در بازار چه خبر است؟

پس از تداوم افزایش قیمت مرغ در چند ماه گذشته و قیمت برنج در یک ماه گذشته، حالا نوبت گوجه‌فرنگی، خیار و سبزیجات رسیده است. چه کسی فکرش را می‌کرد که قیمت یک کیلو مرغ به یک عدد شش رقمی برسد؟ یا قیمت یک کیلو گوجه و یک کیلو خیار در عرض یک هفته جمعاً به ۱۰۰ هزار تومان برسد؟ سؤال اینجاست که اگر اینها را در کنار افزایش قیمت‌هایی که به صورت رسمی و با اعلام دولت بر برخی اقلام دیگر وضع شده است کنار هم قرار دهیم چه چیزی از سفره مردم باقی می‌ماند؟ شاید هم تغییری در وضعیت درآمدی مردم رخ داده که ما خبر نداریم!

خیر، هیچ تغییر مثبتی در وضعیت درآمدی مردم رخ نداده است، اما جالب اینجاست که کسی هم حاضر به پذیرش مسئولیت نیست و همه مدعی‌اند که وظیفه خود را به درست‌ترین شیوه انجام می‌دهند. مدیر از مدیریت و تحت کنترل بودن اوضاع می‌گوید و ناظر از نظارت دقیق بر بازار خبر می‌دهد. رده‌های بالاتر هم چند خبر امیدوار کننده مانند آزاد کردن واردات آیفون، احتمال رفع فیلترینگ و منصوب کردن چند مدیر بومی را سرپوشی بر این وضعیت قرار داده‌اند. این وسط مردم عادی هستند که دست‌شان خالی است و با شنیدن قیمت‌ها تنها این دست‌های خالی را بر سر می‌کوبند!

صحبت‌ها و درد دل‌های مردم در سطح بازار حاکی است که خیلی از آنها دیگر توان مقابله با این حجم از گرانی را ندارند و هر بار مجبورند یک یا چند قلم را از سفره حذف کنند، یک روز ماهی، یک روز گوشت قرمز، یک روز مرغ و حالا هم گوجه فرنگی و خیار.

آنچه که نزد مسئولان هم زیاد است دلیل و بهانه برای این وضعیت است، افزایش قیمت دلار، افزایش هزینه‌های تولید، انجام صادرات، سرمازدگی برخی محصولات و یا پایان برداشت آنها در منطقه و … مهم‌ترین دلایل عنوان شده از سوی مسئولان برای این وضعیت است.

قیمت مرغ ۹۶ هزار تومان است

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان سقز با تأکید بر اینکه تولید مرغ تحت تأثیر آیتم‌های مختلف ازجمله قیمت جوجه یک روزه، دانه‌های خوراکی، هزینه‌های تولید و … است و تغییر در هرکدام از اینها باعث افزایش قیمت مرغ می‌شود گفت: در حال حاضر قیمت برای مصرف کننده ۹۶ هزار و ۵۰۰ تومان است و بیشتر از آن گرانفروشی محسوب می‌شود!

حمیدرضا وزیری در مورد گوجه‌فرنگی و سایر صیف‌جات هم گفت: در حال حاضر برداشت این محصول در منطقه به اتمام رسیده است و صادرات هم موجب کمبود آن شده است و مجموع این دو عامل سبب به هم خوردن عرضه و تقاضا و درنتیجه افزایش قیمت شده است که امیدواریم با عرضه این محصولات در جنوب و ارسال آن به منطقه ظرف ۱۰ روز آینده ثبات به بازار خیار و گوجه بازگردد.

بین گرانی و گران‌فروشی تفاوت قائل باشیم

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت هم در گفتگو با واکاوی ضمن تأیید گرانی بسیاری از محصولات در سطح بازار گفت: گشت مشترک تعزیرات، جهاد کشاورزی، صمت و اصناف به صورت مرتب و روزانه انجام می‌شود و اینجا باید دو موضوع را از یکدیگر تفکیک کنیم. اول اینکه به راستی تورم در بازار وجود دارد و اجناس گران هستند که یک بحث سراسری است، دوم اینکه گران فروشی بسیار کم رخ می‌دهد.

سعدون فتاحی در تشریح این مبحث افزود: در بحث صادرات طبیعی است که بخشی از معامله به صورت دلار صورت بگیرد و با افزایش قیمت دلار صادرکننده بیشتر مشتاق به انجام صادرات می‌شود و خواسته و ناخواسته این ارز بر وضعیت بازار تأثیر می‌گذارد. اینجا باید تا زمان تأمین نیازهای داخل جلوی صادرات را گرفت و آن هم در دست مدیران شهرستان نیست. از طرفی وقتیکه یک جنس گران می‌شود و بازاری آن را با قیمت بالا می‌خرد نمی‌توان انتظار داشت که آن را با قیمت پایین بفروشد، بلکه باید با سود منطقی بفروشد، اینجا اگر سودی که بازاری و یا مغازه‌دار بدست می‌آورد بالاتر از حد معقول و قانونی بود ما وظیفه داریم با آن برخورد کنیم کما اینکه برخوردهایی صورت گرفته است.

کرایه و مالیات و هزار داستان دیگر

این وسط مغازه‌دار و بازاری هم از این عدم ثبات می‌نالد. یک مغازه‌دار می‌گوید: خیال نکنید که ما از این وضعیت خوشحالیم، خیر چه کسی دوست ندارد که قیمت پایین باشد و مردم هر آنچه که دلشان می‌خواهد را خریداری کنند؟ از طرفی ما هم باید کاری که می‌کنیم سودی عایدمان شود یا خیر؟ ما نیز هر ماه باید کرایه پرداخت کنیم و هر سال باید مالیات بدهیم و چهار روز دیگر صاحب مغازه با دو برابر قیمت امسال با ما نمی‌سازد! اگر سود نداشته باشیم این هزینه‌ها را از کجا تأمین کنیم؟

اما سؤال اساسی اینجاست که پس این همه سازمان و دوایر در سطوح مختلف و شوراهای قیمت‌گذاری و نهادهای نظارتی کِی قرار است نتیجه بدهند؟ هر یک از مدیران خود عضو یکی دو جین از این شوراها هستند، اما جزیره‌ای عمل کردن و نادیده گرفتن منافع عمومی و در نظر گرفتن منافع عده‌ای خاص باعث شده تا هیچ کسی مسئولیت وضع موجود را نپذیرد.