مناقشه بر سر برداشت مصالح از بستر سد لگزی

نگرانی جمعی از کشاورزان روستاهای اطراف سد لگزی نسبت به برداشت شن و ماسه توسط شهرداری سقز از بخشی از بستر این سد طی دو روز گذشته مناقشه‌ای جدی ایجاد کرده است. واکاوی در گفتگو با اهالی و مسئولان تلاش کرده جوانب مختلف این موضوع را بررسی کند.

در دو روز گذشته جمعی از کشاورزان شهر صاحب و روستاهای آدینان، عصرآباد، تیزآباد و … با حضور در محل برداشت مصالح در محدوده سد لگزی، نسبت به آنچه برداشت بی‌رویه و آسیب‌زای مصالح رودخانه‌ای می‌نامند، ابراز نگرانی کردند.

گلایه کشاورزان؛ از خشک شدن منابع آب تا خسارت به زمین‌ها

کشاورزان منطقه معتقدند برداشت مستمر و گسترده مصالح از رودخانه‌های منتهی به سد لگزی و همچنین از بستر این سد، طی سال‌های اخیر آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیمی به زمین‌های کشاورزی وارد کرده است.
به گفته آنان، این برداشت‌ها و مجوزهای صادر شده موجب کاهش امکان ذخیره‌سازی آب در رودخانه‌ها و در نتیجه خشک شدن چاه‌ها، کم‌رمق شدن چشمه‌ها و در نهایت خسارت به محصولات کشاورزی شده است.

البته این مشکل فقط محدود به رودخانه آدینان و سد لگزی نیست و در سال‌های گذشته نگرانی‌های مشابهی نسبت به رودخانه‌های یاپش‌خان، حسن‌سالاران، سیمینه‌رود و دیگر مناطق نیز تکرار شده است.

اهالی انتظار داشته و دارند تا با مدیریت صحیح منابع و هدایت بازار مصالح رودخانه‌ای به سمت استفاده از مصالح جایگزین ازجمله مصالح کوهی، از شدت این تخریب‎ها کاسته شود.

پاسخ شهرداری سقز؛ برداشت با مجوز و برای نیازهای شهری

در مقابل، معاون عمرانی شهردار سقز تأکید دارد که برداشت مصالح با مجوز قانونی انجام می‌شود و این مصالح برای تولید سنگ‌فرش، جدول، بلوک، آسفالت، سنگ قبر و سایر تأسیسات خدمات مورد نیاز شهروندان مورد استفاده قرار می‌گیرد و اگر مصالح برداشت نشود، امکان ارائه این خدمات وجود نخواهد داشت.

این در حالی است که در دوره اخیر، مدیریت شهری بارها بر توسعه تأسیسات درآمدزای شهرداری از طریق تولید و فروش این مصالح تأکید داشته است، اما اکنون به نظر می‌رسد تأمین مصالح اولیه نیز با دشواری‌هایی مواجه شده است.

آیا شهرداری مجوز رسمی دارد؟

معاون عمرانی شهردار سقز به واکاوی گفت که تمامی مجوزهای قانونی برای برداشت اخذ شده و شهرداری تنها به میزان نیاز خود برداشت می‌کند. سه اداره امور آب، صمت و محیط زیست نیز وجود مجوز را تأیید کرده‌اند.

انور کریمی‌کانی، رئیس امور آب سقز به واکاوی گفت: مجوز برداشت ۶ هزار مترمکعب مصالح رودخانه‌ای صادر شده و شهرداری حق برداشت بیشتر از این مقدار را ندارد. پس از هر برداشت، کارشناسان ما و شرکت مشاور وضعیت بستر را بررسی می‌کنند و در صورت برداشت اضافه، برخورد قانونی انجام می‌شود.

شفیعی، رئیس اداره صمت سقز نیز با تأکید بر قانونی بودن مجوز به واکاوی گفت: راضی کردن معارضین بر عهده نهاد یا شخص برداشت‌کننده است، اما باید در نظر داشته باشیم که اگر مصالح برداشت نشود، عرضه شن و ماسه کاهش یافته و قیمت‌ها افزایش می‌یابد؛ بنابراین باید به تمام جوانب قضیه نگاه کرد.

اختلاف درباره مدت اعتبار مجوز

با این حال برخی اهالی می‌گویند مجوز شهرداری از ۲۱ آبان و تنها برای شش روز صادر شده بود و اکنون مدت آن به پایان رسیده اما برداشت همچنان ادامه دارد. رئیس امور آب در این خصوص توضیح داد: اگرچه مدت زمان مجوز تمام شده، اما هنوز میزان برداشت به سقف تعیین‌شده نرسیده است و همان مجوز قبلی تمدید می‌شود.

راه‌حلی برای کاهش تنش‌ها

با وجود تأکید هر دو طرف بر مواضع خود، مناقشه همچنان ادامه دارد. زمین‌های کشاورزی مهم‌ترین سرمایه مردم منطقه است و هرگونه آسیب به آن به معنای تهدید مستقیم اقتصاد خانوارهاست.

به نظر می‌رسد برای جلوگیری از تکرار این تنش‌ها، ضروری است نظارت بر برداشت مصالح رودخانه‌ای افزایش یابد و همزمان استفاده از مصالح جایگزین در دستور کار قرار گیرد تا تعادل میان نیازهای عمرانی شهر و حقوق کشاورزان برقرار شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا