واکنشها به خبر واکاوی با تیتر: نگاهی به مدیریت شهری در سقز
پس از درج خبر واکاوی با تیر “نگاهی به مدیریت شهری در سقز” تعدادی از واحدهای زیرمجموعه شهرداری سقز از جمله معاونت شهرسازی و همچنین مسئول واحد حقوقی این نهاد با دعوت از تحریریه واکاوی توضیحاتی در مورد مسائل مطرح شده در این خبر ارائه دادند.
واکاوی ضمن ارج نهادن به این رویه و منطق که پس از مطرح شدن انتقادات به یک حوزهی کاری، مسئول و یا مدیر آن حوزه سعی در توضیح اقدامات و حتی محدودیتهای مرتبط با آن دارد، از این دعوت استقبال و توضیحات آنها را در اینباره دریافت کرد.
توضیحات سرپرست حوزه معاونت شهرسازی حاکی از آن است که برای هر زمینی که قرار بر صدور جواز باشد بایستی استعلامهایی از ادارات مختلف از جمله مسکن و شهرسازی مبنی بر اینکه زمین مذکور جزو اراضی ملی است یا خیر دریافت کند و اگر راه و شهرسازی پاسخی در این زمینه ارائه نداد واحد شهرسازی بر اساس قانون حق صدور جواز ندارد. منصور علیپور همچنین در مورد تفکیک زمین به قطعات کوچکتر از سوی برخی شهروندان گفت: زمینهایی که به شکل غیر استاندارد به قطعات کوچکتر تقسیم میشوند، اولا استخراج نقشه مناسب از زمینهای با متراژ پایین سخت است و در ثانی هنگام احداث بنا موجب ایجاد مشکلاتی برای همسایهها میشوند.
همچنین مسئولان واحد حقوقی شهرداری نیز در مورد پروندههای مطرح در شهرداری و پیگیریهای این واحد در مراجع مختلف به واکاوی گفتند: از آنجا که کار وکالت تعهد به عمل است و نه تعهد به نتیجه، اما چون بحث بیتالمال مطرح است اهمال و کمکاری در این زمینه پذیرفته نیست و اگر اینگونه بود از جانب مسئولان مربوطه بازخواست میشدیم. این واحد در مورد اکثر پروندههای حقوقی که مربوط به پیمانکاران هستند اعلام کرد: این پروندهها طی چند سال تلنبار شده و بابت عدم پرداخت پول به پیمانکاران و تأخیر تأدیه در موارد مختلف شهرداری محکوم شده است و این ناشی از وضعیت مالی شهرداری است. همچنین بسیاری از پروندهها از جمله زمین شرکت فرش، مرکز معاینه فنی و… هنوز در جریان است و این واحد تمام تلاش خود را جهت احقاق حقوق شهرداری به کار خواهد بست.