میز خدمت در شهرک صنعتی سقز؛ خروجی؟ تقریبا هیچ!

صبح امروز چهارشنبه ۳۰م آبانماه، یک بار دیگر صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی در سقز گرد هم آمدند تا مشکلاتی که در جریان تولید با آن دست و پنجه نرم می‌کنند را با مسئولان در میان بگذارند.

جلسه‌ای که اگرچه مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان حضور داشت اما عدم حضور فرماندار و رؤسا یا نمایندگان برخی ادارات ازجمله بانک‌ها، شبکه بهداشت، ثبت اسناد و … محل نقد جدی بود. اگرچه سایر رؤسای اداراتی هم که حاضر بودند تنها به کلی‌گویی پرداختند و یا فقط شنونده بودند.

عمده مشکلات شهرک صنعتی سقز و سایر واحدها در خارج از شهرک صنعتی حول موضوع کمبود آب، قطعی‌های برق و احتمال قطعی گاز می‌چرخید که جواب مسئولان به این سه موضوع این بود؛ “بیشتر این معضلات سراسری است”.

از دیگر مباحث مطرح شده کمبود زمین در شهرک صنعتی و گران بودن قیمت واگذاری زمین‌ها بود. مدیران واحدهای تولیدی این دو موضوع را مانع عمده در توسعه واحدها می‌دانند و معتقدند که شرکت شهرک‌ها با این کار عملا مشغول بنگاه‌داری است، درحالیکه این شرکت بایستی با کارشناسی دقیق‌تر زمین‌ها را با قیمت مناسب‌تر واگذار کند و یا با تأمین سریع‌تر زمین شهرک صنعتی شماره ۲ قیمت زمین را تعدیل نماید.

در پاسخ به این مطالبه مدیرعامل شرکت شهرک‌ها از بازبینی کارشناسانه قیمت‌ها در آینده نزدیک و به شرط همکاری سایر ادارات ازجمله فرمانداری، ثبت اسناد و … خبر داد. امانی همچنین با توجه به سفر اخیر معاون وزیر صمت به استان کردستان و شهرستان سقز اظهار امیدواری کرد که تأمین اعتبار تملک زمین عصرآباد جهت احداث شهرک صنعتی شماره ۲ سقز هرچه سریعتر صورت بگیرد.

موضوع مهم دیگر معافیت‌های مالیاتی بود که از ۲۰ سال به ۱۰ سال کاهش یافته است. اقدامی که باعث به هم خوردن برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در واحدهای تولیدی شده است. مدیران واحدهای تولیدی این کاهش سنوات معافیت را بدون دلیل و غیرموجه می‌دانند و معتقدند که هیچ تغییر خاصی نه در راستای بهبود فضای کسب و کار و نه در حوزه زیرساخت و امکانات در شهرستان سقز رخ نداده است که اینگونه سقف معافیت‌های مالیاتی را پایین آورده‌اند.

عدم همراهی بدنه کارشناسی ادارات و بروکراسی کلافه‌کننده اداری در شهرستان و استان علیرغم شعارها در حوزه تولید و لزوم همراهی با تولیدکنندگان و نیز برگزاری جلسات بدون نتیجه از دیگر مسایل مطرح شده از سوی مدیران واحدهای تولیدی بود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا