واکنش شهرداری سقز به گزارش واکاوی با تیتر “مدل درآمدی پرحاشیه شهرداری سقز؛ حق مالکانه یا راهکار جبران ناکارآمدی؟”

شهرداری سقز در واکنش به گزارش اخیر پایگاه خبری واکاوی با تیتر “مدل درآمدی پرحاشیه شهرداری سقز؛ حق مالکانه یا راهکار جبران ناکارآمدی؟” جوابیه‌ای به این رسانه ارسال کرده که در ادامه عین این جوابیه قید می‌شود.

قبل از درج جوابیه باید ذکر کرد که شهرداری ضمن آنکه عنوان گزارش را دقیق ذکر نکرده است، آن را تشویش‌برانگیز! دانسته که در شرایط پیچیده اقتصادی جز تشویش اذهان عمومی و تضعیف اعتماد نتیجه‌ای ندارد. این عنوان بیشتر یک فرار رو به جلو از سوی شورا و شهرداری است که در حق رسانه‌های منتقدِ عملکردشان روا می‌دارند، وگرنه کیست که نداند و نبیند چه کسانی با عملکرد ضعیف خود در این چهار سال بیشترین نقش را در تضعیف اعتماد مردم ایفا کرده‌اند!

و اما جوابیه شهرداری؛

احتراماً، پیرو انتشار گزارشی در رسانه محترم “واکاوی” با عنوان «حق مالکانه ۳۰ درصدی؛ کابوسی برای ساخت‌وساز»، نکاتی جهت تنویر افکار عمومی و اصلاح برخی برداشت‌های نادرست و تعمیم‌های ناصحیح، به شرح زیر ارائه می‌شود:

۱. ضرورت پرهیز از اطلاعات ناقص و تشویش‌برانگیز

پیش از هر چیز یادآوری می‌شود که مسائل مرتبط با حقوق شهروندی، منابع شهری و توسعه متوازن، نیازمند تحلیل‌های دقیق، مستند و پرهیز از روایت‌های یک‌سویه است. اطلاع‌رسانی غیرمستند و القای ذهنیت نادرست به جامعه، به‌ویژه در شرایط پیچیده اقتصادی، جز تشویش اذهان عمومی و تضعیف اعتماد، نتیجه‌ای ندارد.

۲. ماده‌واحده‌ها و سرانه‌های عمومی؛ واقعیتی که نباید نادیده گرفته شود

بخش مهمی از زمین‌هایی که موضوع بحث گزارش بوده‌اند، در گذشته تحت عنوان «ماده‌واحده»‌ها و در بسترهایی غیرقانونی و بدون طی مراحل تفکیکی رسمی، وارد ساخت‌وساز یا واگذاری شده‌اند. این اراضی عمدتاً در معابر یا فضاهای عمومی قرار دارند که هیچ‌گونه سرانه‌ای بابت فضای سبز، معبر، خدمات محله‌ای یا درمانی برای آنها پیش‌بینی نشده بود. همین امر باعث بروز مشکلات متعدد اجتماعی، کالبدی و شکلی در بافت شهری سقز شده است که سال‌ها به درستی از سوی دستگاه‌های نظارتی متوقف شده بودند.

۳. اقدام قانونی برای حل مطالبه مردم در محدوده‌های غیرقابل احیا

شهرداری سقز پس از دو سال تلاش مستمر، موفق شد برای زمین‌هایی که در فضاهای غیرقابل احیای شهری قرار داشته و مالکان آن بارها برای احقاق حقوق خود به مراجع مختلف مراجعه کرده‌اند، با اخذ مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال، راهکاری قانونی برای صدور پروانه ارائه دهد. این اقدام نه تنها گره‌ای از مشکلات مردم باز کرده، بلکه نخستین راهکار قانونی و منطبق با ملاحظات حقوقی و شهری برای این‌گونه پرونده‌ها بوده است.

۴. تبدیل زمین‌های فاقد ارزش به اراضی قابل بهره‌برداری

زمین‌هایی که در گذشته عملاً غیرقابل ساخت بوده‌اند، با اجرای این مصوبه ارزش افزوده قابل توجهی پیدا کرده‌اند. در گذشته این اراضی نه تنها سهمی بابت تأمین زیرساخت‌ها و سرانه‌های خدماتی شهر پرداخت نکرده‌اند، بلکه در عمل سبب توسعه‌ی ناموزون شهری شده‌اند. حال با فراهم شدن امکان ساخت‌وساز، اخذ سهمی برای جبران کمبود سرانه‌های عمومی در همان محلات، یک ضرورت حقوقی، اخلاقی و فنی است.

۵. درآمد حاصل صرف تأمین زمین‌های خدماتی در همان محدوده‌ها می‌شود

بر اساس صراحت مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال، یکی از شروط مهم آن، الزام شهرداری به خرید زمین‌های مناسب در نزدیکی این اراضی و استفاده از منابع دریافتی جهت جبران سرانه‌های خدماتی مورد نیاز شهروندان در همان محلات است. به عبارت دیگر، مبلغ دریافتی نه درآمد جاری، بلکه ابزار تأمین عدالت فضایی در محلات محروم و کم‌برخوردار است.

۶. درخواست کاهش سهم و پیگیری شورای اسلامی شهر

در پی دریافت بازخوردهای مردمی و تحلیل‌های فنی جدید، شهرداری سقز در اقدامی مسئولانه، پیشنهاد کاهش درصد سهم دریافتی از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد را چند هفته قبل به شورای اسلامی شهر تقدیم کرده است و با توجه به دغدغه‌مندی و همراهی اعضای محترم شورا، به احتمال بسیار زیاد این پیشنهاد در آینده‌ای نزدیک تصویب و اجرا خواهد شد.

۷. تعمیم ناصحیح رسانه از “حق مالکانه” به همه پروانه‌ها صحیح نیست

موضوع حق مالکانه‌ی مورد بحث، صرفاً مربوط به اراضی باقی مانده ماده‌واحده‌های گذشته و املاک خاصی است که کاربری عمومی دارند و برای سایر اراضی و املاکی که دارای کاربری مجاز بوده و صرفا مسیر تفکیک رسمی را طی نکرده‌اند، حق مالکانه در سقز یک درصد است. تعمیم نرخ خاص ۳۰ درصد به کل پرونده‌های ساختمانی، امری غیرحقوقی و غیرمنصفانه است که انتظار می‌رود توسط این رسانه‌ محترم اصلاح شود.

۸. رشد ساخت‌وساز و تسهیل در مسیر دریافت پروانه

شهرداری سقز در سال‌های اخیر با اصلاح فرآیندها، کاهش زمان صدور پروانه، ارائه مشوق‌هایی برای تعاونی‌ها و رفع موانع قانونی، توافقات موثر با مالکین و تعاونی ها و … موفق به افزایش آمار صدور پروانه‌های ساختمانی شده است. گزارش‌های آماری موجود گواه روشنی بر این عملکردند.

در همین خصوص رسانه های محترم از تجمع صاحبان اراضی صالح اباد(ساکت) در شهرداری دهها مطلب و نقد تهیه نموده اما پس از براورده سازی مطالبه آنها و حل مشکل ده ساله آنها توسط اخذ مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال هیچ گزارشی منتشر نشد.

جمع‌بندی و دعوت به رعایت انصاف رسانه‌ای

ما ضمن احترام به نقد سازنده و پذیرش مسئولیت در برابر مطالبات مردم، معتقدیم مسیر توسعه‌ی شهری از دل شفافیت، مشارکت و گفتگو می‌گذرد. انتظار می‌رود رسانه‌های محترم پیش از انتشار تحلیل‌های یک‌جانبه، با دریافت اطلاعات رسمی از مراجع قانونی، سهمی در آرامش و امیدبخشی به جامعه ایفا کنند.

شهرداری سقز آماده است با دعوت از رسانه‌های حرفه‌ای، جلسات شفاف‌سازی و ارائه‌ی آمار و اطلاعات دقیق، گفت‌وگوی روشنگرانه‌ای را با حضور کارشناسان مستقل برگزار نماید.

با احترام

ارتباطات و روابط عمومی شهرداری سقز