند این سقف را برای مراجعین اجرایی کند و بیمار نیز نمی داند آیا می تواند از این سقف که معمولان در یک دهه اول هر ماه تمام می شود سهمی ببرد یا خیر.

در همین ارتباط داروسازان استان کردستان با ارسال نامه ای به مدیرکل بیمه سلامت استان درخواست کرده اند تا زمان بررسی مجدد هزینه ها در چند ماه آینده سقف های تعیین شده را کان لم یکن تلقی نماید و در این نامه دلایل مخالفت خود را نسبت به این تصمیم اعلام نموده اند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا