بازدید فرماندار سقز از کارخانه طلا، همزمان با ادامه کارزار توقف
در ادامه مباحث مختلف حول معدن و کارخانه طلای قلقله سقز، فرماندار این شهرستان به همراه جمعی از مسئولان محلی از این پروژه بازدید کرد. اگرچه این بازدید گامی در مسیر شفاف‌سازی است، اما کارشناسان و فعالان محیط زیستی معتقدند این اقدامات کافی نیست! بنابر این پیشنهاد می‌شود شرکت طلای کردستان در میزگردهایی تخصصی با حضور نمایندگان محیط زیست موضوع را به‌طور دقیق‌تر بررسی کند.
کارزار اعتراضی برای توقف فعالیت معدن قلقله و احداث کارخانه فرآوری طلا همچنان ادامه دارد؛ کارزاری که تاکنون با واکنش نماینده سقز و بانه در مجلس روبه‌رو شده و محسن بیگلری در جریان سفر وزیر صمت خواستار بررسی دقیق‌تر این پروژه شده است. با این حال، تاکنون هیچ پاسخی رسمی از سوی وزارت صمت در رسانه‌ها منتشر نشده است.
در همین راستا، ضیاءالدین نعمانی، فرماندار ویژه شهرستان سقز روز دوشنبه ۱۶ خردادماه، به همراه معاون عمرانی، بخشدار، کارشناسان و رؤسای ادارات محیط زیست، منابع طبیعی، امور آب و همچنین مدیرعامل شرکت توسعه معادن طلای کردستان از سایت کارخانه بازدید کرد.
در جریان این بازدید، مقداد مجدی، مدیرعامل شرکت، به تشریح روند فعالیت‌ها و اخذ مجوزها پرداخت. او عنوان کرد که شرکت توسعه معادن طلای کردستان از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را آغاز کرده و معدن قلقله پس از ارزیابی‌های مختلف به عنوان محدوده اصلی انتخاب شده است. مجوز احداث کارخانه نیز در سال ۱۴۰۰ صادر شده و محل کارخانه پس از تغییر در بالادست سد چراغ‌ویس، به مکانی دیگر در پایین دست سد و با فاصله ۲۵ کیلومتری از معدن، مورد تأیید ارگان‌هایی چون محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی کردستان قرار گرفته است.
مجدی با تأکید بر رعایت الزامات محیط زیستی، اعلام کرد که شرکت به طور مرتب از کارشناسان برای نظارت بر اجرای الزامات محیط زیستی دعوت می‌کند. به گفته وی، این پروژه با ۶۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری، ۵۰۰ شغل مستقیم ایجاد می‌کند و عمده نیروی انسانی آن جز در برخی اکیپ‌های پیمانکاری از میان ساکنان بومی سقز انتخاب شده‌اند و این لیست با پیگیری از سوی سازمان صمت استان قابل راستی آزمایی است و در صورت آغاز به کار نهایی کارخانه رویه بکارگیری نیروهای بومی همچنان ادامه خواهد داشت.
با این حال، کارشناسان محیط زیست حاضر در بازدید نسبت به برخی نکات مهم هشدار دادند. از جمله اینکه فنس‌کشی صورت‌گرفته بیش از مساحتِ تعیین شده است، سیستم سپتیک فاضلاب انسانی تنها برای ۷۰ نفر طراحی شده اما بیش از ۲۰۰ نفر در محل حضور دارند. همچنین ظرفیت انباشتگاه زباله مشخص نیست. کارشناسان اشاره کردند که برخی اقدامات نظارتی مانند ساخت نیروگاه گازی در ارزیابی زیست‌محیطی اولیه قید نشده و سد باطله نیز از لحاظ تمهیدات محیط زیستی عقب‌تر از استانداردهاست. آنها پیوست اکولوژیکی برای طرح را یکی از ضروریات برشمردند که تاکنون انجام نشده است.
مدیرعامل شرکت در پاسخ به این انتقادات گفت که به دلیل همجواری با اراضی کشاورزی، فنس‌کشی اضافه انجام شده و تأکید کرد که سیستم فرآوری برعکس سایر کارخانه‌های فراوری که در فضای باز انجام می‌شود در کارخانه طلای سقز سیانورزنی و سایر اقدامات در فضای بسته انجام می‌شود و با استفاده از تکنولوژی‌های موجود ۸۰ درصد از آب حاوی سیانور مجددا به چرخه تولید در کارخانه باز می‌گردد. همچنین یک واحد سم‌زدایی و پایش لحظه‌ای منابع آب زیرزمینی در محل راه‌اندازی می‌شود و محیط زیست استان تا به صورت لحظه آب زیرزمینی را رصد می‌کند.
در این بازدید نماینده‌ای از روستای قلقله نیز نگرانی‌های ساکنان محلی درباره اثرات پروژه بر دامداری و اشتغال اهالی را مطرح کرد و گفت: اگرچه روستای قلقله خالی از سکنه دائم است اما در بیشتر ایام سال ساکنان قبلی روستا به منطقه بازمی‌گردند و شغال دامداری و زنبورداری و … را ادامه می‌دهند و اکنون که این امکان از آنها گرفته شده است خوب است حداقل در تأمین نیروی انسانی در نظر گرفته شوند.
در این بازدید، رئیس اداره منابع طبیعی نیز با تأکید بر اینکه اراضی مورد استفاده در هر دو سایت معدن و کارخانه جزو اراضی ملی هستند، تصریح کرد: «چه اهالی روستا که دارای پروانه چرای دام‌اند و چه شرکت بهره‌بردار، هیچ‌کدام مالک زمین‌ها محسوب نمی‌شوند و تنها حق بهره‌برداری محدود دارند.» وی افزود که به‌دلیل فنس‌کشی و در اختیار گرفتن بیش از مساحت‌های مصوب، پرونده‌های قضایی در خصوص این تصرفات در مراجع قضایی مفتوح شده‌اند. همچنین با وجود اینکه معدن و کارخانه مجوزهای لازم را از کارگروه‌های ذی‌ربط دریافت کرده‌اند، اداره منابع طبیعی به دلیل حساسیت مراتع منطقه و وجود گونه‌های متنوع گیاهی، مخالفت خود را در تمام مراحل اعلام کرده است.
ضیاءالدین نعمانی، فرماندار سقز هم در این بازدید با اشاره به سخنان مدیرعامل شرکت توسعه معادن طلای کردستان درباره به‌کارگیری فناوری‌های نوین برای کاهش آلودگی، تأکید کرد: رعایت دقیق الزامات زیست‌محیطی و پایبندی واقعی به تعهدات قانونی و اخلاقی در این زمینه، یک ضرورت است نه توصیه. وی از دستگاه‌های نظارتی خواست تا ضمن هماهنگی با ادارات کل زیربط به‌صورت مستمر و بدون وقفه، عملکرد معدن و کارخانه را پایش کنند تا از انحراف از مقررات جلوگیری شود.
فرماندار سقز این پروژه را گامی مثبت برای توسعه اقتصادی منطقه خواند، اما در عین حال تأکید کرد که این توسعه باید همراه با رعایت کامل حقوق مردم و اصول زیست‌محیطی و انجام دقیق پیوست‌ها باشد. وی همچنین بر اولویت دادن در به‌کارگیری نیروی انسانی بومی در تمامی مراحل پروژه، از ساخت تا بهره‌برداری، تأکید کرد.
هرچند این بازدید و اظهارات مدیران اداری و مدیر پروژه گامی مثبت در مسیر شفاف‌سازی است، اما با توجه به طرح مباحث تخصصی و همچنین نگرانی‌های جدی مطرح‌شده از سوی کارشناسان و فعالان محیط زیست و مردم محلی، به نظر می‌رسد این اقدامات هنوز کافی نیستند. پیشنهاد می‌شود شرکت توسعه معادن طلای کردستان برای افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی بیشتر، در میزگردهایی تخصصی با حضور فعالان محیط زیست و کارشناسان مستقل شرکت کند تا به بررسی همه‌جانبه ابعاد مختلف این پروژه پرداخته شود.
