اولین نشست بررسی حادثه تالار مانگه شه‌و
پس از دستور استاندار کردستان برای تشکیل کارگروه پیگری بررسی حادثه تالارعروسی مانگه شه‌و، اولین جلسه این کارگروه صبح امروز با حضور مسئولین مربوطه از جمله مدیرکل دفترفنی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی، معاون عمرانی فرماندار، شهردار سقز، نمایندگانی از نظام مهندسی، صنعت معدن و تجارت، استاندارد، آتشنشانی و… تشکیل شد.
شهردار سقز:
به گفته شهردار سقز در این نشست، مالک تالار برای اولین بار در تاریخ ۹۲/۷/۵ درخواست پروانه ساخت را همراه با استعلام های لازم از محیط زیست، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی و کارگروه امور زیربنایی به شهرداری ارائه داده است و شهرداری درخواست را به نظام مهندسی ارجاع می‌دهد و پس از طراحی و تأیید نقشه‌ها، در تاریخ ۹۴/۱۲/۲۶ برای ۶۰۴ متر در یک طبقه پروانه ساخت صادر می‌شود و این پروانه برای یک سال اعتبار داشته و مالک پس از تاریخ مذکور برای تمدید پروانه به شهرداری مراجعه نکرده و از نظر این نهاد تالار مانگه شه‌و نیمه کاره محسوب می‌شود و قابلیت بهره‌برداری ندارد. همچنین به گفته شهردار هیچ گزارش تخلفی از سوی مهندسین ناظر به شهرداری ارائه نشده است.
نمایندگان سازمان صمت:
پس از تشکیل وزارت صمت، اختیار صدور جواز تأسیس برای زیرساخت‌هایی مثل تالارهای پذیرایی به زیرمجموعه‌های این وزارتخانه ارائه شد و این اختیار به کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان‌ها واگذار شد. در تاریخ ۹۱/۱۱/۲۴ در کمیسیون نظارت طرح احداث تالار پذیرایی مانگه شه‌و به نام آقای مهرزاد احمدی تأیید و به استان ارسال می‌شود که تاریخ صدور جواز تأسیس آن ۹۱/۱۲/۸ بوده و در تاریخ ۹۳/۸/۲۵ جواز تأسیس آن توسط سازمان صمت تمدید می‌شود و تغییر کاربری آن در کارگروه امور زیربنایی در جهاد کشاورزی و در تاریخ ۹۷/۸/۱۰ شکل می گیرد و تأییدیه پیشرفت صد در صدی توسط اداره صنعت، معدن و تجارت سقز در تاریخ ۹۷/۱۰/۲ ارائه می‌شود و انعکاس نظر ناظر به سازمان نظام مهندسی و جهادکشاورزی نیز در تاریخ ۹۷/۱۱/۹ ارائه می شود. اما چون بر اساس قانون از سال ۱۳۹۲ استعلام از شهرداری حذف شد و این نهاد عضو کمیسیون نظارت نماند، واحدهای بدون پروانه روندی صعودی پیدا کردند و نظارت بر آنها توسط سازمان صمت مشکل شد.
در مورد این تالار نیز، مالک با مراجعه به اصناف از طریق اتحادیه درخواست صدور پروانه کسب کرد و ما مطابق ماده ۱۲ قانون نظام صنفی استعلامات لازم را انجام دادیم، آنچه ما به عنوان پروانه کسب صادر کردیم مجوزی است برای فعالیت، نه برای ساخت و بر اساس تبصره یک ماده ۱۲ قانون نظام صنفی برای صدور پروانه یا اجاره نامه محل و یا سند مالکیت کافی است و نامی از پایان کار برده نشده است.
سازمان نظام مهندسی کردستان:
سازمان نظام مهندسی سازمانی بازدارنده نیست و عاملی نظارتی است و فقط تخلفات احتمالی را گزارش می‌دهد. در گزارشی که به نظام مهندسی استان داده شده زیربنای این ملک حدود ۱۴۰۰ متر است و ستون‌های طبقه دوم نیز کار گذاشته شده است و اگر عدم ارائه گزارش و نبود تخلف از سوی مهندس ناظر اتفاق افتاده باشد ما در شورای انتظامی بررسی خواهیم کرد و به تخلفات حتما رسیدگی خواهیم کرد، اما نباید فراموش کرد که این ملک به بهره برداری نرسیده و خدماتی از جمله آب و برق و … را دریافت کرده است در صورتی که این صحیح نیست.
دولتی، مدیر آتشنشانی سقز:
مطابق دستورالعمل ایمنی ساختمان‌ها، سختگیرانه‌ترین قانون برای تالارها از جمله تالار مانگه شه‌و در نظر گرفته شده و این قوانین در سه نسخه توسط مالک رؤیت و امضا شد. پس از حادثه پلاسکو طرح ایمن سازی اماکن عمومی اجرا و تا سه مرحله به تالار مذکور مراجعه کردیم که در دو مورد مالک حضور نداشت و سرایدار اجازه ورود کارشناسان را نداد، بعد از تماس با مالک وی اعلام کرد که در سقز حضور ندارد و خود به آتش نشانی مراجعه خواهد کرد، سال ۹۷ یک‌بار و آخرین بار در تیرماه ۹۸ به تالار مراجعه کردیم اما اجازه بازدید به ما ندادند و کارشناسان ما فقط موقعیت بیرون را گزارش کردند. قابل ذکر است که ما نهاد نظارتی هستیم و اهرم قانونی برای چنبن کارهایی در اختیار نداریم.
اردلان نماینده استاندارد:
در تالارهای عروسی نقشی برای استاندارد تعریف نشده است، قرار بود از سال ۹۸ نظارت بر وضعیت آتشنشانی در ساختمان‌ها بر عهده مهندسین تأسیسات مکانیک باشد اما تا کنون الزامات آتشنشانی در طراحی ها ایجاد نشده است تا مهندس ناظر بتواند بر اساس آن نظارت داشته باشد.
حسنی، مدیرکل دفتر فنی استانداری:
شهرداری باید از اهرم‌های اجرایی خود برای جلوگیری از ادامه کار چنین بناهایی اقدام کند و چون تالار مذکور در حریم شهر قرار گرفته است شهرداری باید ورود می کرد و نظارت دقیقی بر اجرای کار اعمال می‌کرد.
از سوی دیگر، یکی از وظایف ناظر ساختمان تطبیق کار اجرا شده با نقشه و مشخصات مصوب شده است و اگر مالک از آن عبور کنند باید تخلف انجام گرفته به مرجع صدور پروانه (شهرداری یا نظام مهندسی) اعلام شود و این درحالی است که گزارشات مختلف از ۸۰۰ متر گرفته تا ۱۴۰۰ متر احداثی در این ملک وجود دارد و اینها به شهرداری اعلام نشده است، همچنین نظام مهندسی باید بیشتر مقید باشد و در برابر تخلفات صرفا به جریمه اکتفا نکند بلکه ناظران را موظف به اجرای قانون کند.
کارشناس دفتر فنی استانداری:
همگی ما در این حادثه مقصریم و باید از تکرار آن جلوگیری کنیم: اما آنچه مشخص است ایرادهای اساسی در نظارت شهرداری و نظام مهندسی وجود دارد، همچنین آتشنشانی با وجود سه بار مراجعه و نبود مالک در محل، این موضوع را به شهرداری اعلام نکرده است، از سوی دیگر بدون اینکه پایانکاری طبق روال دریافت شود، بهره برداری از این مرکز صورت گرفته است. وی با اشاره به اینکه کمترین امکانات ایمنی در این تالار رعایت نشده است گفت: مباحث ۱۷ (بحث گاز رسانی) و ۲۲ (تعمیر و نگهداری ساختمان) قانون مقررات ملی ساختمان باید سریعتر و با اجرایی شود و اگر خلأ قانونی وجود دارد با پیسنهادهای کارشناسی مطرح و نهادهای بالادستی ارائه شود.
