واکنش نمایندگان کردستان به آنچه بر ژینا گذشت
در ماجرای ژینا، افکار عمومی نحوه واکنش نمایندگان به این موضوع را به دقت زیر نظر داشتند. در ادامه خلاصه‌ای از مواضع ۶ نماینده استان کردستان به اضافه جلال محمودزاده نماینده مهاباد را با هم مرور می‌کنیم:
جلال محمودزاده نماینده مهاباد:
از همان ساعات اولیه انتشار خبر، محمودزاده از پیگیری شخصی این موضوع از طریق مجلس خبر داد و گفت : اگر الان برخوردی قابل قبول انجام نشودشاهد اتفاقات بدتری خواهیم بود”. این نماینده امروز تذکر قانون اساسی به رئیس جمهور و طرح سءال از وزیر کشور خبر داد.
بهزاد رحیمی نماینده سقز:
رحیمی طی نامه‌ای به وزیر کشور از وی خواسته بود: “جهت جلوگیری از هرگونه سواستفاده احتمالی رسانه‌های معاند و جریان‌های غیرهمسو، تمامی ابعاد و جزئیات حادثه بصورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و در صورت بروز هرگونه تخلف یا قصور مراتب از طریق مراجع قضایی پیگیری و برخوردهای جدی و قانونی لازم با مسببان این حادثه ناگوار صورت گیرد”.
از آنجا که این اتفاق برای یکی از شهروندان سقزی افتاد، اتخاذ موضعی صریح‌تر از سوی رحیمی می‌توانست تاحدودی ورق را به نفع او برگرداند.
محسن فتحی نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران:
حادثه پیش آمده در خصوص مهسا (ژینا) امینی را در مجلس به دقت مورد بررسی قرار می‌دهیم. هرگونه تخلف، قصور احتمالی را با قاطعیت پیگیری می‌کنیم. وزارت کشور باید در این خصوص پاسخگو باشد”.
مهدی فرشادان نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران:
در مقابل مرگ مشکوک مهسا امینی و جریحه‌دار شدن احساسات مردم سکوت نخواهم کرد و در جایگاه وکیل مردم وظیفه دارم تا روشن شدن علت این حادثه سکوت نکنم و پاسخگوی مطالبه مردم باشم. البته فرشادان از ورود فوری رئیس جمهور به این حادثه تشکر کرده است!
شیوا قاسمی‌پور نماینده مردم سرو آباد و مریوان:
موضوع برخورد گشت ارشاد با مهسا امینی برای مردم باید شفاف‌سازی شود. در این اتفاق تلخ اگر قصور، تخلف یا برخورد خلاف قانونی رخ داده باشد، ما به عنوان نمایندگان مجلس با قاطعیت این موضوع را دنبال خواهیم کرد.
علیرضا زندیان نماینده بیجار:
زندیان در نامه به وزیر کشور عنوان کرده: دستور فرمایید به جهت تنویر افکار عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده معاندین، ضمن بررسی تمام ابعاد حادثه به صورت ویژه رسیدگی فرمایید”.
پرویز اوسطی نماینده قروه:
“پیگیر هستیم هر چه سریعتر گزارش مربوطه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه گردد و برخورد قانونی با خاطیان احتمالی و کسانی که کوتاهی و تقصیری دارند انجام شود”. اوسطی دستورات ویژه مسئولان را نشان از اراده آنها در دفاع از حقوق شهروندی دانسته است.
نگاهی به این مواضع نشان می‌دهد که کمتر کسی از نمایندگان واکنشی صریح به موضوع داشته باشد و با اما و اگرهایی که در واکنش‌ها آمده، به نظر می‌رسد بخشی از آنها صرفا از روی رفع تکلیف به موضوع ورود کرده باشند.
