بدعتهای نامتعارف اداره کار منجر به تزلزل امنیت شغلی می شود
مراجع قضایی غیر دادگستری کمیسیون‌ها و مراجع اداری هستند که طبق قانون در سازمان‌ها و دستگاههای اداری تشکیل می‌شوند و هدف قانون گذار از این کار رسیدگی به برخی دعاوی و شکایات اداری بر مبنای اصول حقوقی و دادرسی عادلانه است. در این نهادها نمایندگان صنفی و طرفین دعوی با حضور در کنار مقامات دولتی و قضایی در برنامه رفع خصومت در امور ترافعی (اموری که در آن طرفین، اختلاف خود را برای رسیدگی و حل و فصل به مرجع خاصی می سپارند) مشارکت می کنند تا از طریق مشارکت و همفکری خواست طرفین تأمین شود. دلیل این کار احساس همذات پنداری نمایندگان طرفین دعوی با شاکی و متشاکی است تا طرفین خصومت و مرافعه از تأمین حقوق خود مطمئن بوده و رضایت خاطر داشته باشند. اکنون اگر انتخاب این نمایندگان از مسیر واقعی و درست خود منحرف شود و در راستای راحت طلبی و کم کاری کارگزار مربوطه و با دخالت در انتخاب این نمایندگان و دست چین کردن آنها به لطایف الحیل باشد نقض غرض است و از این اجاق آبی برای طرفین گرم نخواهد شد.
متأسفانه در انتخاب نمایندگان کارفرمایان جهت عضویت در هیأت های تشخیص و اختلاف کار نتیجه موردنظر نظام قضایی که به منظور جلوگیری از تعمیق اختلاف است تا در محیط های کار سبب حفظ آرامش محیط و سلامت رابطه کارگر و کارفرما ختم شود به ضد آن و آکندگی فشارها و استرس های روحی و روانی در محیط کار و تزلزل امنیت شغلی کارگر و ادامه کارگاه کارفرمایان منجر می شود و این نقض غرض است و عین ناصواب.
فلذا ورود دستگاههای مرتبط اداری در این مهم می تواند اعتماد به نهادهای دولتی و آراء صادره از مراجع شبه قضایی غیر دادگستری را برگرداند. بدون شک عدم اصلاح این امور موجبات ادامه سیر قهقرایی و پایین آمدن کیفیت آراء و نظریات صادره از آنها می شود.
