تاراج سیمینه‌رود و عدم جدیت مسئولان سقزی
اگرچه مدتهاست آبِ سیمینه‌رود که از کوه‌های سقز سرچشمه می‌گیرد و بدون توقف و با کمترین بهره‌وری برای سقز به سمت آذربایجانات سرازیر می‌شود و شهرها و روستاهای آنها را آباد می‌کند و ما همچنان نظاره‌گر! امروز هم باید شاهد برداشت شن و ماسه‌ی سیمینه‌رود باشیم و همچنان ساکت! برداشت‌هایی که سرانجامِ آن بهم خوردن اکوسیستم منطقه، نابودی کشاورزی، خرابی جاده‌ها، تخلیه روستاها و دهها عوارض دیگر برای سقز خواهد بود!
برداشت شن و ماسه در مسیر دهستان تُرجان ابعاد تازه‌ای به خود گرفته و مردم منطقه گلایمند از سکوت و انفعال مسئولان و در رأس آن فرمانداری هستند که چرا اینگونه اجازه زیر و رو کردن منطقه داده شده است!؟
به گفته‌ی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سقز کارگاه‌هایی که در حال حاضر از سیمینه‌رود مصالح برداشت می‌کنند متعلق به شهرستان بوکان هستند و هیچ کارگاهی که مجوز آن از سوی سقز صادر شده باشد در این مسیر فعالیت ندارد. به گفته میرزایی تنها در یک مورد و آنهم در سال گذشته علیرغم مجوز دادستانی، مجوز برداشت صادر شد اما چون مردم مخالفت کردند برداشتی صورت نگرفت. این موضوع خود بیانگر تبعیضی است که در بین دو شهرستان واقع شده است.
عباس جاوید رئیس امور آب سقز نیز به واکاوی گفت: مباحث سیمینه‌رود از دو منظر قابل بحث است؛ اولی مرز سیاسی که بر اساس چغرافیاست و دیگری مرز آبی که بر اساس حوزه آبریز تقسیم‌بندی شده است. جاوید گفت: برداشت‌هایی که از سوی کارگاه‌های بوکانی صورت می‌گیرد بر اساس حوزه آبریز است و فعالیت آنها شاید از نظر ما بی رویه باشد اما از نظر بوکان که برای آنها مرجع است قانونی محسوب می‌شود و ما به لحاظ قانونی توان برخورد با آن را نداریم. مدیر امور آب سقز راه‌حل این اختلاف را بازبینی مرز آبی و حوزه آبریز دانست که در سطح شهرستان‌ها و دفتر مطالعات بین استانی باید صورت بگیرد.
مصالح برداشت شده از طریق جادهی دهستان ترجان به سمت بوکان و آذربایجان جابجا می‌شود، حال آنکه جاده‌ای دیگر به موازات همین جاده در آن طرف رودخانه و منتهی به بوکان وجود دارد اما ماشین‌ها حاضر به تردد از آنجا نیستند در نتیجه جادهی متعلق به سقز و مسیر دهستان تُرجان توسط ماشین‌های بزرگ و با تُناژ بالا تخریب شده که در بسیاری از جاها نیاز به ترمیم دارد. در این مورد رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سقز به واکاوی گفت: ممکن است در اینجا خلأ قانونی وجود داشته باشد چراکه تُناژ اضافی جُرم نیست و تخلف است و این تخلفات تنها به یک جریمه مختصر ختم می‌شود. روحانی‌زاده در عین‌حال تأکید کرد این موضوعات در کمیته پیشگیری از وقوع جرم مطرح خواهد شد تا در صورت امکان خساراتی که به جاده‌ها وارد می‌شود به پای ماسه‌شویی‌ها ثبت شود و اینگونه از میزان تخلفات کم شود.
حال سؤال اینجاست؛ این ادارات که همگی بر غیر منصفانه بودن وضعیت این مسیر و تقسیم‌بندی‌های انجام شده واقف هستند چرا اقدامی برای تغییر وضعیت انجام نمی‌دهند؟ دهستان ترجان که قطب کشاورزی سقز و منطقه است چرا با بی توجهی فرمانداری سقز مواجه شده است؟ چه کسی یا چه کسانی پاسخگوی وضعیت بوجود آمده در حوزه سیمینه‌رود هستند؟
