وام یا سَر درد؟!

در نبود طرح‌های کلان سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، دریافت وام‌های خُرد ازجمله وام اشتغال خانگی نقطه امیدی برای بسیاری از شهروندان است تا آن را به یک زخمی بزنند، اما روند پرداخت و دریافت این وام نه تنها هیچ دردی از اشتغال دوا نمی‌کند بلکه خود به یک سر درد برای متقاضیان تبدیل شده است.

روند معرفی متقاضیان، کاهش مبلغ وام نسبت به آنچه ابلاغ شده، شرایط ضمانت، معطل ماندن برای واریز پول و ده‌ها قانون نوشته و نانوشته دیگر برای اعطای تسهیلات مشاغل خانگی متقاضیان را کلافه کرده است و خیلی‌ها عطای این وام را به دریافتش می‌بخشند.

مدارا با خودی‌ها، سختگیری برای غیرخودی‌ها

چندی قبل خبر دست و دلبازی بانک‌ها برای پرداخت وام به کارمندان بانک‌ها در رسانه‌ها موج خبری گسترده‌ای ایجاد کرد، اما در مدت کوتاهی مانند خیلی از خبرهای دیگر به فراموشی سپرده شد. حال همین بانک‌ها برای پرداخت وام‌های خُردِ چند ده میلیونی سخت‌گیری‌هایی را به خرج می‌دهند که مردم را کلافه کرده است. این سخت‌گیری‌ها هم شامل کاهش مبلغ وام می‌شود و هم شامل ضمانت‌ها و هم زمان واریز پول.

در بخشنامه‌ای که بانک مرکزی به بانک‌های عامل (ملی، توسعه تعاون، صادرات،‌ تجارت، ملت، سپه، رفاه، مهرایران، رسالت و پست بانک) ابلاغ کرده است وام قرض‌الحسنه اشتغالزایی فردی در سال جاری ۱۵۰ میلیون تومان و وام کارفرمایی به ازای اشتغالزایی برای ۴۰ نفر حداکثر ۴ میلیارد تومان با سود ۴ درصد اعلام شده است. در این بخشنامه همچنین تضامین ابلاغی هم به صورت دقیق قید شده است.

اما بر اساس پیگیری‌های واکاوی، این مبلغ در جریان معرفی متقاضیان به بانک‌ها کاهش چشمگیری پیدا کرده است، به نحوی که وام اشتغال فردی از ۱۵۰ میلیون تومان به ۶۰ تا ۷۰ میلیون کاهش یافته است و وام کارفرمایی نیز به ازای تعداد اشتغال کمتر از میزان ابلاغ شده است. البته مسئولان دلیل این کار را تعداد بالای متقاضیان عنوان کرده‌اند.

حدود ۱۵ میلیارد سهم سقز

ظاهرا سهم سقز در سال ۱۴۰۳ از تسهیلات مشاغل خانگی حدود ۱۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است و این مبلغ در کارگروه اشتغال میان ادارات متعددی ازجمله صمت، ارشاد، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، کمیته امداد، بهزیستی و … تقسیم شده است.

روند نه چندان شفاف

پس از تقسیم این مبلغ میان ادارات مختلف، متقاضیان با داشتن گواهی‌های معتبر باید به اداره کار بعنوان دبیرخانه کارگروه اشتغال معرفی شوند. این روند چندان شفاف نیست و معمولا در سکوت خبری طی می‌شود. ممکن است افرادی با سفارش افراد خاص که جایگاه حقوقی دارند به ادارات معرفی شوند و این را می‌توان در ملاقات هفتگی مسئولان با شهروندان دید. بسیاری از آنها خواهان بهره‌مندی از یک وام حداقلی می‌شوند آن مسئول هم چاره‌ای جز معرفی او برای دریافت وام ندارد. در این بین اما برخی حذف و اضافه‌های دیگر و دستکاری در لیست متقاضیان هم صورت می‌گیرد و در نهایت لیستی از متقاضیان تهیه و به دبیرخانه (اداره کار) معرفی و از آنجا به بانک ارائه می‌شود.

شروع سخت‌گیری‌های بانک

درحالیکه در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی نحوه ضمانت هر وام (فردی و کارفرمایی) مشخص شده است، بانک حاضر به قبول این ضمانت‌ها نیست و اضافه بر آن را طلب می‌کند، حال آنکه مبالغی که قرار است پرداخت شود کمتر از آنچه است که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است. مثلا در بخشنامه بانک مرکزی تسهیلات تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال با اعتبارسنجی متقاضی و سفته و یا یک ضامن معتبر باید پرداخت شود، اما بانک‌های سقز برای وام ۶۰ میلیون تومانی علاوه بر اعتبارسنجی و ضامن معتبر، یک چِک هم از ضامن درخواست می‌کند.

واریز وام در زمان نامشخص

در نهایت اگر متقاضی هفت خوان رستم را برای دریافت وام طی کند و ضمانت‌های قانونی و فراقانونی و بوروکراسی اداری لازم را هم تهیه و طی کرده باشد بانک اعلام می‌کند که فعلا زمان واریز مشخص نیست. این در حالیست که میزان این تسهیلات بسیار کم است و اگر در زمان مشخص دریافت نشود با توجه به وضعیتی که بر بازار حاکم است ممکن است نه تنها دردی از اشتغال (خانگی) دوا نکند بلکه بر سختی کار هم بیفزاید.

این نکته را نباید فراموش کرد که در نبود طرح‌های کلان سرمایه‌گذاری و نبود اشتغال پایدار، این وام‌ها نقطه امیدی برای شهروندان محسوب می‌شوند تا در صورت توفیق در دریافت آن را به یک زخم از هزاران زخم بزنند. اما روند موجود و دردسرهایی که متوجه متقاضی می‌شود بسیار خسته‌کننده و ناامید کننده است.