(بخش دوم)
آیا خانه از پای بست ویران است؟
در محاورات روزانه معمولا مقایسه‌های بسیاری بین غرب و شرق انجام می‌شود و قانون‌مداری و سبک منضبط زندگی غربی نتیجه‌ی مستقیم فرهنگ باستانی و تفاوت ماهوی مردم مفروض گرفته می‌شود. حال آنکه به نظر می‌رسد رفتار مردم در اروپا و آمریکا تنها متأثر از فرهنگ و تفاوت ذاتی آنان نیست و هر از گاه که اقتدار اجرای قوانین با خللی مواجه می‌شود سبک رفتار آنان نیز به مردم سایر نقاط جهان نزدیک می‌شود. دستکم برای ایالات متحده‌ی آمریکا موارد متعددی مثال موید این ادعا وجود دارد.
همگی سال ۲۰۰۵ و توفان مهیب کاترینا در ایالت نیوارلئان را بخاطر داریم که به محض اینکه حاکمیت قانون اندکی رو به ضعف گذاشت دسته‌های تبهکار خلق‌الساعه‌ای شکل گرفت و جان و مال مردم در خطر ناامنی قرار گرفت، بطوری که ارتش فدرال برای پر کردن خلاء نظارت قانونی و ایجاد نظم وارد عمل شد.
در نقطه‌ی مقابل سونامی وحشتناک اواخر زمستان ۲۰۱۱ در ژاپن با وجود آنکه ساختارهای نظام‌مند اجتماعی و مدنی را در چشم برهم‌زدنی از بین برد اما به میزان چشمگیری رفتار مردم همچنان قانون‌مدار و با درجه‌ی بالایی از رعایت استانداردهای همزیستی متمدانه در کنار همدیگر باقی ماند. گویی که سیستم نظارتی همچنان پابرجا مانده است و جامعه‌ی ژاپن از هیاهو و آشوب و غارت فروشگاه‌ها و حرص و ولع دست یافتن به منابع اولیه‌ی زندگی که در چنین بحران‌هایی شدت می‌گیرد؛ در امان ماند.
این دو مثال کلیت موضوع ضرورت وجودیِ نیروهای انتظامی را از لحاظ کمی و کیفی با چالش مواجه می‌نماید. تا جایی که طرح این سؤال که نیروهای انتظامی و کمیت و کیفیت آن بعنوان نیرویی خارجی تا چه میزان می‌تواند جای نیروی فرهنگیِ از درون بازدارنده را در رفتار قانونمند بگیرد؟
طرح این سئوال به معنای آن نیست که نگارنده و یا خوانندگان ملزم هستند پاسخ دقیقی برای آن از قبل داشته باشند. اما بی‌شک نقش حاکمیت در ایجاد فرهنگ و تغییر رفتار و الگوهای زندگی آنچنان بدیهی و پذیرفته شده است که لااقل نگارنده را از ارایه مدرک و مثال بی‌نیاز می‌نماید. با چنین نگرش و باوری بجا خواهد بود به کندوکاوی در چند قانون جنجال برانگیز که در چند دهه‌ی اخیر به بهانه‌ی صیانت از فرهنگ مردم، در ایران به تصویب رسیده بیندازیم و ضرورت وضع این قوانین و نحوه‌ی اجرای آنها را بررسی نماییم تا با طرح چند سوال کلیدی بازخوردهای مناسبی از میزان موثر بودن آنها را کندوکاو نماییم. قوانینی که واضحا به سبب نداشتن منشأ آسمانی و تنها برای حل مشکلی در مقطعی از زمان ایجاد شده‌اند این اجازه را به ما می‌دهند در مورد آنها تردید کنیم و دستکم امیدوار باشیم که متولیان در مورد آنها بازنگری‌هایی داشته باشند.
۱. قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مشتمل بر یازده ماده و چهار تبصره در سال ۱۳۷۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب و بعد از سه سال با تأیید شورای نگهبان جهت اجرا به دولت و نیروی انتظامی و نهادهای فرهنگی، صدا و سیما و سایر مربوطه ابلاغ شد.
آشکار است که صرف تصویب قانون ضامن اجرای آن نخواهد بود و نگاهی به دور و بر و پشب بام و بالکن آپارتمان‌ها و منازل در شهرها و روستاها و خلق مشاغل مرتبط با فروش و راه‌اندازی و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره که معمولا بصورت آشکارا فعالیت می‌نمایند، خود گویای این است که مجریان بعد از قریب ۲۹ سال که از تصویب و اجرای آن می‌گذرد تا چه میزان موفق عمل کرده اند.
ضریب نفوذ دستگاه‌های گیرنده‌ی امواج ماهواره به گواه اخبار منتشره از رسانه‌های رسمی داخلی نگران کننده عنوان شده است و هر از چندی مانورهایی برای جمع‌آوری و انهدام تجهیزات مذکور صورت می‌گیرد و نهادهای فرهنگی نیز با صرف هزینه‌های قابل توجه اقداماتی برای کاهش ضریب نفوذ انجام داده‌اند. مشاهدات میدانی حکایت از ناکامی در نیل به اهداف مد نظر قانون و قانون گذار دارد و استقبال مردم کاهش محسوسی نیافته است.
نگارنده در این یادداشت قصد نقد و بررسی ضرورت تصویب چنین قانونی و انتقاد از نحوه اجرا در ۲۹ سال گذشته را ندارد و تنها به این نکته اشاره می‌کند که بسیار معقولانه خواهد بود اگر نتوانیم بر روی طغیان رودخانه‌ای سد ببندیم برای امنیت جان مردم می‌توان کارهای دیگری نظیر تغییر مسیر رودخانه یا جابجایی اماکن نزدیک به حاشیه رودخانه انجام داد و اصرار بر سد سازی شاید نه نتیجه بخش باشد و نه به صرفه و صلاح و تنها تلاشی باشد که عرض می‌برد و زحمت می‌دارد.
۲_ قانون ممنوعیت استفاده از پیام‌رسان تلگرام. از ابتدای سال ۹۷ بعد از بحث و گفتگوهای فراوان بلأخره فرمان فیلترینگ تلگرام به نحوی که حتی با فیلتر شکن نیز مردم توان دسترسی به این پیام رسان را نداشته باشند بصورت سراسری به نهادهای ذیربط ابلاغ گردید.مجددا با اجتناب از بازتاب نظرات موافقان و مخالفان این قانون و خودداری از پیش کشیدن انتقادات مطرح شده در خصوص این قانون و تنها با تکیه به آمارهای رسمی خواننده را متوجه این موضوع می‌نمایم که این قانون نیز در اجرا موفق نبوده است. مضاف بر اینکه ناهماهنگی‌هایی در استفاده‌‌ی گسترده‌ی نهادهای دولتی از پیام رسان تلگرام با وجود بخشنامه‌های متعدد همچنان مشاهده می‌شود.
قوانین مربوط به فیلترینگ تنها محدود به تلگرام نمی‌شود و طیف گسترده‌ای از شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس بوک و تویتر و … را نیز قبل‌تر شامل محدودیت فیلترینگ شده بودند. نتیجه بسیار محسوس تصویب و اجرای این قانون رواج فیلترشکن و VPN را که پیشتر مورد نیاز اقشار بسیار محدودی بود را سبب گردید و شایبه‌ی افزایش و تمایل به دسترسی بیشتر به محتوای نامناسب را دامن زد. موضوعی که مشخصا جزو آسیب‌های اجرای این قانون به شمار می‌آید. (ادامه دارد…)
