پای موضوع اراضی ملی به شهر سنته هم باز شد!

سنته بعنوان یک مرکز شهری نوپا، برای توسعه نیاز به گسترش فیزیکی دارد، این گسترش احتمالا چالش‌هایی را میان مدیران و صاحبان زمین‌های زراعی ایجاد کند. بنابر این نحوه مواجهه با این چالش و مدیریت آن پیش‌شرط گسترش و توسعه شهر است. در روزهای اخیر شاهد اولین مورد از این چالش‌ها بوده‌ایم.

شهرداری می‌خواهد برای بیرون آوردن سنته از انزوا یک بلوار دسترسی مابین روستا و کریدور اصلی (اتوبان اصلی سقز-دیواندره) احداث کند. مابین اداره منابع طبیعی و یکی از خانواده‌های ساکن در شهر سنته بر سر مالکیت بخشی از زمینی که قرار است بلوار در آن اجرا شود اختلاف‌نظر وجود دارد.

واکاوی برای بررسی بی‌طرفانه موضوع با سه ضلع ماجرا (خانواده ساکن سنته، منابع طبیعی و شهرداری سنته) صحبت کرد و اگرچه همگی بر رعایت قانون تأکید داشتند اما پاسخگویی رئیس اداره منابع طبیعی هم در نوع خود جالب بود که موضوع را بی ارتباط با رسانه‌ها می‌دانست.

روستای سنته مرکز بخش امام که یکی از روستاهای مهم شهرستان سقز محسوب میشد پس از آنکه کریدور میاندوآب-کرمانشاه در دهه گذشته و در آن محدوده اجرا شد به نوعی به حاشیه رفت و مشکلاتی در این مسیر ایجاد شد.

ازجمله اینکه کسب و کار بخشی از اهالی این روستا که در مسیر جاده قدیمی قرار داشتند نابود شد. همچنین از آنجا که تعدادی مراکز اداری ازجمله بخشداری، دفتر جهاد کشاورزی، مرکز بهداشت و چند ارگان دیگر در حوزه مدیریت و خدمت‌رسانی به ۷۴ روستای بخش امام در این مسیر قرار داشتند دسترسی مردم به آن سخت‌تر شد و چالش‌هایی برای مدیران و مردم منطقه فراهم کرد.

چند سال پس از آن مسئولان برای بیرون آوردن این روستا از انزوا، طرح تبدیل آن به مرکز شهری را پیشنهاد دادند و این پیشنهاد در اواخر سال ۹۷ تصویب و سنته در تقسیمات جدید بعنوان یک مرکز جدید شهری شناخته شد.

یک سال و نیم بعد و در شهریور ۹۸ شهرداری این شهر رسماً آغاز به کار کرد تا بلکه سامانی به بافت روستایی آن بدهد. در حال حاضر این نهاد برای توسعه شهر و دسترسی بهتر به جاده اصلی و نیز احیای بافت پایین‌دست روستا، در اولین طرح عمرانی قرار است یک بلوار دسترسی احداث کند. بلوار مذکور قرار است از میان بخشی از زمین‌هایی رد شود که مالکیت آن محل اختلاف میان یکی از خانواده‌های شهر سنته و منابع طبیعی است.

یک عضو این خانواده در گفتگو با واکاوی با بیان اینکه منکر لزوم توسعه شهر سنته نیستیم گفت: هر از گاهی برای ایجاد طرح‌های عمرانی یا خدماتی بخشی از زمین‌های کشاورزی مردم تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد، از جمله آن انتقال خط لوله گاز از این منطقه، احداث جاده و اکنون احداث بلوار و در آینده طرح‌هایی دیگر. در برخی از این طرح‌ها چالش‌هایی مابین مردم و مدیران ایجاد می‌شود که اگرچه راه‌های قانونی برای رفع آن وجود دارد اما در مواردی ممکن است به دلیل بروکراسی اداری، عدم آشنایی مردم با قوانین موجود، راهنمایی و یا عدم راهنمایی مناسب مردم از سوی مدیران و بدنه کارشناسی ادارات، آنگونه که لازم است به موضوع رسیدگی نشود.

وی در مورد طرح مذکور در شهر سنته که عملیات اجرایی (خاکبرداری و خاکریزی) آن شروع شده است افزود: زمینی که طرح از میان آن رد می‌شود در دهه چهل و در جریان اصلاحات ارضی بابت آن پول پرداخت شده که مستندات آن موجود است و تاکنون دو نسل از این خانواده بر روی این زمین فعالیت کشاورزی داشته‌اند، اما منابع طبیعی مدعی است که در نقشه‌های موجود این زمین‌ها جزو اراضی ملی هستند و تعجیل شهرداری قبل از تعیین تکلیف قانونی موضوع هم محل بحث است.

در این بین شهرداری سنته با توجیه کاهش ارتباط سنته به کریدور اصلی از سه کیلومتر به ۷۰۰ متر دست به اجرای این طرح زده است. سالار مرادی شهردار سنته در رابطعههبا اختلافات موجود به واکاوی گفت: اگرچه اختلافاتی مابین مدعیان زمین و منابع طبیعی وجود دارد اما شهرداری سنته این اطمینان را می‌دهد که در صورت اعتراض مدعیان و اثبات مالکیت آنها بر این زمین در هر مقطع زمانی، تمام حق و حقوقات آنها را پرداخت نماید.

اما واکنش مدیر منابع طبیعی نیز جالب بود. صالح‌زاده این موضوع را بی ارتباط با رسانه عنوان کرد و گفت: موضوع اختلاف نظر میان منابع طبیعی و آن خانواده در سنته است و آنها می‌توانند از طریق قانون حقوق خود را پیگیری نمایند و دیگر لزومی به طرح آن در رسانه وجود ندارد.

این مدیر افزود دو راه قانونی برای پیگیری این موضوع وجود دارد؛ ابتدا آنها می‌توانند به شعبه ویژه این امور در سنندج مراجعه نمایند و با تشخیص دادگاه کارشناس مفسر عکس‌های هوایی رأی می‌دهد که زمین زراعی است یا اراضی ملی و در هر صورت می‌توانند به رأی دادگاه هم اعتراض نمایند. راه دوم نیز اجرای طرح رفع تداخلات است. برای این کار منابع طبیعی و درخواست و مدارک لازم را به جهاد کشاورزی تحویل داده است اما این موضوع هنوز در سنته اجرا نشده است و در صورت اجرا احتمال احراز مالکیت آن خانواده بر زمین مذکور وجود دارد. بنابراین و در هر حال قانون می‌تواند در این زمینه فصل‌الخطاب باشد.

مدیر اداره منابع طبیعی در حالی موضوع را بی ارتباط با رسانه می‌بیند که نقشه‌ای که این نهاد در سالهای اخیر از اراضی شهرستان تهیه کرده چالش‌های زیادی را برای مردم چه در شهر و چه در روستا ایجاد کرده است و بروکراسی شدیدی را متوجه سیستم اداری و مردم کرده است و نمونه‌های آن را در موضوع رفع تداخلات ازجمله در محله‌های صالح‌آباد، بهارستان، تازه‌آباد و بسیاری از روستاهای دور و نزدیک شهرستان سقز دیده‌ایم.

با این حال و حتی در صورتی که حق با منابع طبیعی هم باشد این اداره می‌تواند ضمن دفاع از دعاوی خود و تأکید بر قانونمداری مواجهه درست‌تری با موضوع داشته باشد و چه بسا همین باعث اطمینان خاطر بیشتر طرف دیگر ماجرا و حتی همراهی بیشتر آنها شود.