حقوق شناور
خالد توکلی| جامعه شناس
در دولت فعلی در این نکته ظاهراً اختلاف چندانی نیست که افزایش حقوق کارگران و کارمندان دولتی باید براساس ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات كشوري و مطابق بر تورم موجود در كشور باشد. حال اگر تورم در طول سال تغییر محسوس و چشمگیری داشت چه باید کرد؟ آیا باید مجدداً حقوق نیز متناسب با میزان تورم تغییر کند یا همچنان به تغییرات ابتدای سال اکتفا و استناد کرد؟
ناگفته پیداست زمانی که تورم افزایش می‌یابد بسیاری از بنگاههای اقتصادی دولتی و غیر دولتی نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام می‌کنند در حالی که حقوق کارگران و کارمندان همچنان ثابت است. اگر قیمت کالا و خدمات بر اساس تورم، شناور شده و افزایش یافته است چرا حقوق کارمندان نیز اینگونه نباشد؟ ابتدای سال دولت، تورم را یک‌رقمی اعلام کرد و متناسب با آن حقوق‌ها را افزایش داد اما چندی نگذشت که تورم رو به افزایش نهاد و تمامی کالاها و خدمات موجود در جامعه افزایش چشمگیری داشته است. با توجه به وضعیت پیش‌آمده دولت باید در قالب متمم بودجه نسبت به اصلاح و ترمیم حقوق کارگران و کارمندان اقدام نماید تا ضرر و زیان کمتری متوجه این قشر از جامعه شود.
