۱۴ تیرماه، روز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها؛ دهیاران، مدیرانی با مسئولیت زیاد و اختیار کم

درحالی‌که شهرداری‌ها معمولاً در کانون توجه رسانه و دولت قرار دارند، دهیاری‌ها و دهیاران همچنان در حاشیه‌ای پرمسئولیت اما کم‌صدا فعالیت می‌کنند. در بسیاری از روستاها، دهیار نه فقط مسئول اجرای قوانین بلکه نقطه اتکای مردم در همه امور روزمره است. در این گزارش پای صحبت چند دهیار از شهرستان سقز نشسته‌ایم تا آنها روایتی نزدیک از چالش‌ها و مطالبات دهیاران ارائه دهند.

 

دهیاری، نهاد عمومی و غیردولتی در روستاهاست، دهیار نیز به‌عنوان مدیر اجرایی این نهاد و آخرین حلقه از ساختار اجرایی کشور که منتخب شورای اسلامی روستاست با حجم عظیمی از وظایف قانونی و گاه نانوشته مواجه است. اما واقعیت این است که دهیاران نه از حمایت قانونی کافی برخوردارند و نه از اختیارات متناسب با مسئولیت‌شان. برای بررسی بیشتر با سه تن از دهیاران بخش مرکزی شهرستان سقز به گفتگو نشسته‌ایم تا تصویر دقیق‌تری از چالش‌ها در این زمینه به ما ارائه دهند.

دهیار بودن یعنی همیشه در میدان بودن

افسر تازه‌مولود، دهیار روستای کوچک سفلی، از جمله زنان دهیار شهرستان سقز است. او با تأکید بر اهمیت روز ۱۴ تیر، می‌گوید:
«به‌جای پرداختن به مشکلات عمومی روستاها که همیشه در دستور کار دهیار و شورا زو سایر نهادهاست، باید در این روز به مشکلات خود دهیار و ساختار دهیاری پرداخته شود. چرا که دهیاری‌ها علی‌رغم نقش کلیدی‌شان، با چالش‌های ساختاری، قانونی و حتی فرهنگی مواجه‌اند.»

او بر این باور است که وظایف نانوشته دهیار بسیار بیشتر از مسئولیت‌های مصرح در قانون است. از حل‌وفصل مسائل شخصی و خانوادگی اهالی تا پیگیری پروژه‌های عمرانی، دهیار در ذهن مردم مثل یک «کدخدا» دیده می‌شود، در حالی‌که امکانات و اختیاراتش بسیار محدود است.

تازه‌مولود می‌گوید:
«در برخی روستاها هنوز نگاه مردسالارانه اجازه نمی‌دهد دهیار زن را در امور فنی و عمرانی جدی بگیرند. این در حالی‌ست که دهیار زن ممکن است دلسوزتر، پیگیرتر و حتی مؤثرتر از همتایان مرد خود عمل کند.»

او همچنین از مشکلات حقوقی و معیشتی دهیاران سخن می‌گوید: «بیمه پاره‌وقت، حذف اضافه‌کاری و در عین حال الزام به پاسخ‌گویی دائمی در روستا، از جمله چالش‌های جدی هستند.

دهیاری، مسئولیت بدون اختیارات

حسن محمودی، دهیار روستای قیلسون، تجربه‌ای متفاوت اما مکمل دارد. او می‌گوید: دهیاری‌ها علی‌رغم مسئولیت‌های گسترده، از حداقل اختیارات قانونی برخوردارند:
«در شهر، تمام امورات در میان نهادهای مختلف تقسیم می‌شود، اما در روستا همگی بر دوش یک نهاد یعنی دهیاری افتاده—آن‌هم با یک نیروی انسانی محدود و بودجه‌ای ناچیز است و اگر روستا جمعیت کمی داشته باشد عملا دست دهیار برای پروژه‌های عمرانی هم بسته می‌شود»

قیلسون از روستاهای نزدیک به جاده اصلی سقز_دیواندره است و از نظر برخی‌ها شاید این یک امتیاز محسوب شود، اما دهیار این روستا می‌گوید: «همه تصور می‌کنند اگر روستا به جاده اصلی یا مرکز شهر نزدیک باشد، دهیاری راحت‌تر است. درحالی‌که نزدیکی به محورهای اصلی گاهی فقط دردسرهای جدید ایجاد می‌کند؛ مثلا قیلسون از شلوغی و تردد بیشتر تا مشکلات زیربنایی همچون دسترسی به جاده اصلی رنج میبرد. این روستا در سالهای اخیر به دلیل حجم گسترده خانه‌باغ‌هایی که ایجاد شده است حتی از مشکل کم‌ابی رنج می‌برد.

محمودی با نگاهی انتقادی می‌گوید:
«وقتی از طرح‌هایی مثل مهاجرت معکوس و توسعه پایدار روستاها سخن گفته می‌شود، ابتدا باید به زیرساخت نهاد اجرایی روستا یعنی دهیاری توجه کرد. با دهیار کم‌اختیار و منابع ناکافی، این شعارها عملی نمی‌شوند.»

دهیاری شغلی بدون امنیت شغلی

محمد عبدی دهیار روستای یازیبلاغی و از باسابه‌ترین دهیاران شهرستان سقز، به یکی از مهم‌ترین مشکلات ساختاری دهیاری اشاره می‌کند: نبود امنیت شغلی.
«دهیار، برخلاف شهردار، کارمند رسمی نیست و با هر تغییر شورای روستا آنهم نه براساس عملکرد، بلکه صرفاً به‌دلیل رقابت‌های محلی یا نگاه‌های طایفه‌ای، ممکن است جایگاهش را از دست بدهد .» او تأکید دارد که باید سازوکاری قانونی برای تأمین آینده شغلی دهیاران طراحی شود تا اطمینان خاطر حداقلی برای آنها ایجاد شود.

او با اشاره به وظایف دهیاری در کنترل ساخت‌وساز، می‌گوید:
«در شهرها شهرداری از نیروی کافی برخوردار است، اما در روستا دهیار باید خودش با تخلفات روبرو شود—بی‌هیچ ابزار اجرایی. این فشار روانی و مسئولیت سنگین، در سایه نبود حمایت قانونی، بسیار فرساینده است.»

با این صحبت‌ها آن‌چه به‌وضوح نمایان است، فاصله میان توقعات موجود از دهیاران و ظرفیت‌های واقعی نهاد دهیاری است. درحالی‌که دهیاران باید پروژه‌های عمرانی را مدیریت کنند، مشکلات روستا را حل کنند، پاسخگوی شورا و دولت باشند و پاسخ اهالی را هم بدهند، هیچ‌کدام از پشتیبانی‌های لازم، چه مالی، چه اداری و چه قانونی، به‌درستی فراهم نشده است.

تا زمانی که دهیاری به عنوان یک نهاد رسمی در ساختار حاکمیتی کشور تقویت نشود، صحبت از توسعه روستا، مهاجرت معکوس یا عدالت منطقه‌ای، بیش از آنکه برنامه باشد، شعاری دور از واقعیت خواهد بود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا