دردِ داروی گران در جان بیمار
پوستری با این مضمون که “عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها توسط برخی بیمه‌ها در هفت ماه گذشته یکی از عوامل کمبودهای دارویی است” در حال انتشار است و احتمالا در روزهای آینده در تعدادی از داروخانه‌های سطح شهر سقز هم نصب شود. همین موضوع باعث شده تا داروخانه‌ها گزینه “حذف نسخه‌پیچی بیمه‌ای” را روی میز بگذارند.
همزمان با این موضوع، دولت تخصیص ارز ترجیحی به برخی ملزومات دارویی را هم برداشته است و همین عامل باعث افزایش قیمت برخی اقلام دارویی از اواخر هفته گذشته شده است. افزایشی که به ۱۰ و یا ۲۰ درصد ختم نمی‌شود و گاهی تا ۱۰۰ و ۲۰۰ درصد هم پیش رفته است.
تعرفه خدمات دارویی هم موردی است که گلایه برخی شهروندان را در پی داشته است، بطوریکه برای یک دارو که سهم بیمار در آن ۲ إلی ۳ هزار تومان است باید ۲۰ هزار تومان پرداخت نماید. تمام این عوامل باعث شده تا گرانی دارو و خدمات دارویی به یکی از نگرانی‌های شهروندان در حوزه بهداشت و درمان تبدیل شود.
ترک فعل بیمه‌ها و احتمال عدم نسخه‌پیچی بیمه‌ای توسط داروخانه‌ها
شعب مختلف انجمن داروسازان در استان‌های مختلف سطح کشور مکاتبات متعددی با مسئولان دانشگاه‌های علوم پزشکی، استاندار و سایر مقامات داشته‌اند و خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود که از تیرماه مانده است شده‌اند.
در این رابطه یکی از داروسازان سطح شهرستان سقز به واکاوی گفت: این معضلی است که دامن تمام داروخانه‌ها را گرفته است. بر اساس قانون زمانی که نسخه به صورت کاغذی است پس از تحویل به بیمه بایستی ۷۰ درصد آن فی‌الفور پرداخت شود و ۳۰ درصد باقیمانده هم پس از بررسی نسخه‌ها و رفع اشکالات احتمالی نهایتا تا یک ماه باید پرداخت میشد. زمانیکه نسخ کاغذی منسوخ و به نسخه آنلاین تبدیل شدند قانونگذار سازمان را مؤظف کرد که ۳۰ درصد مابقی را هم فورا پرداخت کند. اما در حال حاضر شاهد عدم پرداخت معوقات خود از هفت ماه قبل یعنی تیرماه هستیم.
این داروساز ادامه داد: در اینجا شرکت بیمه مرتکب ترک فعل شده است و درنتیجه داروخانه می‌تواند قرارداد خود را با بیمه لغو کند و نسخه پیچی بیمه‌ای انجام ندهد که در آن صورت تهیه دارو برای مردم بیار سخت تر می‌شود هرچند ما به این وضعیت راضی نیستیم اما شرایط به گونه‌ای است که ما هم نمی‌توانیم با همین روال ادامه دهیم.
حذف ارز ترجیحی و داستان تکراری گرانی دارو
شواهد سطح بازار نشان می‌دهد که این روزها شاهد افزایش چندصد درصدی برخی اقلام دارویی هستیم. موضوع را از رئیس شبکه بهداشت و درمان جویا شدیم. پروین خسروپور ضمن تأیید این موضوع گفت: دولت ارز ترجیحی را از روی برخی ملزومات دارویی که پیشتر به آنها داروهای ضررده می‌گفتند برداشته است. ازجمله آن سوزن، سرم، آمپول، ظروف دارویی و سایر لوازم بسته‌بندی دارویی اعم از کاغذ، کارتُن، شیشه و پلاستیک و … است که دارو را در آن بسیته‌بندی می‌کنند. اکنون ارز ترجیحی این ملزومات برداشته شده است و هزینه تأمین آنها به صورت آزاد به قیمت تمام شده داروها اضافه شده است.
خسروپور در مورد مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها هم گفت: این موضوع سراسری است ولی ما تلاش می‌کنیم حتی‌المقدور مطالبات داروخانه‌هایی که در بیمارستان‌ها فعالیت می‌کنند را دریافت کنیم.
تعرفه‌های خدمات دارویی بالاتر از قیمت برخی داروها
گاهی اوقات دیده شده که تعرفه‌های خدمات دارویی در برخی نسخه‌ها بیشتر از آنچه است که بیمار باید برای دریافت یک دارو پرداخت کند. یک شهروند با ارسال یک نسخه از پرداخی خود گفت: برای یک داروی… سهم سازمان ۱۳ هزار تومان بود و سهم بیمار هم ۲ هزار تومان، یعنی من حدود دو هزار تومان بابت دارو پرداخت کردم، اما در مجموع ۲۳ هزار تومان پرداخت کردم. این شهروند می‌پرسد چرا وقتی سهم سازمان و بیمه شده کمتر از تعرفه خدمات دارویی است آن را به صورت آزاد دریافت نکنیم؟
در این رابطه هم رئیس شبکه بهداشت و درمان گفت: تعرفه‌های خدمات دارویی مصوب مراجع قانونی است و برای سال ۱۴۰۳ به شرح زیر به داروخانه‌ها ابلاغ شده است:
تعرفه خدمات دارویی برای هر نسخه در بخش خصوصی ۱۹۸ هزار و ۸۵۰ ریال
خیریه ۱۸۶ هزار و ۵۰ ریال
عمومی غیردولتی ۱۴۹ هزار و ۵۰ ریال
و داروخانه‌های دولتی ۸۱ هزار و ۸۰۰ ریال تعیین شده است.
خسروپور در پاسخ به اینکه آیا امکان عدم درج یک یک دارو در نسخه وجود دارد هم گفت: برخی داروها اصلا نباید بدون نسخه دریافت و تحویل شود و در صورت این کار داروخانه متخلف شناخته می‌شود و بنابر این مطابق تعرفه‌های ابلاغی هزینه خدمات دارویی (نسخه پیچی) باید پرداخت و دریافت شود. اما برخی داروها را که نیاز به نسخه پیچی ندارند راحت می‌توان از داروخانه تهیه کرد و طبیعی است که فرد برای آن هزینه خدمات دارویی پرداخت نمی‌کند.
علیرغم تمام این گفته‌ها،باید تأکید کرد که قضیه دارو و درمان شوخی بردار نیست و نباید هر روز قانون جدیدی به بهانه حذف و تخصیص ارز در حوزه دارو اجرا شود و سلامتی شهروندان را به آن وابسته کرد.
و در پایان، فردی که پول بیمه خود را با هزار زحمت و دردسر به صورت ماهانه پرداخت می‌کند و در مواردی دیده شده یک روز تأخیر در پرداخت باعث قطع بیمه شده است چه گناهی مرتکب شده که بیمه مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت نمی‌کند و داروخانه‌ها هم بحث عدم نسخه‌پیچی بیمه‌ای را روی میز می‌گذارند. اینجاست که به نظر می‌رسد سلامت مردم به نوعی به گروگان تصمیم‌های آنی و برخی مدیریت‌های ناصحیح درآمده است.
