کمبود اطلاعات حقوقی شهروندان و افزایش شعبه‌های حقوقی در دادگستری سقز
در سال‌های اخیر با افزایش حجم پرونده‌های حقوقی در دادگستری سقز، تعداد شعبه‌های حقوقی در این مرکز قضایی به دو برابر رسیده است. موضوعی که بخشی از آن ناشی از عدم آگاهی برخی شهروندان و کمبود اطلاعات حقوقی در حوزه پیشگیری و کاهش جرم است.
رئیس دادگستری شهرستان سقز در نشست با اصحاب رسانه که در روزهای منتهی به نوروز و به منظور افزایش اطلاعات حقوقی شهروندان در باب پیشگیری از وقوع جرم برگزار شد گفت: در بسیاری از موارد ساده و پیش پا افتاده همچون خرید و فروش زمین و خودرو، ازدواج و … برخی شهروندان چون اطلاعات حقوقی ندارند به راحتی مجرم شناخته می‌شوند و همین موجب افزایش تعداد پرونده‌های حقوقی و درنتیجه افزایش شعبه‌های حقوقی شده است، تاجاییکه طی پنج سال گذشته تعداد شعبه‌های حقوقی از ۵ شعبه به ۱۰ شعبع افزایش یافته و شاید ۵ شعبه دیگر نیز لازم باشد.
کیوان جهانی به خرید و فروش زمین در داخل و خارج از محدوده شهری اشاره کرد و گفت: شهروندان در هر نوع خرید و فروشی که قیمت آن پایین باشد باید تردید کنند، چرا که بسیاری از این موارد بدون اطلاع نهادهای زیربط صورت می‌گیرد و از آنجا که متولی زمین‌های خارج از محدود جهاد کشاورزی و منابع طبیعی اس و متولی زمین‌های داخل محدوده نیز شهرداری و راه و شهرسازی است شهروندان قبل از هر اقدامی باید استعلام لازم را از این نهادها اخذ کنند.
رئیس دادگستری سقز به قراردادهای قولنامه‌ای اشاره کرد و گفت: شهروندان به جای عقد معامله در بنگاه‌ها می‌توانند یک قرارداد خصوصی در دفاتر اسناد رسمی حتی بدون شاهد ثبت کنند تا خیالشان از بابت هر نوع ادعای جعل، انکار و تردید راحت باشد و یا برای اطمینان بیشتر قبل از هر نوع معامله‌ای حتی در مواردی که ملک مورد نظر دارای ثنت ثبتی است استعلام بگیرند که مبادا سند در رهن و یا شکایاتی از آن مطرح باشد. همچنین می‌توانند از وکلا و مشاورین حقوقی آشنا به قوانین کمک بگیرند تا در نهایت قرارداد موردنظر به گونه‌ای تنظیم شود که تمام جزئیات معامله اعم از موقعیت و شرایط، نحوه پرداخت وجه و… در آن قید شود که اگر این اقدامات صورت بگیرد قطعا وقوع جرم کمتر و در نتیجه پرونده‌های حقوقی نیز کمتر می‌شود و این جدا از وضعیت خرید و فروش اراضی خارج از محدوده شهری است که در آن قانون ممانعت از خرید و فروش زمین کشاورزی جهت امر مسکن برقرار است و در این موارد باید از هر نوع خرید و فروشی خودداری شود.
این مقام قضایی به خرید و فروش خودرو هم اشاره کرد که اولین اقدام در این زمینه استعلام از پلیس +۱۰ است و در هر معامله‌ای باید موضوعاتی ازجمله وجود برگ کمپانی، برگ سبز، کارت خودرو، وکالت تعویض پلاک و … قید و در ادامه هم در سریع‌ترین زمان ممکن تعویض پلاک و انتقال سند صورت بگیرد تا امکان هر گونه سوء استفاده‌ای قطع شود. همچنین والدین از در اختیار گذاشتن خودرو به فرزندان زیر ۱۸ سال خود که گواهینامه ندارند خودداری کنند چرا که در صورت بروز هر اتفاقی علیرغم اینکه خودرو دارای بیمه‌نامه معتبر هم باشد بیمه می‌تواند از فردی که گواهینامه ندارد شکایت و هزینه‌ها را هم دریافت نماید.
ازدواج هم از مباحثی بود که جهانی به آن اشاره کرد و اینکه ازدواج شرعی در عرض یک ماه ثبت شود و اگر بیشتر از این طول بکشد جرمی صورت گرفته است. همچنین دخالت غیرمجاز در امور پزشکی خصوصا در حوزه‌های زیبایی و یا دندانپزشکی هم جزو مواردی است که پرونده‌های زیادی را در شعبه‌های حقوقی سقز به خود اختصاص داده است. مردم باید مطلع باشند که سراغ افراد غیرمتخصص نروند و پزشکان هم در خارج از حوزه و تخصص خود فعالیتی انجام ندهند و یا پروانه خود را در اختیار افراد غیر قرار ندهند که تمام اینها دخالت غیرمجاز در امور پزشکی و مصداق بارز جرم است.
رئیس دادگستری سقز در پایان به مقوله صلح و سازی در پرونده‌ها اشاره کرد و گفت هر فردی می‌تواند یک صلح‌یار باشد و چند صلح‌یار می‌توانند یک هیأت صلح تشکیل دهند و دادگستری را در امر صلح و سازش میان طرفین دعوی یاری دهند و دادگستری هم در راستای ترویج این امر هیأت‌های صلح را در نهادهایی مختلف، روستاها و مساجد معرفی کرده که تاکنون توانسته‌اند راهگشا باشند.
جهانی همچنین از مردم و خیرین خواست تا در جشن گلریزان که احتمالا در ۱۵ فروردین برگزار می‌شود شرکت نمایند و هرچه میزان کمک‌های مردم بیشتر باشد سه برابر آن را ستاد دیه پرداخت می‌کند و در امر آزادسازی زندانیان مالی تأثیرگذار خواهد بود.
