آقای شهردار؛ در هدایت آبهای سطحی ماندهاید، ادعای توسعه دارید؟

در روزهای اخیر آبگرفتگی معبر کاظمخان و عدم آسفالت آن در ادامه محوطه سایت اداری محل بحث و مناقشه شد. صرفنظر از اینکه شبیه این مورد به کرّات در نقاط مختلف شهر رخ داده ولی کمتر رسانهای شده است، اما جوابیهای که شهرداری به رسانهها داده محل بحث است.
شهرداری در جوابیه خود از این معبر بعنوان کوچه یاد کرده و در پیگیریهای قبلی واکاوی نیز از آن بعنوان یک معبر بنبست نام برده بود. اما با استناد به طرح تفصیلی موجود شهر سقز، نقشه منازل این کوچه و همچنین اذعان تعدادی از کارشناسان شهرداری و نظاممهندسی، این ادعاها (کوچه و بنبست بودن مسیر) زیر سؤال و محل بحث جدی است.
در نقشههای موجود از منازلِ این معبر، از آن بعنوان خیابان نام برده شده است. در طرح تفصیلی موجود از شهر سقز نیز معبر مذکور ۱۲ متری قید شده و عنوان کوچه بر روی آن نیست. بر اساس همین طرح تفصیلی انتهای این معبر بنبست نیست و به لاین راست خیابانی که بر روی زیرگذر میدان آزادی است منتهی میشود.
حتی به فرض اینکه ساکنان این معبر از مشارکت در آسفالت سر باز زدند، تکلیف این میزان از آبی که جمع شده آنهم پس از دوبار شیببندی چیست؟ میتوان حدس زد این کار نتیجه عملکرد نیروهایی است که در ادوار مختلف به صورت فلهای به شهرداری وارد شدند و در حالیکه شورا و شهردار فعلی یکی از منتقدان این وضعیت و مدعی چابکسازی در شهرداری بودند خود نیز به این رویه دچار و عملکردی خلاف ادعایشان را مرتکب شدند.
همچنین فرض بر اینکه در این مناقشه حق به شهرداری باشد و ساکنان حقی (پرداخت پول برای آسفالت مشارکتی) را ادا نکرده باشند، چون شهردار و فرماندار میانه خوبی ندارند و ساکنان به فرمانداری متوسل شدهاند آیا شهرداری باید این وضعیت را نادیده بگیرد؟ و نباید موضوع را حل و فصل کند و حق چندین شهروند که برخورداری از مسیر مناسب رفت و آمد است را ادا کند؟ آنهم در حالیکه این شهروندان هر ساله عوارض خود را پرداخت و شهرداری با پول همین عوارض سر پا است وگرنه کدام سرمایهگذاری انجام شده و فرش قرمز برای کدام سرمایهگذار پهن شده است؟ دیگر اینکه اساسا محل تأمین هزینه آسفالت مسیر مذکور را شهرداری تامین کرد یا شورای برنامهریزی شهرستان؟
شهرداری در جوابیه خود از برخوردار بودن ساکنان این معبر سخن گفته است، ابتدا باید گفت منازل بخشی از ساکنانی که شهرداری از آنان بعنوان برخوردار نام برده است در قسمت سایت اداری واقع شده و درب منزل آنها نیز آسفالت شده است و قسمت باقیمانده از مسیر یا مجتمع آپارتمانی ساحل ۱ و ۲ هستند یا شهروندانی عادی هستند که همگی یا معلماند و یا کارمندان بازنشسته و در هر صورت از اقشار متوسط به پایین محسوب میشوند.
از طرفی، آیا منطقی است که تأکید فرد بر احقاق حقوق شهروندی خود از سوی نهادی که وظیفه خدمترسانی به تمام شهروندان را دارد دستمایه مقایسه قرار گیرد؟ این از بد روزگار و چه بسا ناشی از کمکاریهای نهادهایی مانند شهرداری باشد که شهروندان ساکن در محلات کمبرخوردار کمتر نسبت به حقوق خود آشنایی دارند و بر آن پافشاری نمیکنند و برای همین شاهد خدماترسانی مطلوب به آنها نیستیم.
اما طعنه و کنایه از سوی شهرداری که مدعی است در زمانیکه خود عضو شورای شهر سنندج بود چندین پروژه سرمایهگذاری را که سرمایهگذاران آن گاها افراد برخوردار سنندجی بودند را به نتیجه رسانده و اتفاقا پروژههای موفقی هم بودهاند، هیچ منطقی نیست و ظاهرا چون قرار نیست هیچ نقدی را قبول کند به گونهای جواب میدهد که برخورداری یک یا چند شهروند را زیر سؤال میبرد!
البته این را نباید از نظر دور داشت که شورا و شهرداریای که با شعار توسعه سقز به میدان آمدند و پس از طی دو سال و نیم از عمر خود نتوانست قدمی کوچک برای توسعه شهر بردارد و تنها پرداخت حقوق کارکنان و نوسازی آسفالت چند خیابان را در کارنامه خود بزرگنمایی کند مشخص است که در توجیه کم و کاستیها اینچنین به استدلال و جوابیههای سطحی متوسل شود.