مدل درآمدی پرحاشیه شهرداری سقز؛ حق مالکانه یا راهکار جبران ناکارآمدی؟
در حالی که ساخت مسکن در شرایط اقتصادی کنونی تبدیل به یک رؤیای محال برای بسیاری شده، شهرداری سقز با تعیین “حق مالکانه” ۳۰ درصدی، این رؤیا را به کابوس بدل کرده است. قانونی که نه پشتوانه مشخصی دارد، نه منطقی اقتصادی و نه پاسخ‌گویی در قبال نتایج ویرانگرش.
در سال‌های اخیر ساخت خانه به مراتب سخت‌تر از گذشته شده است. در سقز اما کار از سختی گذشته و به یک میدان مین تبدیل شده است. از قیمت سرسام‌آور زمین گرفته تا افزایش افسارگسیخته مصالح و کلاف سردرگم مجوزها و بروکراسی‌های فرسایشی، هر کدام سهمی از رنج و زجر شهروندانی دارند که می‌خواهند سرپناهی برای خانواده‌شان بسازند. اما در این میان، شهرداری سقز به جای تسهیل در این امر، سنگ جدیدی به مسیر ساخت‌وساز پرتاب کرده؛ دریافت ۳۰ درصد ارزش زمین به‌عنوان “حق مالکانه”.
در تماس‌های جداگانه‌ای که با تحریریه “واکاوی” گرفته شده، شهروندان سقزی این مبلغ را غیرمنصفانه، کمرشکن و مانعی جدی برای ساخت‌وساز می‌دانند. شهروندی می‌گوید:
“در مناطق حاشیه‌ای شهر، قیمت یک قطعه زمین حتی با متراژ ۱۰۰ متر کمتر از یک میلیارد تومان نیست. ۳۰ درصد آن می‌شود ۳۰۰ میلیون؛ پولی که هیچ سازنده‌ای در شرایط امروز ندارد.”
بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد که این ۳۰ درصد نه در قانون آمده، نه روال شهرهای دیگر است، بلکه تصمیمی محلی و حاصل ناتوانی مدیریت شهری در ایجاد درآمد پایدار است و در این بین چه کاری راحت‌تر از خرج کردن از جیب مردم؟
در این‌باره، یک کارشناس حوزه ساخت‌وساز به واکاوی گفت:
“آنچه در قانون وجود دارد، اختصاص حدود ۴۳ درصد از زمین بعنوان قدرالسهم شهرداری از سوی مالک است که زمین‌شان را به‌صورت یکپارچه تفکیک و به شهرداری واگذار می‌کنند و شهرداری از این قدرالسهم معابر و شوارع و سایر لکه‌های خدماتی را تعیین می‌کند. اما آنچه امروز به‌صورت ۳۰ درصد وجه نقد از مالکان خُرد دریافت می‌شود، هیچ ارتباطی با این قانون ندارد. این رویه ساخته و پرداخته شورا و شهرداری سقز است و نه در قانون شهرداری‌هاست و نه در دیگر شهرها با چنین نسبتی اجرا می‌شود”.
این کارشناس معتقد است؛ “چنین روشی نه تنها باری از دوش شهرداری برنمی‌دارد، بلکه کاملاً به ضرر شهر و مخصوصاً خرده‌مالکان است؛ کسانی که با هزار زحمت و آرزو می‌خواهند خانه‌ای کوچک برای خانواده‌شان بسازند. امروز فقط در سقز چنین درصد بالایی دریافت می‌شود، و اگر هم در شهرهای دیگر باشد، به هیچ‌وجه در این ابعاد سنگین و کمرشکن نیست”.
اما حق مالکانه ۳۰ درصدی از کجا آمده است؟
کیوان بهرامی، رئیس شورای شهر سقز، در پاسخ به این پرسش به واکاوی گفت:
“مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، هر مالک موظف است ۴۳.۸ درصد از یک قطعه زمین را به شهرداری واگذار کند تا شهرداری بتواند فضاهایی نظیر شوارع، معابر، پارک‌ها، مراکز تفریحی، درمانی و خدمات عمومی را تأمین کند. این قانون برای مواردی است که تفکیک زمین طبق مراحل رسمی انجام می‌شود. اما در برخی نقاط، مالکان بدون طی این مراحل قانونی، زمین‌ها را تفکیک کرده و به ده‌ها نفر فروخته‌اند. حالا هرکدام از این خریدارانِ خُرد، هنگام مراجعه به شهرداری برای گرفتن مجوز ساخت، دیگر نمی‌توانند بخشی از زمین‌شان را واگذار کنند؛ به همین دلیل، با کارشناسی و تعیین ارزش زمین، مبلغی به‌صورت نقدی تحت عنوان حق مالکانه به شهرداری پرداخت می‌شود تا هزینه خدمات شهری در همان منطقه تأمین شود”.
وی در ادامه درباره روند تغییر درصدها افزود:
“در ابتدای شروع به‌کار شورای ششم در سال ۱۴۰۰، این رقم بین ۱۲ تا ۱۳ درصد بود. برای سال ۱۴۰۱ آن را به ۶ درصد و بعد به ۳ تا ۴ درصد کاهش دادیم. اما در سال گذشته، به دلیل ناتوانی شورا و شهرداری در ایجاد درآمد پایدار، پیشنهاد افزایش آن از سوی شورای اسلامی شهر مطرح مطرح شد و در نهایت شورای حفظ حقوق بیت‌المال آن را با رقم ۳۰ درصد تصویب کرد و اکنون در حال اجراست”.
عضو شورای شهر درباره امکان لغو یا کاهش این رقم نیز گفت:
“بدون شک این موضوع به ضرر مردم و متقاضیان ساخت‌وساز است. اگر شهرداری به‌صورت رسمی و کتبی از شورا درخواست کند، شورا می‌تواند با استفاده از اختیارات قانونی خود و در راستای منافع عمومی، این مصوبه را لغو یا تعدیل کند. اما ابتدا باید اراده‌ای از سوی شهرداری وجود داشته باشد”.
انفعال کارشناسان و سکوت فرمانداری
نکته جالب توجه دیگر سکوت در برابر این اجحاف است که در قبال آن هیچ نهاد نظارتی‌ای صدایی بلند نکرده است. فرمانداری با نام تعامل و مدیریت وضع موجود در شورا و شهرداری سکوت محض کرده است. کارشناسان شهرداری که فکر می‌کنند گذر خودشان به دباغ‌خانه نمی‌افتد و اگر هم افتاد به نحوی قضیه را حل می‌کنند در مقابل این تصمیم غیر کارشناسی فقط سکوت کرده و نظاره‌گر هستند. شورای شهر هم که برنامه‌ای برای درآمد پایدار و ارائه آن به شهرداری نداشته و در این چند سال برای نزدیکان خود و جذب آنها در شهرداری کم نگذاشته‌اند طبیعی است که برای تأمین حقوق خود و سایر نیروهای جدید و نور چشمی‌های قدیم چنین قانونی را دستاورد تلقی کنند. اما سؤال اساسی همچنان باقی است:
شهرداری در ازای این مبالغ هنگفت، چه خدماتی ارائه می‌کند؟
در طول چهار سال گذشته _و احتمالا چند ماه آینده_ شهرداری چه خدمات محیرالعقولی به شهروندان ارائه داده است؟ کدام پروژه قدیمی را تمام کرده یا چه پروژه جدیدی را تعریف کرده است؟ غیر از اینکه به لطف قیر رایگان، چند مشت آسفالت بی کیفیت را در خیابان‌ها ریخته و چند سطل رنگ را به سرعت‌کاه‌ها پاشانده چه هنر دیگری به خرج داده است؟ متأسفانه شاهد اجرای هیچ طرح توسعه‌ای که تغییری نسبت به چهار سال قبل در شهر ایجاد کرده باشد نبوده‌ایم.
اینگونه است که علیرغم شعارها (از شهرداری گرفته تا رأس دولت) مبنی بر حمایت از تولید مسکن و کنترل اجاره، شورا و شهرداری سقز با تصمیمی یک‌جانبه و بدون پیوست کارشناسی که احتمالا آن را هم جزو افتخارات و رزومه خود در آینده قید کنند، بر پیکر نیمه‌جان ساخت‌وساز در شهر تبر می‌زنند. غافل از آنکه با چنین کاری شاید عده قلیلی از عهده ساخت و ساز برآیند، اما جمع کثیری از شهروندان کماکان از تأمین چنین مبالغی عاجزند، صنعت ساخت و ساز رو به رکود می‌رود و جمعی هم بیکار می‌شوند!
