کوچ اقشار پایین به روستاهای نزدیک

این روزها با نزدیک شدن به پایان سال اجاره‌بها از موضوعات داغ محافل است و راجب آن بسیار گفته می‌شود، اما به همان میزان کمتر شنیده می‌شود و اقدامی در کنترل افزایش سرسام‌آور آن بعمل نمی‌آید.

با یک بررسی و نگاه به اپلیکیشن‌های مورد مراجعه مردم و دیدن نرخ‌های عجیب و غریب که هیچ نوع همخوانی با قدرت پرداختی مردم ندارد کم می‌ماند که نفس‌ها به شماره بیفتد. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که نمودار کرایه نسبت به درآمد مستأجران رشد قابل ملاحظه‌ای به خود دیده است.

تا پیش از این و در سال‌های قبل اگر مستأجر توان پرداخت نداشت با عوض کردن محله و پذیرفتن شرایط جدید بلاخره موفق به یافتن سرپناهی میشد، اما اکنون شاهد پدیده عجیب‌تری هستیم و آن اجاره منزل در روستاهای اطراف سقز همچون کارێزە، ئایچی، مامەشا، ئاڵتون و… است. یعنی مستأجر وقتی می‌بیند درآمدش با قیمت‌های پیشنهادی جدید همخوانی ندارد تصمیم گرفته به یکی از روستاهای اطراف نقل مکان کند تا شاید اینگونه بتواند دخل و خرجش را مدیریت نماید.

شهروندی که در حال حاضر (سال ۱۴۰۲) در یک محله تقریبا حاشیه‌ای شهر خانه‌ای با ۷۰ متری را با ۱۰۰ میلیون رهن و ۲ میلیون اجاره می‌دهد می‌گوید؛ با صاحب‌خانه صحبت کرده‌ام، شرایط را برای سال آینده ۱۵۰ میلیون رهن و ۳ میلیون تومان کرایه در نظر گرفته است و با اینکه به او گفتم توانایی تأمین این رهن را ندارم اما حالا مانده‌ام که چکار کنم، خانواده‌ام پیشنهاد داده‌اند که در یکی از روستاهای نزدیک، آیچی یا کهریزه منزلی اجاره کنیم و چون وسیله نقلیه داریم برای رفت و آمد مسکل چندانی نداریم.

وضعیت در محله‌هایی همچون شهرک دانشگاه، بلوار انقلاب، شاناز و… به مراتب بغرنج‌تر است و شاهد خانه‌هایی با رهن ۵۰۰ میلیون و اجاره ۶ و ۷ میلیون تومان هستیم و این برای خانه‌های آپارتمانی است. در کریم‌آباد، بلوار کردستان و… برای خانه‌هایی با ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون رهن و ۴ تا ۵ میلیون کرایه در نظر گرفته شده است. نکته مورد نظر اینجاست که در بسیاری موارد قیمت مطرح نیست بلکه ناهمخوانی درآمد و قیمت‌های اعلامی است.

اینها در حالی است که بیشتر سیاست‌های حوزه مسکن تقریبا با شکست مواجه شده است. مثلا در مورد تسهیلات ودیعه، بانک با پرداخت صد میلیون تومان با نرخ ۲۳ درصد، قریب به ۷۰ میلیون تومان طی ۵ سال سود دریافت می‌کند. فردی که چنین تسهیلاتی دریافت می‌کند باید ماهانه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به بانک بدهد و این در حالی است که بیشتر از این مبلغ را هم باید طی یک ماه به صاحب خانه پرداخت کند و تازه این تنها برای یک سال است.

سیاست مدیریت سقف اجاره‌بها و ممنوعیت افزایش نرخ اجاره بهای مسکن بیش از میزان تعیین شده (۲۵ درصد) هم فقط روی کاغذ ماند و هیچ جا دیده و شنیده نشد که اجرایی شود.

از طرف دیگر عدم مدیریت این اوضاع توسط مدیران شهری نیز وضعیت را بغرنج‌تر کرده است. عدم تعیین تکلیف بسیاری از زمین‌ها و وضعیت نابسامان تعاونی‌ها و سنگ‌هایی که پیش پای شهروندان گذاشته شده است، نبود شیوه‌نامه و قوانین مشخص از سوی مشاوران املاک، همگی باعث شده تا هر روز شاهد عمیق‌تر شدن مشکل اجاره‌بها و فشار مضاعف به مردم خصوصا طبقات پایین‌تر جامعه باشیم.