سرپرست شهرداری سقز در برابر پرسش‌های واکاوی
اوضاع شهرداری سقز نابسامان است و حدود یک سالی است که این نهاد فوق‌العاده مهم در سقز توسط سرپرست اداره می‌شود. در حال حاضر نیز لقمان شیخ‌عزیزی این مسئولیت را بر عهده دارد.
اخیرا حواشی‌ای پیرامون شهرداری و کارکنان آن مطرح شده که اهمیت فوق‌العاده‌ای نزد مردم پیدا کرده‌اند و باعث شده موضوعات مهم دیگری از جمله خلع ید شهرداری از زمین مرغوب و قیمتی بلوار انقلاب، بدهی‌های شهرداری، ارتباط شهرداری با مؤسسه ملل، حواشی چم سقز و … به حاشیه برود. این موضوعات را با سرپرست فعلی شهرداری در میان گذاشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
واکاوی: ماجرای خلع ید شدن شهرداری از زمین بلوار انقلاب چیست و آیا امیدی به بازگرداندن این زمین که یکی از اموال مرغوب شهرداری محسوب می‌شد وجود دارد؟
ماجرای این زمین به چند دهه قبل و زمان شهرداری میرمحمدعلی بر می‌گردد، در آن زمان شهرداری زمین را به شرکت فرش واگذار کرد یعنی عرصه از شهرداری و اعیان از شرکت فرش و این شرکت بر روی زمین مذکور بنایی احداث کرد. این بنا به مرور زمان مستهلک شد تا اینکه در زمان شهرداری آقای رحیمی بخشی از آن بر اثر بارش باران فرو ریخت و شهرداری برای جلوگیری از حوادث ناخواسته کل بنا را تخریب کرد.
همزمان با این موضوع شرکت فرش شکایتی مبنی بر اینکه شهرداری به عمد این ساختمان را تخریب کرده تقدیم دادگاه کرد و این شکایت و اعتراض‌ها همچنان ادامه داشت تا اینکه در خرداد امسال و در دادگاه تجدید نظر، شهرداری سقز محکوم شد. همزمان با این موضوع با خبر شدیم که شرکت فرش زمین را به مؤسسه ملل و این مؤسسه نیز زمین را به شهرداری سنندج فروخته است. بعدها که چون بحث تهاتر بدهی‌ها پیش آمد و شهرداری سنندج نیز اوراقی نزد مؤسسه ملل داشت این مؤسسه زمین شهرداری در بلوار انقلاب را به شهرداری سنندج معرفی کرده بود و شهرداری سسنندج نیز یک فقره بازدید از این زمین داشته است.
در آخرین مرحله، واحد حقوقی شهرداری سقز به این موضوع معترض و شکایتی را تقدیم کرده تا بلکه از این کار جلوگیری بعمل آید.
واکاوی: مابقی مسایل مابین شهرداری و مؤسسه ملل چیست؟
مطابق اعلام دولت، میبایست بدهی تمامی ادارات به شهرداری‌ها برآورد گردد تا از بودجه سالانه آن ادارات کم و به شهرداری‌ها بازگردانده شود که سهم شهرداری سقز حدود ۷۲ میلیارد تومان بود. مشکل از جایی شروع شد که بانک مرکزی حاضر به پرداخت پول نبود و اوراقی برای این تهاتر پیشنهاد داد و چند بانکی را برای این کار معرفی کرد. در این کش و قوس قرعه شهرداری سقز برای دریافت ۳۷ میلیارد تومان پول تهاتر به نام به مؤسسه ملل افتاد که این مؤسسه نیز اعلام کرد که پولی برای پرداخت ندارد و در عوض چند ملک به شهرداری پیشنهاد داد. بازدیدهایی نیز از این املاک بعمل آمد اما شورا این موضوع را مصوب نکرده و تکلیف مابقی پول نیز هنوز نزد بانک مرکزی مشخص نشده است.
از آنجا که بحث اوراق مشارکت برای ما مهم است با هدف پیگیری موضوع یک کارگروه متشکل از بازرس، دو عضو شورا، رؤسای یکی از بانک‌ها که آشنا به بخشنامه‌ها و قوانین بانکی بوده و نیز دو وکیل جهت مشاوره تشکیل خواهد شد.
واکاوی: ساختمان پزشکان که قرار بود با مشارکت شهرداری ساخته شود چرا در همان ابتدای راه از ادامه باز ماند؟
این موضوع مدتی به خاطر حریمی که باید رعایت شود مسکوت ماند، در حال حاضر نیز سرمایه‌گذار حاضر به ادامه کار با مجوز دو طبقه+زیرزمین است که در صورت دریافت استعلام‌های لازم، پروژه شروع به کار خواهد کرد.
واکاوی: اینکه ساختمان مرکزی در رهن اوراق مشارکت است صحت دارد؟
اوراق مشارکت تبدیل به وام شده، اما با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، شهرداری قادر به پرداخت این وام نیست و بنابراین ساختمان مرکزی کماکان در رهن این وام قرار دارد.
واکاوی: از رودخانه به عنوان یک پتانسیل نام برده می‌شود و پای ثابت برنامه‌های شهرداری است، اما همیشه با حواشی روبروست از جمله ساختمان تجاری که اکنون در حال اتمام است! ماجرا از چه قرار است؟
یک واقعیت است که بعد از سالها کار در حاشیه رودخانه سقز، اکنون متوجه شده‌ایم که بدون اجازه امور آب نباید سنگ روی سنگ گذاشته شود، بنابراین در حال حاضر تنها می‌توان به لایروبی اکتفا کرد که این کار هم هزینه بردار است. چون عرصه متعلق به امور آب است و بحث محیط زیست نیز مطرح است هرگونه اقدامی باید با هماهنگی و توافق شهرداری، امور آب و محیط زیست صورت بگیرد و سپس سرمایه‌گذار شروع بکار کند. اما در مورد پل تجاری بحث متفاوت است چرا که اصلا مجوزی دریافت نشده تا اکنون پایانکار و یا سندی صادر شود، در آن زمان استدلال این بود که کار شروع شود و بعد به مرور زمان مجوز و… صادر شود، پس توافقی با امور آب و محیط زیست صورت نگرفته بود. در حال حاضر مشکلاتی از جمله بحث سند (سند اعیانی باید به شهرداری داده شود که امور آب از این موضوع امتناع می‌کند)، اجاره بستر و پایانکار وجود دارد که در آخرین جلسه در استانداری این موضعات مطرح شد و امیدواریم در آینده به نتیجه برسیم.
واکاوی: بسیاری از کارکنان شهرداری، خصوصا در بخش خدمات نسبت به پرداخت حقوق که گاهی با چند ماه تأخیر پرداخت می‌شود گلایمند هستند و خواهان بهبود این وضعیت هستنددر شرایط سخت کنونی هستند، پاسخ شما به این وضعیت چیست؟
تمام این موضوع به نبود درآمد در شهرداری بر می‌گردد، بودجه سال جاری شهرداری سقز ۷۱ میلیارد تومان است، یعنی روزانه باید قریب به ۲۰۰ میلیون تومان درآمد داشته باشیم، اما چنین چیزی هیچگاه محقق نشده، برای همین حقوق و پاداش کارکنان با تأخیر پرداخت می‌شود.
واکاوی: در آخر اینکه گلایه‌های زیادی از نحوه ورود پلیس ساختمان به ساخت و سازها و حتی تعمیرات جزئی شنیده می‌شود، وجود دارد، عملکرد و نحوه ورود این نیروها چگونه قابل توجیه است؟
این نیروها از سوی شهرداری مکلف‌اند که از هر نوع تخلف ساختمانی در سطح شهر جلوگیری کنند و ما نیز می‌دانیم که گلایه‌هایی در این رابطه وجود دارد. ما تأکید کرده‌ایم که در مواردی باید مساعدت لازم بعمل آید، اما افرادی هستند که طبقاتی به سازه خود اضافه می‌کنند این موارد دیگر نه تنها لازم به مساعدت نیست بلکه باید حق و حقوق شهرداری را مطابق قانون پرداخت و سپس کار را آغاز کند. پلیس ساختمان گرچه ضابط قضایی نیست بلکه مطابق قانون شهرداری حق این کار را دارد اما قطعا قائل به رعایت حریم شخصی افراد هستند.
الان گناه ما چيه كه شهردارى درآمد نداره. اگه درآمد نداره چرا كلا اعلام ورشكستگى نميكنه وتعطيل بشه به الله قسم زير اين فشار فقط ما نيروهاى ضعيف له ميشم وتمام.
در ضمن استاد عزيز من پول بيمه تكميلى ازم كسر ميشه ولى پرداخت نميشه. بيمه هم تعهدات رو انجام نميده. من بايد هم پول بيمه رو بدم هم پول دكتر. پس فقط من ضرر ميكنم به الله شرم داره واسه مديران وشورا شهر.