شهروندان در نقش پُستچی

در تاریخچه شرکت پست با اشاره به تأسیس تشکیلات منظم با عنوان “چاپار” در دوران هخامنشیان آمده است: “چاپارخانه ها مشهورترین و حساس‌ترین تشکیلات اداری هخامنشیان بود که گروه چابک سواران آن با اسب‌های تند رو و طی مسافت‌های طولانی، ارتباط دایمی بین مرکز و ایالات را برقرار می‌کردند و در کوتاه‌ترین زمان اخبار و گزارش‌های واصله از گوشه و کنار ممالک را به مرکز و از مرکز به دورترین نقاط کشور می‌بردند”.

در ادامه این تاریخچه به دوره‌های دوم (ایجاد تشکیلات سازمانی پست)، سوم (گسترش خدمات) و چهارم (پست سکوی تجارت الکترونیک مبتنی بر خدمات فناورانه) هم اشاره شده است که هر کدام ویژگی‌های مخصوص به خود را دارند.

اما آنچه در استان کردستان و بویژه در اداره پُست شهرستان سقز دیده می‌شود در قالب هیچکدام از این مراحل حتی دوره چاپارخانه‌ها هم نمی‌گنجد. چرا که در موارد زیادی مشاهده شده است که مرسوله‌های پُستی به دست متقاضیان در چهار کوچه بالاتر هم نمی‌رسد و معمولا با پیامک از کاربران خواسته می‌شود که در یک تاریخ و ساعت مشخص برای دریافت بسته پُستی به اداره مربوطه مراجعه نمایند.

در این فرآیند پستچی در نقش یک کارمند و شهروند هم در نقش یک پُستچی باید برای دریافت بسته پُستی خود به این اداره مراجعه نمایند. این وسط مشخص نیست تکلیف هزینه‌ای که کاربرا از قبل پرداخت کرده‌اند، صرف وقت و هزینه برای رفت و برگشت به اداره پُت چه می‌شود؟

در توجیه چنین حالتی معمولا دلایلی ازجمله آدرس اشتباه، ناخوانا، گُنگ و یا نامشخص بودن آدرس، نبود کُد پُستی، عدم حضور شخص در محل و … عنوان می‌شود، اما واقعیت این است که درصد پایینی از این دلایل مربوط به عدم دریافت مرسوله پُستی و نرسیدن آن به دست کاربران است و شرایط دیگری عامل این وضعیت است.

این واقعیت را نباید نادیده گرفت که حجم کارِ این اداره با توجه به تغییراتی که در حوزه تجارت و خدمات الکترونیک رخ داده است بسیار بالا رفته و کارکنان و کارمندان آن هم تحت فشار کاری بالا هستند، اما این دلیلی بر خدمات‌رسانی مناسب به جامعه نمی‌شود.

مدیریت شرکت مذکور به جد در افزایش و بکارگیری نیروهای توانمند، بروزرسانی در وضعیت آدرس‌ها، استفاده از تجهیزات مناسب و تسریع در امور شهروندان ناکام بوده است و جا دارد ضمن آسیب شناسی این وضعیت در ارائه خدمات مناسب تلاش بیشتری صورت دهد که البته لازمه این کار همکاری اشخاص و نهادهای مختلف ازجمله نماینده مجلس در بحث رایزنی جهت اختصاص تجهیزات، شهرداری در موضوع آدرس‌دهی و فرمانداری و استانداری در بحث جذب و تأمین منابع مالی و انسانی است.