بوفه‌داران پارک شهر خواستار شدند: شرایط سخت امسال به صورت ویژه دیده شود
در روزهای اخیر، به خاطر بیماری کرونا و لزوم در خانه ماندن، بسیاری از کسب و کارها تعطیل شده‌اند. بر همین اساس صاحبان این کسب و کارها نیز خواهان ویژه دیدن شرایط و موقعیت کنونی از سوی مدیران شهری هستند. از جمله صاحبان این کسب و کارها بوفه‌داران پارک شهر سقز (مولوی کورد) هستند که اتفاقا اجناس زیادی را در داخل بوفه‌ها حبس کرده که چه بسا تاریخ مصرف آنها به سر آمده و ضرر و زیان آنها ابعاد بیشتری به خود گرفته است.
یکی از این بوفه داران ضمن اشاره به وضعیتی که همگان به خاطر کرونا در آن گرفتار شده‌اند به واکاوی گفت:
از آنجا که سال گذشته و در اواخر اردیبهشت ماه مزایده واگذاری بوفه‌ها برگزار شد، عملا بیش از دو ماه از سال را از دست دادیم و امسال نیز به خاطر شرایط کرونا چند روز از اسفند و ۱۵ روز از فروردین را تعطیل کردیم، این درحالی است که این بازه از سال بایستی روزهای پرکاری را در بوفه‌ها میگذراندیم.
این بوفه‌دار افزود: بر همین اساس به شورا و شهرداری پیشنهاد دادیم امسال حتی‌المقدور از برگزاری مزایده صرفنظر و تا پایان فصل کاری بر مبنای همان قرارداد سال گذشته به فعالیت ادامه دهیم، چون در صورت برگزاری مزایده، قیمت پایه از چهار میلیون شروع و ممکن است به ۱۰ میلیون نیز برسد که در این شرایط هرگز به صرفه نخواهد بود. وی افزود: این پیشنهاد مورد موافقت شورا و شهرداری قرار گرفته اما فرمانداری با آن مخالفت کرده است و این درحالی است که ما تمام ضرر و زیان‌ها را به جان خریده و در این ایامِ سخت، همکاری لازم را با ارگان‌های مختلف داشته‌ایم و کسب و کارمان را تعطیل کردیم، در عوض انتظار داریم شرایط امسال به صورت ویژه دیده شود.
در عین حال علی محمدیان معاون عمرانی فرماندار سقز نیز می‌گوید:
مطابق قانون کلیه املاک و مستغلات شهرداری که به اجاره داده می‌شود بایستی از طریق فراخوان عمومی به مزایده گذاشته شود تا فرصت برابر برای همگان فراهم شود.
وی در خصوص مخالفت فرمانداری برای واگذاری مجدد بوفه‌های پارک نیز گفت:
هنوز موافقت و یا مخالفتی صورت نگرفته است و این موضوع بایستی در کمیته تطبیق بررسی شود. برای کاهش ضرر و زیان در این شرایط دو راهکار وجود دارد؛ یا کمیته تطبیق برای کلیه املاک و مستغلات شهرداری ترک تشریفات اعمال کند و واگذاری‌ها را با همان شرایط برای یک سال دیگر تمدید کند که احتمال آن کم است و یا تخفیفاتی بسته به میزان ضرر و زیان‌ها به مستأجران ارایه دهد که در هر صورت رأی و نظر کمیته تطبیق قابل اجراست.
واکاوی_اخبار سقز
