دلیل عدم استعفای شهردار سقز از زبان خودش؛ حضور من در شهرداری نان عده‌ای را آجر کرده است
شهرداری و شورای سقز در بالاترین حد اختلافات خود به سر می برند. در آخرین مورد شورای شهر در راستای اعمال فشار بیشتر بر شهردار سقف معاملات شهرداری را به صد هزار تومان کاهش دادند که این موضوع در کمیته انطباق مورد قبول واقع نشد، همچنین زمزمه هایی مبنی بر استعفای شهردار به گوش رسیده است که چیا صالحی بابامیری چنین موضوعی را از اساس رد کرده و می گوید: حضورش در شهرداری نان عده ای را در داخل و خارج از شهرداری آجر کرده است چون این افراد کم پولی را حیف و میل نمی کردند.
گفتگوی واکاوی با شهردار سقز را در ادامه می خوانید:
واکاوی: برای حضور در شهرداری جدا از رزومه کاری و تخصص در این زمینه، هنر مدیریت نیز لازم است تا فرد بتواند همراهی اکثریت شورا برای پیشبرد برنامه ها داشته باشد، این هنر در شما کمرنگ بوده است، نشان به این نشان که از ابتدای شورا پنجم اکثریت شورا در مخالفت با شما بوده اند، دلیل این مخالفت ها چیست؟
صالحی‌بابامیری: در مورد رابطه شورا و شهرداری قانون مشخص کرده که شهردار به عنوان مجری و شورا به عنوان ناظر چه وظایفی دارند که در چنین وضعیتی ارتباطات دوستانه و کارها به خوبی پیش خواهد رفت. خارج از این موضوع باشد باز هم تعامل امکان پذیر و قوانین نیز انعطاف پذیر هستند. اما زمانی که واژه تعامل معنی خود را از دست دهد و بیشتر شبیه تحمیل نظر شود دیگر کار کردن آنگونه که باید پیش نمی رود. قوانینی که شورا تصویب می کند نباید در تعارض با قوانین بالادستی و بخشنامه های دولتی باشد. در شورا میان مخالفین و موافقین شهردار از هر دو طیف شدت و ضعف هایی برای حمایت و یا مخالفت وجود دارد. هرگونه اختلاف نظر من با شورا اگر بر اساس قانون باشد قابل احترام است، شورا اعلام کند که شهردار فلان کار را می توانست انجام دهد اما انجام نداد، این ضعف من است. اما اقداماتی چون محدود کردن اختیارات شهردار در معاملات به صد هزار تومان (هرچند در کمیته انطباق تأیید نشد) این دیگر کارشکنی است.
واکاوی: پیرامون استخدامی های جدید در شهرداری بحث های زیادی شده است، برخی اخبار نیز حاکی است که تعدادی از این افراد از اعضای ستادهای اعضای شورا بوده اند، افرادی به نام بخش های مختلف خدماتی وارد شهرداری شده و در ادامه به عنوان کارشناس از آنها استفاده می شود که شبهات در مورد معامله با اعضای شورا در برخی مواقع را زیاد کرده است. شفاف و صریح بفرمایید این استخدامی ها از چه ناحیه و به چه دلیل بوده است؟
صالحی بابامیری: شهرداری نه تنها نیازی به نیروی اداری ندارد بلکه ۵۰ تا ۶۰ نفر نیروی اضافه بر سازمان دارد و با اطمینان می گویم که در مدت زمان حضور من در شهرداری غیر از دو نفر که آنهم بر اساس قانون بوده هیچ نیرویی به سیستم اداری اضافه نشده است. اما در امور خدماتی کمبود نیرو داریم، کل تنظیف شهر سقز بر عهده ۱۱۰ نفر می باشد، تمام فضای سبز بر عهده ۸۰ نفر است. این افراد عمدتا به سن بازنشستگی رسیده و یا دوره بیمه آنها تمام شده برای جایگزینی این افراد باید نیرو جذب شود. بر اساس مجوزِ شورا ما توانایی بکارگیری ۴۵۰ نفر نیروی شرکتی را داریم. از این تعداد حدود ۲۰۰ نفر در فضای سبز و تنظیف کار می کنند، ۱۲ نفر در تأسیسات، ۱۲ نفر در حوزه ترافیک، ۴۵ نفر در حوزه موتوری و مابقی نیز وارد سیستم اداری شده اند که هیچکدام در دوره من به قسمت های اداری اضافه نشده اند و تحت هیچ فشاری نیز چنین کاری را قبول نکرده ام. این منطقی نیست که برای نیروی فصلی آزمون برگزار کرد اما در اینجا بحث سلیقه و ارتباطات پیش وجود دارد که می توان گفت در پیشنهادهای شورا به شهردار و یا شهردار به شورا مطرح می شود، این شاید قانونی نباشد و برای خیلی ها نیز قابل قبول نباشد اما یک واقعیت است. مصوبه هیأت دولت وجود دارد تا برای جلوگیری از ورود کارگران به سیستم اداری کارهای خود را به صورت حجمی واگذار کنید، این موضوع را سه تا چهار بار به شورا پیشنهاد داده ام اما تا کنون مخالفت کرده اند.
واکاوی: هیچ اقدامی در مورد “هه لو” انجام نشده، مشخصا بفرمایید چه کسانی و چرا در این مورد سنگ اندازی می کند؟
صالحی بابامیری: فراخوانی برای ساخت و نصب اِلِمان در سه میدان منتشر شد اما هیچ متقاضی وجود نداشت تا متقاضی همراه با طرح وجود نداشته باشد و طرح در شورای اسلامی مصوب و در شورای فرهنگ عمومی تأیید نشود وارد فاز اجرایی نخواهد شد. از سوی دیگر هر طرحی در هر میدانی بیش از ۳۰۰ میلیون هزینه در برخواهد داشت، اما کارگران ممکن است بپرسند که چرا پول ما را نمی دهد اما برای چنین طرح هایی هزینه چند صد میلیونی صرف می کند؟
واکاوی: اخیرا در مورد استعفای احتمالی شما سخنانی شنیده شده است، آیا تأیید می کنید؟
صالحی بابامیری: هرگونه اخباری مبنی بر استعفای خود را رد می کنم و با قدرت کارم را ادامه می دهم.
واکاوی: آیا پیشنهادی برای بر عهده گرفتن پُست هایی در استان به شما ارائه شده است؟
صالحی بابامیری: هیچ صحبتی با من از سوی مقامات استانی برای بر عهده گرفتن مسئولیت در استان نشده است.
واکاوی: شما نامه ای به شورا نوشته اید تا کارکنان مازاد مطابق قانون به شهرداری برگردند، پاسخ شورا به این موضوع چیست؟
صالحی بابامیری: شورا تاکنون پاسخی به این موضوع نداده است. اما قانون می گوید شورا می تواند نیروهای خدماتی خود را از بخش های غیردولتی تأمین کند و شورا نیز از محل بودجه سالیانه خود حق و حقوق آنها را پرداخت کند، حال آنکه حق و حقوق این سه نفر را شهرداری پرداخت می کند.
واکاوی: در کانال تلگرامی شهرداری مرتب تصاویر چند پروژه منتشر می شود از جمله سالن ستاد بحران، ترمینال، خیابان مولانا، ۲۴ متری موکریان و… کی قرار است چنین پروژه هایی تمام شود؟ و برای تازه آباد، قَوخ و صالح آباد چه برنامه ای دارید؟
صالحی بابامیری: در سال جدید پروژه کلان جدید تعریف نشد، کما اینکه در بودجه ۹۷ نیز تأکید بر پروژه های نیمه تمام بود، یکی از این پروژه ها سالن ستاد بحران بود که تا آخر هفته نیز بتن ریزی محوطه به اتمام می رسد. شهرداری به جد پیگیر اتمام ترمینال است، تنها نقصی که در داخل ساختمان است اتاقک برق و سیستم گرمایشی است. ما برای صرفه جویی در هزینه ها تغییراتی در سیستم گرمایشی و موتورخانه ساختمان اصلی شهرداری انجام دادیم و هزینه ۵۰۰ میلیونی را برای سالن ستاد بحران با ۳۰ میلیون جمع کردیم و یکی از موتورخانه های این ساختمان را نیز در ترمینال نصب خواهیم کرد. همچنین در محوطه سازی ترمینال که یک زمین برهوت بود کارهای زیادی از جمله دیوارکشی دور تا دور، تعیین ورودی و خروجی و… انجام دادیم. اکنون روکش آسفالت که نیازمند صد تا ۱۲۰ تُن قیر است به اضافه تجهیز اتاقک برق در ترمینال مانده است که به محض تأمین قیر عملیات آسفالت نیز شروع می شود. فاز اول ۲۴ متری موکریان تا ۲۰ روز آینده آسفالت خواهد شد. خیابان مولانا نیز که دو محله را متصل می کند برای سرپوشی کانال در این مسیر دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار استانی دریافت شده و تا پایان فصل عمرانی این خیابان نیز آسفالت و زیر بار ترافیک خواهد رفت.
تازه آباد جزو محلات هدف بازآفرینی شهری است و اعتبارات خاصی برای آن در نظر گرفته شده است و قسمت عمده مشکلات آن امسال حل می شود. بعد از آن صالح آباد و قَوخ در نوبت بازآفرینی شهری خواهند بود.
واکاوی: در موضوع شهرک صنوف آلاینده شهرداری چه اقداماتی لازم است تا انجام دهد و وضعیتی که برخی محلات با آن موجه اند را تمام کند؟
صالحی بابامیری: سرمایه گذاران این طرح زمینی در تپه صالح آباد با کاربری تأسیسات و تجهیزات شهری داشتند و در دوره قبل خواهان تغییر کاربری زمین شدند که منوط به واگذاری یک زمین با همین کاربری جهت صنوف آلاینده شد. در هر الحاقیه ای به شهر از ۲۵ تا ۴۳ درصد سهم شهرداری است، در شهرک صنوف آلاینده نیز نه به صورت زمین خام بلکه مغازه های تکمیل شده باید سهم شهرداری پرداخت شود. بر اساس نقشه اولیه باید ۱۰۲ مغازه با توافق طرفین سهم شهرداری باشد و بعد از این توافق مغازه ها واگذار شود. روزی که کلنگ زنی شد نه مجوز محیط زیست و نه مجوز کارگروه امور زیربنایی و نه مجوز تبصره ماده یک را نداشت، ساختمان درست شد و نفشه اجرایی با نقشه اولیه تفاوت ۴ تا ۵ هزارمتری داشت. تبصره ماده یک جهاد کشورزی اصرار داشت که باید تخریب شود که با چند نشست به شرط اخذ سایر مجوزها تبصره ماده یک نیز حل و فصل شد و الان نیز نه موافقت اصولی آن تمدید شده، نه مجوز ساخت از سوی شهرداری تأیید شده و نه سهم شهرداری بابت نقشه اولیه و تخلفات تأیید شده است. این امور تمام شد قطعا جاده دسترسی، جابجایی زباله و سایر امورات مربوط به شهرداری نیز به شرط پرداخت عوارض پسماند انجام خواهد شد.
واکاوی: برای بلوار ۴۵ متری که نقش مهمی در کاهش ترافیک در بلوار ۷ تیر و بلوار کردستان دارد چه اقدامی شده است؟
صالحی بابامیری: در انتهای این بلوار یک پُل نیمه تمام وجود دارد، که باید خانه ها و زمین های ابتدای پُل تملک می شد و سپس کار اجرایی شروع شود، در طول بلوار نیز زمین های زیادی باید تملک شوند. صاحبان املاک در این مسیر باید برای تعیین تکلیف و تفکیک زمین ها اقدام کنند و تقاضای دریافت خسارت داشته باشند که یک پروژه زمان بر خواهد بود. در ضلع مقابل این پروژه یک بلوار دیگر نیر وجود دارد که به پُشت قه وخ می رسد و کمیته توافقات املاک در فرمانداری جهت تعیین تکلیف زمین های مسیر این دو بلوار آغاز بکار کرده است.
واکاوی: پروژه های حاشیه رودخانه سقز کماکان راکد مانده اند، چرا شهرداری در جذب سرمایه گذار برای تعیین تکلیف این پروژه ها درمانده است؟
صالحی بابامیری: مجتمع گولان تا یک مرحله با اوراق مشارکت پیش رفت و در ادامه آقای جراحی به عنوان برنده فراخوان سرمایه گذار آغاز بکار کرد و امیدواریم بتواند کار را به اتمام برساند. در پروژه تجاری بر روی رودخانه نیز شهرداری ملزم به صدور پایانکار است اما جوازی صادر نشده تا پایانکاری ارائه شود. باید سند مسیر از امور آب به شهرداری واگذار شود و ما برای تسهیل در کار سرمایه گذار مشغول رایزنی برای انتقال سند هستیم
هتلی نیز که قرار بود احداث شود با پیمانکار خاتمه پیمان داده شده و ما نیز ملزم به پرداخت مبلغ و هزینه آن هستیم و تلاش ها برای یافتن سرمایه گذار جدید نیز به نتیجه نرسیده است.
واکاوی: در موضوع اختصاص مالیات بر ارزش افزوده که به شهرداری تعلق می گیرد چرا از اطلاع رسانی دقیق خودداری کردید؟ چرا بنر را در میدان انقلاب ( خروجی سقز به طرف بانه) نصب کردید و مانند سایر بنرها در میادین اصلی نصب نکردید؟
صالحی بابامیری: نحوه اطلاع رسانی در این زمینه شاید درست نبوده است. شهرداری ها طبق قانون قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس جمعیت، فعالیت های اقتصادی و درآمدهای مالیاتی هر شهرستان از محل عوارض متمرکز سهمیه هایی دارند که مجموع آن در پایان هر سال مالی یک دفعه اعلام می شود که ۸ میلیارد به حساب فلان شهرداری واریز شده است. اینجا کارگر فکر می کند که این همه پول کجا رفته است؟ در حالی که این مبلغ ماهانه بوده و به ازای هر ماه مبالغ متفاوت خواهد بود.
ما در یک ماه دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان فقط باید حقوق واریز کنیم. غیر از کمک های ارزش افزوده هیچ ماهی درآمدهای شهرداری در خوشبینانه ترین حالت به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان نمی رسد به استثنای بهمن ماه که به خاطر دریافت عوارض این مبلغ شاید به یک میلیارد تومان برسد.
واکاوی: اختلاف شهردار بر سر موضوع مرکز معاینه فنی به کجا رسید؟
صالحی بابامیری: شهرداری اهمالی به خرج داد که به مدیر مرکز پیشنهاد داد تا زمینی خریداری کرده و تجهیزات به آنجا منتقل می شود اما کُد همچنان به نام شهرداری است.تعطیلی مرکز توسط آموزش و پرورش بوده و نه شهرداری، اما شهرداری محکوم به پرداخت ۲۶۲ میلیون خسارت به مدیر مرکز شده. ما قطعا به این حکم اعتراض خواهیم کرد و اگر حکم صادره تأیید شود یک ظلم است در حق شهرداری چرا که هیچ قراردادی بین شهرداری و آقای رضایی وجود ندارد و حتی پولی دریافت نکرده است.
واکاوی: حقوق کارگران مرتب عقب می افتد، این علاوه بر بیمه، اضافه کار، شب کاری و… است. آیا منطقی است که شهرداری در پرداخت بیمه کارگران اهمال کند؟
صالحی بابامیری: سعی شده در سریع ترین زمان ممکن بیمه ها پرداخت شود و شاید نهایتا یک یا دو روز تأخیر داشته باشد و با وجود بدهی به تأمین اجتماعی بیمه کارکنان مرتبا تمدید شده است. اما در مورد حقوق بنا به شرایط مالی و نیز کاهش بار روانی این موضوع سعی شده حقوق ها تا حدی پرداخت شود. ولی در مسایلی چون اضافه کاری، شب کاری و… کماکان مشکلاتی وجود دارد.این تنها برای کارگران نیست، قبلا حقوق کارمند به وقت بود و حقوق کارگر با تأخیر پرداخت می شد، اما اکنون حقوق کارمندان یک ماه عقب تر از حقوق کارگران است. حقوق اسفندماه کارمندان هنوز پرداخت نشده است.
واکاوی: تبلیغات زیادی برای پرداخت بدهی های شهرداری انجام شد! اما ظاهرا کارها هنوز به سرانجام نرسیده است!
صالحی بابامیری: در قانون بودجه ۹۷ یک حالت تهاتر بین دستگاهها با دارایی و حالت دوم تهاتر بین دستگاهی با بانک ها تا پایان سال ۹۵ مطرح بود. دولت ۱۰۰ هزار میلیارد را برای تسویه این موضوع اختصاص داده است و ساز و کار پیچیده ای بین ادارات، شهرداری ها و بانک ها برقرار کرده است. شهرداری سقز ۷۷ میلیارد تومان مطالبه از ۱۵ دستگاه اجرایی رابه ثبت رساند، ما به بانک شهر بدهکار بودیم اما بانک شهر به بانک ملی و بانک کشاوری بدهکار نبود و ناچار به بانک سپه پناه بردیم، این بانک نیز هیچ تعجیلی در پرداخت بدهی به بانک ملی نداشت و این موضوع مصادف شد با تعطیلات نوروز. اما خوشبختانه این قانون در بودجه ۹۸ نیز تکرار شده و پایان ۹۵ را به پایان ۹۷ تبدیل کرده است و ماده چهار آیین نامه اجرایی را در اختیار وزارت دارایی قرار داده است، در صورت ابلاغ آیین نامه اجرایی چون ما قبلا بسیاری از کارها را انجام داده ایم می توانیم وارد عمل و کار را به نتیجه برسانیم.
واکاوی: موضوع آخکند از چه قرار بود؟
صالحی بابامیری: شهرداری به مانند یک دستگاه نیازمند تعامل است، مثلا در دوره گذشته توافق شد تا شهرداری راه بدرآباد را آسفالت کند و در مقابل شهرداری سقز ۸۰ تُن قیر دریافت کند. در این مورد نیز معاون راه روستایی از شهرداری درخواست کرد این مسیر را آسفالت کند و در عوض ۱۰۰ تُن قیر دریافت کند که کار به مرحله اجرا رسید ولی واکاوی نگذاشت به سرانجام برسد. اینکه من این موضوع را با شورا در میان نگذاشته بودم را قبول دارم و باید شورا در جریان قرار می گرفت.
واکاوی: بحث های سازمان بازرسی به کجا رسیده است؟
صالحی بابامیری: آنجا که تخلف برای سازمان بازرسی محرز شود خود شخصا اعلام جرم خواهد کرد، افرادی نیز در مجموعه شهرداری سقز متهم شده اند اما هنوز مجرم شناخته نشده اند. بخش دیگری نیز شامل تذکرات و پیشنهادات اصلاحی است که شهردار باید این تذکرات و اصلاحات را در مجموعه اعمال کند و هفته پیش گزارشی از این اصلاحات و اقدامات از جمله استعلام، شکایت و … را به سازمان گزارش دادم.
واکاوی: سوال آخر اینکه، با این اوضاع دلیل اصرار شما بر ماندن در این پُست و جایگاه چیست؟ چه چیزی در شهرداری وجود دارد که شما را تشویق به ماندن در این پُست کرده است و استعفا نمی دهید؟
صالحی بابامیری: بعضی تخلفات که صورت گرفته ناشی ازنبود برخی اصلاحات در درون شهرداری است. کارهایی را در مجموعه شهرداری شروع کرده ام، حفظ استقلال و اختیار خودم در انتخاب و انتصابات شهرداری یکی از این موضوعات است. قبلا پیمان و رسیدگی، کارخانه، موتوری و عمران یک مجموعه بود که حوزه پیمان و رسیدگی را از عمران جدا کردیم و این حوزه در طول مدت قرارداد روی پروژه ها حضور خواهد داشت. برخی اوقات دو بار پرداختی به پیمانکار داشته ایم که اگر حوزه پیمان و رسیدگی وجود داشت چنین فجایعی رخ نمی داد. به اقرار خیلی ها در شهرسازی فیش های پرداختی همیشه در دست دلال ها بود و عده ای خارج از شهرداری مشخص می کردند که شهرداری به چه کسی پول بدهد یا ندهد. تهاترهای شهرداری تهاتر مالی نبود بلکه تهاتر فیش به فیش بود اما اکنون هیچ تهاتر غیرنقدی نداریم غیر از فیش هایی که برای مان قابل وصول نباشد همچون جرایم ماده صد. با اقدامات اصلاحی مدیریت مالی به داخل خود شهرداری برگشته است. در بحث تهاتر بدهی های شهرداری نسبت به بسیاری از شهرداری ها بهتر عمل کردیم و این کار را باید به سرانجام برسانم. پروژه های عمرانی نیمه تمام را باید تمام کنم. فکر می کنم کارهایی که من انجام داده ام نان خیلی ها را در داخل و خارج از شهرداری آجر کرده است و این افراد که نانشان آجر شده فشارهای خود را اعمال می کنند تا استعفای من اتفاق بیفتد چون کم کسانی نیستند و کم پولی را حیف و میل نمی کردند. اینها در شهرداری به صفر نرسیده ولی به حداقل ممکن رسیده است. همه این کارها عواقبی دارد، آیا اگر استعفا دهم خود شما نمی گویید که از زیر کار در رفتی و تسلیم شدی؟
