با این رسوایی چه بخشایشی
✍️هیوا نوروزی
بیش از دو دهه از تأسیس نهاد شورا سپری شده است و حجم وسیعی از سرمایه دولتها، فضای رسانه‌ای و افکار عمومی درگیر حواشی آن هستند و به یک معنا سیاست‌زده شده‌اند و در نتیجه‌ی آن با تردید در فلسفه‌ی وجود و تداوم ساز و کارهای پر هزینه آن و دیگر مراکز مشابه نگریسته می‌شود که آن را می‌توان زدگی از سیاست نامید.
با این حال سنجش و تحلیل کارنامه دوره‌های پیشین هم به سختی امکان پذیر است و شاید آمار پایین مشارکت کنندگان در انتخابات اخیر هم مؤید این فرضیه باشد.
منتخبان به محض ورود به شورا و شروع بکار دارای اختیارات و آزادی عمل گسترده‌ای می‌شوند که در نبود سیستم‌های مدیریتی پیشرفته ادارای، مالی و حسابرسی یکپارچه، وسوسه انگیز است، همچنین جذابیت روابط خارج از این نهاد هم بر ضوابط غالب است، از طرفی برخی متون قانون شهرداری‌ها نیز که مربوط به دهه‌ها قبل می‌باشد قابل تفسیر بوده و خلأهای قانونی بسترهای رانت و فساد را مهیا خواهد کرد.
مطابق قانون، انتخاب شهردار جزو اختیارات شوراست، ابزاری برای ابراز وجود شورا در روزهای نخستین که هر منتخبی را از خود بیخود می‌کند و سوار بر موج شعارهای انتخاباتی به ترکتازی می‌پردازند و حتی وجود کارنامه متناسب با شرایط و رضایت نسبی جامعه از شهرداران نیز آنان را از این اِعمال تغییر منصرف نخواهد کرد.
این افراد که تا پایان دوره دارای جایگاهی امن هستند گاهی در طول یک دورە ٤ سالە چند بار و هر بار به نحو ممکن صندلی را از زیر مدیریت شهری بیرون می‌کشند، در حالیکه جایگاه لرزان از موانع تلاش مدیران در مسیر تعالی سازمانی و بهبود ارائه خدمات قانونی است
به نظر می‌رسد علیرغم نظارت نهادهای متفاوت، از آنجا که عملکرد شوراها و کارنامه‌شان مبهم است، استرداد سرمایه اجتماعی به شهروندان دشوار بوده و این موضوع در هاله‌ای از ابهام است.
شورا بعنوان مکانیزمی که یکی از اهداف اولیه آن نظارت و گسترش مشارکت عموم مردم در فرایندهای سیاسی بخصوص مدیریت شهری است طی این سالها دستخوش حواشی فراوان شده است که شاید یکی از دلایل آن تقلید ناقص از جوامع مردمسالار باشد.
اما آنسوتر، احزاب به عنوان یکی از مقدمات دمکراسی برای تشکیل نظام‌های مردم سالار محسوب می‌شوند که بستر پرورش کادر و انتخاب مدیران بر اساس توانایی و شایستگی رده‌های مختلف را بە مرور زمان و حسب مکان مهیا میکنند. احزاب ساز و کار خود کنترلی سیاسی اجتماعی هستند و قبل از اینکه نهادهای نظارتی یا امنیتی ورود کنند ناتوانی‌ها و تخلفات احتمالی حزب رقیب یا کاندیداها و مدیران را رسانه ای میکنند و مانعِ زدگی از سیاست در شهروندان آن کشورها می‌شوند. عدم دلواپسی و بی اعتمادی به نهاد حاکم در افراد جامعه؛ افکار عمومی را به سوی پیشرفت و رفاه و اتحاد سوق می‌دهد و به ندرت سیاست زده خواهند شد.
در نتیجه تا زمانی که تمهیداتی برای گسترش سیستم‌های مدیریتی پیشرفته و استقرار دولت الکترونیک اندیشیده نشود وجود احزاب می‌تواند عامل تعیین کننده و مفید در همراهی افراد جامعه با سیاستهای کلان کشور و بسیج عمومی در مواقع ضروری باشد.
