چرا حقوق معادن به کردستان باز نمی‌گردد؟
در سال‌های اخیر بحث اکتشاف، بهره‌برداری و در نهایت تأثیر وجود معادن در کردستان بسیار زیاد بوده است.
بر اساس قانون بایستی ۱۵ درصد از حقوقی که معادن به دولت می‌پردازند به کردستان بازگردد. به گزارش واکاوی و به نقل از ایرنا، بختیار خلیقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در این باره گفته است: معدن‌داران کردستان در سال جاری (۱۴۰۲) حدود پنج هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال به دولت پرداخت کرده‌اند، از این میزان بایستی ۸۲۷ میلیارد ریال (معادل ۱۵ درصد) به استان بازمی‌گشت، اما تنها ۱۰۰ میلیارد ریال بازگشته است.
البته این رویه‌ای است که هر سال وجود دارد. سال گذشته نیز ۱۳ هزار میلیارد ریال وصول شد که بایستی ۱۵ درصد آن یعنی ۱۹۵۰ میلیارد ریال به استان برمی‌گشت ولی تنها ۴۵۰ میلیارد ریال آن به استان بازگشت که به گفته خلیقی، از محل آن آب شرب سالم برای تعدادی از روستاهای استان و بهسازی و احداث جاده‌های دسترسی معادن تأمین شده است.
حال سؤال پیش می‌آید که چرا به قانون موجود عمل نمی‌شود و این پول‌ها به استان باز نمی‌گردد؟ اگر به مُرِّ قانون عمل میشد آیا در این سال‌ها بسیاری از پروژه‌های عمرانی و ازجمله جاده‌ها به سرانجام مشخصی نمی‌رسید؟
مشخص است رایزنی و لابیگری‌های لازم برای بازگشت این حقوق انجام نمی‌شود وگرنه این حجم از کم‌توجهی به چنین موضوع مهمی صورت نمی‌گرفت و همین معادن علیرغم تخریب‌هایی که بر جای می‌گذارند می‌توانستند بخش زیادی از عدم توسعه استان را جبران نمایند.
در حال حاضر ۳۵۶ پروانه بهره برداری معدنی، ۱۴۱ پروانه اکتشاف و ۱۲ گواهی کشف در کردستان صادر شده و از مجموع معادن استان ۱۹۴ معدن معدن فعال، ۱۵۸ فقره غیرفعال و چهار معدن هم در حال تجهیز هستند.
