وضعیت ساخت و ساز در سقز؛ در رکود یا رکورد
مباحث مرتبط با مسکن چه در حوزه ساخت و ساز و چه در حوزه معاملات، بخش زیادی از مردم جامعه را به خود مشغول کرده است و هر نوع تغییری در آن، بخش زیادی از جامعه اعم از فعالان صنعت ساخت و ساز، پیمانکاران، مهندسان، کارگران، فروشندگان مصالح ساختمان، املاکی‌ها و حتی دستگاه‌های خدمات‌رسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
این موضوع در شهر سقز که اقتصاد بسیاری از خانواده‌ها به حوزه مسکن وابسته است به صورت حادتر خودنمایی می‌کند. فعالان این حوزه ازجمله پیمانکاران و گروه‌های کارگری بر این باورند که شواهد و قراین در سال جدید حداقل تا این لحظه نشان از کاهش و کمبود ساخت و ساز در این شهر دارد و دلایلی ازجمله کاهش قدرت مردم برای ساخت و ساز و افزایش تورم مصالح ساختمانی، افزایش هزینه خدمات شهرداری و نظام مهندسی، بوروکراسی اداری، ضعف بدنه کارشناسی شهرداری و … را عنوان می‌کنند.
این در حالی است که شهرداری و نظام مهندسی مدعی هستند که افزایش پروانه‌های صادر شده و نقشه‌های ثبت شده در مقایسه با قبل نشان از روند صعودی ساخت و ساز دارد.
عامل اصلی؛ افزایش هزینه‌ها و بوروکراسی اداری
به باور یک فعال حوزه صنعت ساختمان، اینکه شاهد کاهش ساخت و ساز هستیم یک امر بدیهی است که دلایل متفاوتی دارد. جمال توپچی به واکاوی گفت: علاوه بر دلایلی که در سطح کلان و جود دارد، اصلی‌ترین دلیل این وضعیت افزایش هزینه‌های مرتبط با ساخت و ساز است و این افزایش از هزینه‌های شهرداری و نظام مهندسی گرفته تا افزایش قیمت مصالح و دستمزد کارگر را شامل می‌شود.
از طرفی، مسکن، حداقل در حوزه انبو‌سازی دیگر جای مناسبی برای سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. اکنون اگر مردم دارایی داشته باشند آن را به سمت سایر بازارهای کم ریسک‌تر مانند ارز، خودرو، طلا و مسکوکات گرانبها هدایت کرده‌اند. طبقات عادی مردم نیز به دلیل اینکه قدرت و توان ساخت و ساز را ندارند فعلا دست نگه داشته‌اند.
توپچی فرآیند و بوروکراسی اداری در شهرداری و نظام مهندسی و نیز بدنه کارشناسی شهرداری سقز خصوصا در حوزه شهرسازی را عامل دیگر این وضعیت دانست. از نظر او عدم مدیریت قوی در رأس شهرداری، چنددستگی شورای اسلامی شهر و اختلافات شهرداری و فرمانداری باعث شده است تا حوزه شهرسازی این نهاد به میدان نیابتی عوامل قدرت در سطح شهر تبدیل شود و به طور حتم مجموع این عوامل باعث کاهش رضایت از شهرداری هم می‌شود و طبعا در حوزه ساخت و ساز هم تأثیرگذار خواهد بود.
واضح است که ساخت و ساز کم است
عضو انجمن صنفی کارگران هم با بیان اینکه اگرچه شاید برای قضاوت در مورد رکود در ساخت و ساز به دلیل عوامل طبیعی ازجمله عید نوروز و تعطیلات مرتبط و حتی بارندگی‌های اخیر زود باشد افزود: وضعیت نسبت به سال گذشته تفاوت معناداری حداقل در عمل دارد و واضح است که کار در این مدت نسبت به سال گذشته کمتر است و این را از تعداد ساختمان‌های در دست احداث، اکیپ‌های کارگری و… می‌توان متوجه شد.
اسعد پاکدل با اشاره به افزایش دستمزدها افزود: اینکه روی افزایش ناچیز دستمزدها قیمت بگذاریم و پیمانکاران و کارگران را مقصر جلوه دهیم دور از انصاف است. چرا که افزایش دستمزد کارگران هم نسبت به قیمت خدمات شهرداری و نظام مهندسی و هم نسبت به قیمت مصالح که در برخی موارد انحصاری شده‌اند افزایش ناچیزی پیدا کرده است.
پاکدل هم بدنه کارشناسی شهرداری و تأخیر در صدور پروانه را عامل مهمی در این موضوع دانست و گفت ضرورت دارد شهرداری در راستای تسهیل فرآیند صدور پروانه و عدم معطلی متقاضیان، در بدنه کارشناسی شهرداری و چابک‌سازی آن اقدام کند.
شهردار سقز: آمار صدور پروانه افزایشی است
با این حال آماری که شهرداری و نظام مهندسی ارائه می‌دهند متفاوت است با آنچه که پیمانکاران و اکیپ‌های کارگری در ارض واقع با آن مواجه‌اند. شهردار سقز با ارائه آمار پروانه‌هایی که در سه ماه اخیر (بهمن و اسفند ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳) صادر شده است گفت: در این سه ماه ۳۳۴ پروانه صادر شده است. حال آنکه در مدت مشابه قبل از آن (بهمن و اسفند۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲) ۲۷۹ پروانه صادر شده است و قبل‌تر نیز (بهمن و اسفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱) ۲۶۰ پروانه صادر شده بود و این روند نشان می‌دهد که روند رو به افزایش است. ارسطو گویلی این افزایش را نشان از عملکرد مناسب حوزه شهرسازی دانست.
نظام مهندسی: در سال گذشته ۷۶۰ نقشه ثبت شده است
از طرفی کمال علیپور مدیرنظام مهندسی سقز نیز ضمن تأیید افزایش صدور پروانه‌ها و ثبت نقشه‌ها گفت: در سالی که گذشت (۱۴۰۲) نظام مهندسی سقز ۷۶۰ نقشه را به ثبت رسانده است، حال آنکه در سال ۱۴۰۱ این نهاد ۶۹۰ نقشه را ثبت کرده بود.
علیپور با اشاره به انتقادهایی که از افزایش هزینه خدمات نظام مهندسی می‌شود گفت: در سال‌های اخیر به دلیل تخصصی‌تر شدن مهندسی ساختمان و افزایش تعداد مهندسان ناظر، طراح و مجری در یک ساختمان و همچنین هزینه‌های آزمایش خاک و … طبیعی است که هزینه‌هایی که متقاضیان به نظام مهندسی پرداخت می‌کنند افزایش پیدا خواهد کرد.
تسهیلگری ضرورت دارد
با این حال شکی در این نیست که کاهش ساخت و ساز اگر وجود دارد معلول عوامل متعددی است که در درجه اول می‌توان روی تورم و ابعاد مختلف آن انگشت گذاشت. اما نباید از نظر دور داشت که صرف صدور پروانه ساخت، به معنای ساخت قطعی واحدها و در نتیجه آمار نهایی نیست. همچنین اشتغالِ بخش زیادی از مردم سقز در حوزه ساخت و ساز را نباید دست کم گرفت.
بدیهی است که بوروکراسی کلافه‌کننده از سوی متولیان ممکن است متقاضی را به این نتیجه برساند که کار را آغاز نکند و یا در مقطعی از ادامه آن دست بکشد حتی اگر تمام مجوزها را هم دریافت کرده باشد. بنابر این حالاکه مدیران شهری در حوزه کلان و کاهش تورم چندان کاری از دست‌شان بر نمی‌آید برای کاهش آسیب در این زمینه حداقل به جای تشتت در آرا و سخت‌گیری‌های مزمن در کمیسیون‌های متعدد، تسهیلگری‌هایی را برای متقاضیان در نظر بگیرند.
