در ۱۵ ماه گذشته ۴۹۵ واحد صنفی در سقز تعطیل شده اند

اصناف به عنوان حلقه واسط بین تولید کننده ( وارد کننده) و مصرف کننده و گستردگی ارتباطی که با آحاد مردم دارد به مثابه قلب اقتصادی جامعه عمل می کند، اما این قلب تپنده تحت تأثیر عوامل مختلفی در دو سال اخیر دچار مشکلاتی شده که مسکن های مقطعی راه حل آنها نبوده و نیاز به جراحی دارد. در حالی که ما باید هر روز شاهد اشتغال به کار تعداد بیشتری از جوانان باشیم اما این قضیه روند معکوس به خود گرفته است. تعطیلی ۴۹۵ واحد صنفی در ۱۵ ماه گذشته به این معنی است که به ازای هر روز بیش از یک واحد صنفی تعطیل شده است، یعنی ما نه تنها شاهد اشتغال جدیدی نیستیم بلکه به واسطه وضع موجود بسیاری از افراد شاغل در بازار سقز نیز شغل خود را از دست داده و به طور قطع در آینده نزدیک شاهد آثار زیانبار این وضعیت خواهیم بود.

به گفته عبدالله کامله نایب رییس اتاق اصناف سقز معیشت بیش از یک سوم جمعیت این شهر وابسته به بازار است و هرگونه تغییر و آشفتگی در آن می تواند تمام شهرستان را تحت تأثیر قرار دهد. از همین رو مشکلات و نوسانات ارزی، بستن بازارچه های مرزی، عدم استفاده از موقعیت ویژه بازارچه سیف و… باعث شده است تا بازاریان شهرستان سقز و به تناوب آن سایر شهروندان نیز سال های سختی را به لحاظ کسب و کار و درآمد تجربه کنند.

برای واکاوی مسجل است که دولت توان خود را برای بازگشایی سیف به خرج داده و از جمله آن تخصیص ۵ میلیارد تومان پول به این موضوع است و عواملی خارج از توان و اراده دولت مانع بازگشایی این بازارچه شده است، اما از آنجا که بازار سقز وابستگی صد در صدی به مرز دارد و امکان ورود اجناس از سایر بازارچه ها نیز فراهم نیست حمل بار و جابجایی کالاها از دیگر مبادی کشور از جمله بندر گناوه هزینه های زیادی را متوجه بازاریان کرده، به گونه ای که هزینه یک دستگاه تلویزیون یا کولر از بندر گناوه به سقز قریب به یک میلیون تومان خواهد بود که در صورت استفاده از ظرفیت های موجود چنین هزینه ای متوجه کسبه و شهروندان نخواهد شد.

هم اکنون بیش از ۱۳ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب در سطح شهرستان سقز مشغول فعالیت هستند که بسیاری از آنها به دلیل وضعیت موجود در صدد لغو پروانه فعالیت هستند و این موضوع در بیشتر صنف ها به چشم می خورد، به گونه ای که در سه ماهه نخست سال جاری  ۱۱۸ واحد صنفی و در سال ۹۷ نیز ۳۷۷ واحد صنفی پروانه های خود را لغو کرده اند، تنها در زمینه کارگاههای تولیدی پوشاک از سال ۹۵ به بعد تعداد این کارگاهها از ۷۰ کارگاه به ۲۰ کارگاه رسیده که در هر یک از آنها به طور متوسط ۵ تا ۷ نفر مشغول به کار بودند و به زودی باید منتظر نتایج و آسیب های ناشی از این وضعیت باشیم.

جدا از این موضوعات، مسائلی پیرامون تخلفات مالی اتاق اصناف نیز وجود دارد که نایب رییس اتاق اصناف سقز ضمن رد آنها گفت: آنچه روی داده در چارچوب قانون بوده و غیر از آن را دادگستری بررسی خواهد کرد و نتایج برای همگان روشن خواهد شد.