راهی که تمام نمی‌شود؛
گیرِ کار جاده سقز_بوکان کجاست؟
ثبت ۷۶ تصادف، ۱۴ کشته و ۲۸۸ مصدوم در سال ۱۴۰۳ در جاده سقز بوکان. این آمار که البته احتمال می‌رود بیشتر از این باش و برخی متغیرهای دیگر ازجمله سقزی نبودن فوتی‌ها و مجروحین را در آن دخیل داده باشند عمق فاجعه را در این مسیر ۲۵ کیلومتری نشان می‌دهد.
آمار فوق را نماینده سقز و بانه در جلسه روز پنجم فروردین ۱۴۰۴ در فرمانداری سقز ارائه داده است. جلسه‌ای که با حضور مسئولان، پیمانکاران و مالکان زمین‌های مسیر سقز_بوکان تشکیل شد تا ببینند گره کار کجاست؟
شاید پاسخ به این سؤال زیاد سخت نباشد و بتوان آن را در سه موضوع خلاصه کرد؛ ۱- پول، ۲- پیگیری، ۳- پیمانکار. هر سه مقوله را با تأکید بر دو مورد اول بررسی خواهیم کرد با این توضیح که مطابق صحبت‌های مشاور پروژه، در مواردی کم‌توجهی و به نوعی عدم پیگیری برخی مدیران بویژه در حوزه راهداری مشهود است.
۱- پول: تأمین بودجه برای پروژه‌های عمرانی حرف نخست را می‌زند، اما آنگونه که پیداست وزارت راه در همین موضوع اساسی لنگ می‌زند. چندی پیش وزیر راه و شهرسازی کشور در نشست با استانداران عنوان کرد که: “ناترازی‌ها در کشور مشهود است. بعضا از من اعتبار می‌خواهید ولی الان نقدینگی وزارت راه و شهرسازی صفر است”. همین جمله تاحدودی تکلیف پروژه‌ها را مشخص می‌کند.
در جلسه روز گذشته مالکان و یا کسانیکه در این مسیر صاحب زمین هستند نیز در جلسه حضور داشتند. موضوع زمین‌ها از دو جهت (ارزیابی زمین‌ها و نحوه پرداخت پول) قابل بررسی است. بر اساس شنیده‌های واکاوی میان متولیان پروژه و مالکان بر سر ارزیابی زمین‌ها اختلاف نظر وجود دارد. متولیان می‌گویند برخی از این زمین‌ها مطابق نقشه‌های موجود اراضی ملی است و با اینکه کشاورز سالهاست از آن بهره برداری می‌کند اما مطابق قانون پولی بابت این زمین‌ها به مالک یا کشاورز تعلق نمی‌گیرد.
از طرفی نحوه و زمان پرداخت هم محل بحث است. برای نمونه، اگر قطعه زمینی در سال ۹۵ و ۹۶ با ۳۰۰ میلیون تومان ارزیابی شده بود در ارزیابی‌های اخیر نهایتا به دو برابر رسیده است. درحالیکه شکی نیست ۳۰۰ میلیون تومان یک دهه پیش اکنون با پند میلیارد تومان برابری می‌کند. وقتی که وزارت راه پولی ندارد مشخص است که ارزیابی‌های چند باره مالکان را کلافه می‌کند.
مطابق آنچه از محتوای جلسه روز گذشته به واکاوی رسیده است فرماندار سقز بر ارزیابی جدید با لحاظ کردن تمام جوانب تأکید کرده است و نماینده مجلس نیز وعده داده است تا در زودترین زمان ممکن معاون وزیر و رئیس شرکت ساخت و توسعه راه‌های کشور را به شهرستان سقز دعوت کند و ضمن تأمین ۷۰ میلیارد تومان اعتبار موضوع معارضین را تا حدود زیادی برطرف کنند.
۲- پیگیری: علیرغم صحبت وزیر مبنی بر نبود اعتبارات مالی، اما این نکته را نباید فراموش کرد که پیگیری معجزه می‌کند. این پیگیری از چند ناحیه می‌تواند صورت بگیرد. نماینده، استاندار و فرماندار، مدیران کل در راه و شهرسازی و راهداری، مردم و رسانه‌ها.
مناسب بود استاندار کردستان در طول شش ماه از مدیریت خود در استان سفری اختصاصی به شهرستان سقز را در دستور کار قرار می‌داد، اما بازدید کوتاه چند وقت قبل او از مسیر سقز_بوکان این شایبه را ایجاد کرده است که ممکن است موضوع را زیاد جدی نگرفته باشد.
صحبت‌های نماینده سقز و بانه در چند نشست اخیر و تأکید بر اتمام پروژه در دولت چهاردهم حاکی است که عزم نماینده برای پیگیری مستمر این کار جزم است و باید دید در ادامه چه عملکردی خواهد داشت و به نظر می‌رسد فرماندار نیز همسو با این موضوع است.
راهی که احداث می‌شود در نهایت به اداره‌کل راهداری واگذار می‌شود و طبیعی است که نکته نظرات کارشناسی آنها می‌تواند مؤثر باشد. در جلسه روز گذشته مشاور پروژه از اداره‌کل راهداری استان گلایه کرده و گفته است: ” راهداری آذربایجان غربی برای احداث دوربرگردان در سه روز به نامه جواب داده ولی راهداری کردستان ۱۰ ماه است که به نامه ما جواب نداده است”.
منظور مشاور از نامه مذکور، درخواست اظهار نظر اداره‌کل راهداری کردستان در مورد احداث دوربرگردان در انتهای کنارگذر و ابتدای جاده سقز_بوکان است. بطوری که راننده پس از طی کنارگذر و قبل از ورود به جاده سقز_بوکان بتواند وارد سقز شود.، اما گویا راهداری به این نامه پاسخ نداده است. این موضوع نشان می‌دهد که برخی مدیران پیگیری‌های لازم را در رابطه با اهمیت این پروژه نداشته و ندارند.
مردم و رسانه‌ها نیز بارها با طرح مطالبه اتمام این پروژه موضع خود را در قبال این پروژه معلوم کرده و خواهان اتمام سریعتر آن هستند.
۳- پیمانکار: اهمیت وجود و حضور پیمانکار قدرتمند به لحاظ مالی و تجهیزات بعنوان بازوی اجرایی پروژه‌ها غیرقابل انکار است. در طول چند سال گذشته پروژه مذکور چند پیمانکار به خود دیده است و در آخرین مورد از دو ماه قبل پیمانکار جدیدی به پروژه اضافه شده است و اکنون پروژه با دو پیمانکار پیش می‌رود. اختلافاتی بر سر این موضوع درگرفت، نماینده مجلس معتقد بود که کار با دو پیمانکار بهتر پیش می‌رود اما پیمانکاری که از دو سال گذشته بر روی پروژه کار می‌کند بر این باور بود که عدم تأمین مالی پروژه (پرداخت مطالبات معوقه و پرداخت پول معارضان مسیر) عامل عدم پیشرفت کار است و تا پروژه تأمین مالی نشود تعداد پیمانکار تأثیری در روند کار ندارد.
در نهایت خروجی جلسه مذکور دعوت معاون وزیر، ارزیابی جدید زمین‌ها و تأمین اعتبار بیشتر برای پروژه بود. در گزارش‌های بعدی این موضوعات از سوی رسانه واکاوی پیگیری می‌شود.
