شهرک صنعتیِ فراموش شده سقز
کمبود زمین صنعتی در سقز یک واقعیت است و راهکار آن نیز احداث شهرک صنعتی جدید (شماره ۲) در سقز با توجه به اتمام ظرفیت در شهرک صنعتی شماره یک است. با این حال نباید فراموش کرد که وضعیت شهرک صنعتی شماره یک نیز چندان مناسب نیست و این در حالی است که شرکت شهرک‌های صنعتی استان کردستان بخش زیادی از توان فنی و مالی خود را صرف ایجاد و توسعه شهرک‌های صنتعی سنندج بعنوان مرکز استان کرده است.
در نشستی که روز گذشته میان فرماندار شهرستان سقز و مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کردستان انجام شده به بخشی از مشکلات شهرک صنعتی قهرآباد ازجمله آب و برق اشاره شده است.
اگرچه اخیرا بحث تأمین جبران کمبود برق به صورت جدی‌تر مطرح و دنبال شده است اما تاکنون به نتیجه مشخص و امیدوار کننده‌ای نرسیده است و به طور حتم در ماه‌های آتی و با نزدیک شدن فصل گرما هم موضوع برق و هم موضوع آب همچون سال‌های گذشته به مسأله شهرک صنعتی سقز تبدیل می‌شوند.
از مهمترین مباحث مطرح در شهرک صنعتی بحث سرمایه است. وضعیت اقتصادی سال‌های گذشته جلو چشم همگان است و در سال‌هایی که بحث جهش تولید مطرح بوده تعداد واحدهای صنعتی در این شهرک نه تنها افزایش پیدا نکرده‌اند بلکه بسیاری از آنها به دلیل کمبود سرمایه در گردش صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند و چه بسا تعدادی نیز عطای تولید را به لقایش بخشیده‌اند. این وضعیت با کم‌توجهی مدیران شرکت شهرک‌ها روبرو بوده و هیچگاه حتی در حد یک نشست نیز پای درد دل اهالی تولید ننشسته‌اند.
وضعیت زیرساخت‌های شهرک صنعتی اعم از جاده دسترسی، روشنایی معابر، کنترل ورود و خروج، خصوصا در فاز ۲ که در قالب امور امنیتی و حفاظتی شهرک می‌گنجد، نظافت، حفاری معابر و آسفالت مجدد آنها و بسیاری موضوعات دیگر که شرکت شهرک‌ها مؤظف به پیگیری و رسیدگی بخش زیادی از آنهاست به هیچ عنوان در دستور کار این شرکت قرار نگرفته است.
شرکت خدماتی و پشتیبانی شهرک صنعتی سقز که قرار بود بخشی از این امورات را بر عهده بگیرد با بی توجهی کامل شرکت شهرک‌ها مواجه شده است و حتی یک ماشین آتش‌نشانی نیز که در اختیار شرکت خدماتی بود به توصیه شرکت شهرک‌ها به شهرداری واگذار شد و این در حالی است که وجود یک ماشین آتش‌نشانی یکی از ضروریات و بدیهیات یک شهرک صنعتی است.
مسئولان همیشه بر این موضوع پافشاری می‌کنند که مادامیکه شاهد سرمایه‌گذاری نیستیم حفظ اشتغال فعلی و جلوگیری از فرار سرمایه و سرمایه‌گذار باید در اولویت باشد. این استدلال می‌تواند در مورد شهرک صنعتی نیز مطرح شود. بنابر این اگر در کنار شهرک‌های چهارگانه مجالی برای رسیدگی به شهرک صنعتی سقز هم بود از ظرفیت‌های موجود در این شهرک که دارای حداقل‌هایی از زیرساخت است استفاده کنند و اگر بعد از یک دهه توقف جذب سرمایه‌گذار کسی حاضر به سرمایه‌گذاری جدید شد آنوقت به فکر شهرک شماره ۲ باشند.
