اَبَر چالش مسکن ملی
مسکن ملی بعنوان یک پروژه در سراسر کشور امیدها را در دل بسیاری برای خانه‌دار شدن ایجاد کرد، اما هرچه زمان می‌گذرد مشکلات بیشتر خودنمایی می‌کند و امیدها کمرنگ‌تر می‌شود.
در کردستان و ازجمله شهر سقز تأمین زمین یکی از اصلی‌ترین مشکل‌ها در این پروژه محسوب می‌شود. همین باعث شده تا مسئولان در این شهر به دامنه کوه جاقل پناه ببرند و این خود بر مشکلات افزوده است، چرا که پیمانکار برای رسیدن به زمین مطلوب جهت ساخت مجبور به ۴۰۰ هزار متر مکعب خاکبرداری شده است و این یعنی هزینه بیشتر، صرف زمان بیشتر و در نتیجه نارضایتی متقاضیان از پیشرفت پروژه.
متقاضیان: دولت کجای ماجراست؟
اگرچه این پروژه یک پروژه دولتی محسوب می‌شود اما دولت با برنامه‌های متفاوت و همچنین تأخیر در آزادسازی وام‌ها و تکیه بر توان آورده متقاضیان سعی دارد کار را پیش ببرد، برای همین یکی از متقاضیان ضمن تأکید بر اینکه دولت پاسخ دهد که در کجای ماجرا قرار دارد به واکاوی گفت: تمام پروژه روی دوش مردم و با پول مردم می‌چرخد، این در حالی است که ما به امید دریافت وام ثبت‌نام کردیم و اگر پول داشتیم خودمان شخصا اقدام به ساخت مسکن می‌کردیم.
این متقاضی می‌گوید: بارها مسئولان سراسری و استانی بر تأمین زمین تأکید کرده‌اند، اما در سقز دامنه کوه را انتخاب کرده‌اند و هزینه این کار را بر دوش متقاضی انداخته‌اند و این در حالی است که شهرهای دیگر با داشتن زمین مسطح چنین مشکلاتی ندارند و همین موضوع سبب نگرانی متقاضیان نسبت به تأخیر در انجام پروژه شده است.
تعداد بالای متقاضیان
در شهر سقز با جمعیت ۱۷۰ هزار نفری، بیش از ۳۴ هزار نفر متقاضی بهره‌مندی از مسکن ملی هستند و این یعنی حجم زیاد متقاضی و وجود مسکن بعنوان یک چالش اصلی پیش‌روی مردم و مسئولان، اما مشکل آنجاست که دولت نمی‌تواند پاسخگوی این حجم از درخواست‌ها باشد.
به گفته رئیس اداره راه و شهرسازی سقز تاکنون بیش از ۳۴ هزار نفر برای مسکن ملی ثبت نام کرده‌اند که از این میزان ۶ هزار و ۳۸۲ نفر تأیید اولیه و ۵ هزار و ۱۶۵ نفر تأیید نهایی شده‌اند و از این تعداد نیز ۴ هزار و ۶۲۱ نفر افتتاح حساب را نزد بانک انجام داده‌اند. این در حالی است که سهم سقز از این طرح حدود ۵ هزار ۶۰۰ واحد است.
رحمانپور به پروژه ۱۱۹۷ واحدی در دامنه کوه جاقل اشاره کرد و گفت: این پروژه که بخشی از کل پروژه محسوب می‌شود اگرچه مطابق زمانبندی پیش نرفته است اما با توجه به وضعیت توپوگرافی منطقه پیشرفت مناسبی داشته است چرا که بخشی از توان پیمانکار صرف خاکبرداری شده است.
وی به مشکلات متقاضیان در تأمین آورده اشاره کرد و گفت: این یک بحث اساسی است و برای تسهیل در این کار تاکنون چند بار به آنها مهلت داده شده و تعداد اقساط آنها بیشتر شده است، اما نباید فراموش کرد که بخش زیادی از پروژه با پول متقاضیان می‌چرخد و اگر تأمین آورده از سوی آنها به تأخیر بیفتد مشخص است که پروژه نیز با مشکل مواجه می‌شود.
این مسئول اشاره کرد که بحث آماده سازی بر عهده متقاضی است و اگرچه پیمانکار آن را انجام می‌دهد اما هزینه آن از متقاضی دریافت می‌شود و ما با رایزنی در تلاشیم تا دولت بخشی از این هزینه را هم متقبل شود. رحمانپور در توضیح وام‌ها نیز گفت: چون پروژه یک پروژه سراسری است بحث اعطا و آزادسازی وام هم با مراجع بالایی است.
دِلِ خونِ پیمانکار
مشاور پیمانکار پروژه نیز در گفتگو با واکاوی ضمن تأیید اینکه پروزه نسبت به زمانبندی عقب افتاده است گفت: مطابق زمانبندی تا الان باید شاهد پیشرفت ۳۰ درصدی پروژه می‌بودیم، اما تنها ۱۷ درصد پیشرفت داریم، اما این نیز دلایلی دارد، ازجمله اینکه آماده‌سازی زمین جزو زمانبندی نبود درحالیکه ما بخشی از توان خود را برای آماده‌سازی زمین و برداشت ۴۰۰ هزار متر مکعب خاک کردیم و همین ما را از برنام عقب انداخت.
مشاور پیمانکار افزود: مشکلات دیگری همچون مشکلات زیرساختی و رفع چالش با برخی ادارات جهت تأمین زیرساخت‌ها، کمبود نقدینگی و اینکه پرداختی‌ها به دلیل بوروکراسی شدید اداری دیرتر به دست پیمانکار می‌رسد، افزایش هزینه ساخت درحالیکه به دو برابر افزایش یافته است و عدم تزریق پول به پروژه و اینکه پیمانکار مطاله ۷۰ تا ۸۰ میلیاردی نزد دولت دارد از عوامل اصلی این دیرکرد است و با این وجود از آنجا که ماشین‌آلات و بخشی از مصالح را شرکت پیمانکار تأمین می‌کند توانسته‌ایم بخشی از دیرکرد را جبران کنیم و به حق می‌توان گفت به نسبت وضعیتی که سقز در آن قرار دارد پیشرفت این پروژه در مقایسه با شهرهای اطراف مناسب‌تر است.
با وجود تمام این موارد، نمی‌توان انکار کرد که مسکن در سقز یک چالش جدی است و مشکلات موجود نمی‌تواند راه دررویی باشد تا نسبت به این خواسته شهروندان بی‌توجه بود و در کنار آن سرعت بخشی در جبران برخی عقب‌ماندگی‌ها هم در پروژه ۱۱۹۷ واحدی و هم در تأمین زمین مناسبی که چالش کمتری پیش رو داشته باشد یک ضرورت اساسی محسوب می‌شود.
