اختلاف بر سر قیمت شن و ماسه در سقز به دیوان عدالت رسید
پس از آنکه اداره صنعت، معدن و تجارت سقز با حکم دادستانی، یکی از واحدهای دانه‌بندی شن و ماسه را به علت گران‌فروشی پلمپ کرد، صاحب واحد تولیدی با مراجعه به دیوان عدالت اداری دادخواستی مبنی بر جلوگیری از پلمپ کارگاه تحت مدیریت خود و همچنین ابطال صورت‌جلسه‌ای که در آن قیمت از سوی اداره صمت تعین شده به دیوان عدالت اداری ارائه داده است. صاحب این کارگاه در گفتگو با واکاوی و با اشاره به رأی دیوان عدالت اداری اظهار داشت: دیوان رأی به جلوگیری از پلمپ کارگاه و همچنین ابطال صورتجلسه تعیین قیمت داده است چرا که عرضه و تقاضا در بازار ملاک تعیین قیمت بوده و در این بین اداره صمت تنها وظیفه نظارت بر بازار را بر عهده دارد.
از طرف دیگر اداره صمت کماکان بر روی نرخ اعلامی اصرار و تأکید دارد. بهنام میرزایی در گفتگو با واکاوی ضمن تأیید دریافت حکم از سوی صاحب کارگاه گفت: در این حکم تنها به جلوگیری از پلمپ کارگاه اشاره شده و وی می‌تواند فعالیت خود را از سر گیرد، اما هیچ اشارهای به تعیین قیمت نشده است، بنابر این نه تنها وی بلکه تمامی کارگاه‌ها موظف به فروش شن و ماسه با قیمت مصوب هستند سازمان صنعت، معدن و تجارت هستند و باز هم از طریق قانونی پیگیر موضوع خواهیم. میرزایی در پایان از شهروندان خواست فروش خارج از نرخ اعلامی را به اطلاع این اداره برسانند.
ظاهرا اختلاف‌نظر مابین طرفین بر سر حکم صادره از دیوان کماکان ادامه دارد، چرا که هرچند در دادخواست صاحب کارگاه علاوه بر درخواست جلوگیری از تعطیلی کارگاه، درخواست ابطال صورتجلسه تعیین قیمت نیز داده شده، اما در رأی دیوان مستقیم و غیر مستقیم اشارهای به تعیین قیمت نشده و باید دید در روزهای آینده کدام طرف پیروز میدان خواهند شد!
